"الرقابة المالية" توافق على مشروع تعديل قرار المعايير المالية للتأجير التمويلي

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 10 ديسمبر، تعديلات على قواعد عمل نشاط التخصيم والذي تمارسه حاليًا 6 شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وأضاف بيان للهيئة، أن التعديلات تتعلق بترك حرية اختيار الأساس القانوني المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم والسماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة، مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي تمهيدًا لاستصداره.
وأوضح شريف سامى، خلال تصريحات له أن التعديلات تناولت إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقًا لآخر قوائم مالية دورية إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.
ورحب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية في مصر في شهر يونيو المقبل.
وتعد الشركة الأولى أفريقيًا في مجال إعادة التأمين وتساهم بها 36 دولة من ضمنها مصر ويمثلها بمجلس الإدارة محمد معيط نائب رئيس الهيئة.