الرقابة المالية تقر بعض التعديلات على انشطة التخصيم و التأجير التمويلى

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مساء امس برئاسة شريف سامى وذلك للنظر فى عدد من الموضوعات الرقابية والتنظيمية والادارية.
أقر المجلس تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذى تمارسه حالياً ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وتتعلق التعديلات بترك حرية إختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى تمهيداً لاستصداره.
وأشار سامى أن التعديلات تناولت إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.
ورحب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية فى مصر فى شهر يونيو المقبل. وتعد الشركة الأولى أفريقياً فى مجال إعادة التأمين وتساهم بها 36 دولة من ضمنها مصر ويمثلها بمجلس الإدارة د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة.