التقى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، والدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، برئاسة علاء الزهيرى، حيث جرت مناقشة توجهات الهيئة في المرحلة المقبلة فيما يخص تشريعات التأمين الجاري اقتراح تعديلها. كما استعرض أعضاء اللجنة من قيادات شركات التأمين رؤيتهم فيما يخص بعض المشكلات التي تواجهها صناعة التأمين في مصر وأبدوا استعدادهم لتقديم مقترحات محددة بشأنها. وأوضح شريف سامي، أنه على التوازي مع إعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون التأمين ولائحة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة فقد تم إصدار عدد من الضوابط المنظمة للنشاط خلال الفترة الماضية تناولت التعاقد مع شركات إدارة الأصول لاستثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، وإنشاء شركات التأمين لصناديق استثمار، إضافة إلى قواعد منظمة لعمل الوسطاء. كما استعرض الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، محاور تنظيم التعامل مع شركات إعادة التأمين ونسب التركز التي وضعتها الهيئة بهدف إدارة المخاطر المحتملة. وفي سياق آخر، جرت، ظهر اليوم بالهيئة بحضور مجلس إدارة الشركة، مراسم توقيع ترخيص شركة المهندس لتأمينات الحياة بعد فصل نشاط التأمين عن شركة المهندس لتأمينات الممتلكات، لتكون أحدث إضافة للشركات العاملة في مجال التأمين في مصر. وعقب توقيعه للترخيص، صرَّح شريف سامي أنه وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 2008 المعدَّل لقانون الرقابة والإشراف على التأمين تلتزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاط تأمينات الحياة ونشاط الممتلكات والمسؤوليات بأن تفصل بين النشاطين وهو التوجه العالمي في هذا المجال، وبناءً على ذلك انتهت المهندس للتأمين من الإجراءات المطلوب من خلال أسلوب الانقسام الرأسي إلى شركتين. ونوَّه الدكتور محمد معيط بأن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على تأسيس شركة جديدة للتأمين – شركة سلامة للتكافل العائلي – برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقي لمصريين، وأضاف أنه جارٍ النظر في عدة طلبات مبدئية من شركات تأمين دولية تسعى للدخول في السوق المصرية.