"الصناعة": مشروع قانون لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للتيسير على المستثمرين

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك مشروع قانون بتعديل أحد مواد قانون الصناعة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية يتيح تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر.
وقال إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهريب خاصة وإنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً فيما يتعلق بالمنطقة الحرة ببورسعيد ساهمت في الحد من دخول منتجات رديئة ومهربة إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذي منح الفرصة للصناعة المحلية وزيادة مبيعاتها داخل السوق المحلى .
وأشار عبد النور إلى أن مصر مستمرة في محاربة الإرهاب الخسيس والجبان والذي لا دين ولا وطن له ، مؤكداً أنه بجهود كافة المصريين على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم فإن مصر قادرة على القضاء على هذا الإرهاب خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر .
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الاستثمار وذلك من خلال مبارده إرادة ومنها على سبيل المثال بحث إجراء تعديلات على قانون الشركات خاصة شركات الشخص الواحد وقواعد الخروج من السوق ، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي شهر فبراير المقبل.
وطالب عبد النور أعضاء اتحاد الصناعات بضرورة إعداد أفكار ودراسات بالمشروعات المقترح طرحها علي المستثمرين الأجانب المشاركين في المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وأيضا المشروعات الجاهزة للتنفيذ وكذا التأكيد للعالم أجمع أن مصر بدأت مرحلة الاستقرار وأنها ستكون كأحد أهم مقاصد الاستثمار ليس علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فقط وانما علي المستوي العالمي .
وحول موقف الحكومة من استكمال مشروع نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يلقي اهتمام السيد الرئيس حيث أعطى توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا المشروع الحضاري الكبير .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلى وإن أي زيادة غير مبررة في أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم ، لافتا الي حرص الوزارة علي تحقيق العدالة والحماية الواجبة لكل من المستهلك وأيضاً المنتج والمصنع ، مؤكداً أن مصانع الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق وأن قررا فرض رسم الصادر على منتج الحديد تم دراسته بشكل جيد وجاء وفقاً لأحكام القانون وإجراءات منظمة التجارة العالمية .
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك مشروع قانون بتعديل أحد مواد قانون الصناعة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية يتيح تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر.
وقال إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهريب خاصة وإنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً فيما يتعلق بالمنطقة الحرة ببورسعيد ساهمت في الحد من دخول منتجات رديئة ومهربة إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذي منح الفرصة للصناعة المحلية وزيادة مبيعاتها داخل السوق المحلى .
وأشار عبد النور إلى أن مصر مستمرة في محاربة الإرهاب الخسيس والجبان والذي لا دين ولا وطن له ، مؤكداً أنه بجهود كافة المصريين على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم فإن مصر قادرة على القضاء على هذا الإرهاب خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر .
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الاستثمار وذلك من خلال مبارده إرادة ومنها على سبيل المثال بحث إجراء تعديلات على قانون الشركات خاصة شركات الشخص الواحد وقواعد الخروج من السوق ، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي شهر فبراير المقبل.
وطالب عبد النور أعضاء اتحاد الصناعات بضرورة إعداد أفكار ودراسات بالمشروعات المقترح طرحها علي المستثمرين الأجانب المشاركين في المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وأيضا المشروعات الجاهزة للتنفيذ وكذا التأكيد للعالم أجمع أن مصر بدأت مرحلة الاستقرار وأنها ستكون كأحد أهم مقاصد الاستثمار ليس علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فقط وانما علي المستوي العالمي .
وحول موقف الحكومة من استكمال مشروع نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يلقي اهتمام السيد الرئيس حيث أعطى توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا المشروع الحضاري الكبير .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلى وإن أي زيادة غير مبررة في أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم ، لافتا الي حرص الوزارة علي تحقيق العدالة والحماية الواجبة لكل من المستهلك وأيضاً المنتج والمصنع ، مؤكداً أن مصانع الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق وأن قررا فرض رسم الصادر على منتج الحديد تم دراسته بشكل جيد وجاء وفقاً لأحكام القانون وإجراءات منظمة التجارة العالمية .