مشروع قانون بتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر وفقًا لقواعد محددة للتيسير على المستثمر

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مشروع قانون بتعديل أحد مواد قانون الصناعة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وتم رفعه لرئيس الجمهورية يتيح تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر وفقًا لقواعد محددة.
وقال إن ذلك جاء بهدف تيسير الحصول على الأراضي خاصة أن الأرض تمثل أحد المدخلات الأساسية فى العملية الإنتاجية حيث إنه من غير الطبيعي أن يتم التخصيص من خلال المزيدات وهو الأمر الذي رفع من أسعار الأراضي بطريقة مبالغ فيها وأصبحت عائق على المستثمرين.
وقال، في بيان تضمن نتائج اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التهريب خاصة أنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا فيما يتعلق بالمنطقة الحرة ببورسعيد ساهمت فى الحد من دخول منتجات رديئة ومهربة إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذي منح الفرصة للصناعة المحلية وزيادة مبيعاتها داخل السوق المحلي.
وأشار عبدالنور إلى أن مصر مستمرة فى محاربة الإرهاب الخسيس والجبان والذى لا دين ولا وطن له، مؤكداً أنه بجهود جميع المصريين على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم فإن مصر قادرة على القضاء على هذا الإرهاب خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو الأمر الذي سيسهم فى جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن يجرى حاليًا مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الاستثمار وذلك من خلال مباردة إرادة ومنها على سبيل المثال بحث إجراء تعديلات على قانون الشركات خاصة شركات الشخص الواحد وقواعد الخروج من السوق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي شهر فبراير المقبل.
وطالب عبدالنور أعضاء اتحاد الصناعات بضرورة إعداد افكار ودراسات بالمشروعات المقترح طرحها علي المستثمرين الاجانب المشاركين في المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته في الفترة من 21-22 فبراير المقبل.
وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وأيضا المشروعات الجاهزة للتنفيذ وكذا التأكيد للعالم أجمع أن مصر بدأت مرحلة الاستقرار وأنها ستكون كأحد أهم مقاصد الاستثمار ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فقط وإنما على المستوى العالمي .
وحول موقف الحكومة من استكمال مشروع نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي أشار الوزير إلي أن هذا المشروع يلقي اهتمام السيد الرئيس حيث أعطى توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا المشروع الحضاري الكبير.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلية وأن أي زيادة غير مبررة فى أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم، لافتًا إلى حرص الوزارة علي تحقيق العدالة والحماية الواجبة لكل من المستهلك والمنتج والمصنع، مؤكدًا أن مصانع الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق وأن قررا فرض رسم الصادر على منتج الحديد تم دراسته بشكل جيد وجاء وفقاً لأحكام القانون واجراءات منظمة التجارة العالمية.
وأكد عبدالنور أننا سنحمي الصناعة المصرية من الغش والتهريب وعمليات الإغراق والممارسات غير الشريفة التى تضر بالصناعة المصرية وأن السبيل الوحيد لذلك هو رفع وتطوير المواصفات القياسية وتطبيقها على جميع المنتجات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق المحلية والخارجية.