وزير التجارة: صندوق مشترك مع الإمارات لضخ استثمارات جديدة

كشف منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عن رغبة الإمارات في إقامة صندوق استثماري مشترك مع مصر، رافضا الإعلان عن أي تفاصيل عن حجم الصندوق أو القطاعات التي سيتم الدخول فيها.
وقال، خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الكندي الأربعاء، إن هناك اجتماعا مرتقبا مع وزير الدولة للاقتصاد الإماراتي، سلطان الجابر، ستتم خلاله مناقشة كيفية تعزيز الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تفاصيل الصندوق.
وأكد وزير التجارة أن هناك تعديلات حاليا تتم على قانون الاستثمار، ما يسهم في تحسين المناخ العام وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مشيرا إلي أن البيروقراطية من أهم المعوقات التي تعمل الحكومة علي حلها الآن.
وأشار الوزير إلى أن شركة الحديد والصلب تحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة، حتي يمكن تشغيل الشركة والحفاظ على العمالة فيها، وهو ما تعمل الحكومة عليه حاليا.
وحول مشاكل الطاقة، أكد الوزير أن هناك عجزا كبيرا في إنتاج الغاز حاليا، إلا أنه سيتم تعزيز المشروعات العاملة في مجال إنتاج الغاز، متوقعا حل الأزمة خلال الفترة المقبلة، وقال إن مصر ستعاود إنتاج الغاز بكميات كبيرة وتستعيد مكانتها في التصدير، بناء على الاحتياطات المتوافرة في الدلتا والبحر المتوسط.
وأكد عبدالنور أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد مساره السليم. وقال: أنا متفائل، موضحا أن الصناعة تواجه الكثير من المشاكل، منها عدم توافر الطاقة، ولكن تعمل الدولة حاليا علي توفير بدائل من خلال دراسة استخدام الفحم وسيكون هناك حوار مجتمعي حول استخدامه فى صناعة الأسمنت ليتم التوصل إلي توافق يراعي المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة.
وأعلن عبدالنور أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل علي الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية، سواء لإجراء التخصيص أو التسعير، وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل علي هذه الاراضي، لافتا إلي أن رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة، ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين علي الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم .
وأكد الوزير استمرار المساندة التصديرية، وأنه لا نية لإلغائها، حيث إنها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيرا إلي أن سياسة دعم الصادرات لابد أن تكون ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق. وأكد عبدالنور أن هناك طلبات يومية تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار من مستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات في مصر.
وحول معدلات الأداء الاقتصادي، قال إن هناك تراجعا في التجارة والصناعة والاستثمار، وإن الربع الأول من العام الحالي 2014 قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري المصري من 18% في العام الماضي إلي 15.4%.
وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلي الخارج، أشار عبدالنور إلي أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وإيقاف تصدير هذه المنتجات في صورتها الخام.
وقال الوزير إن توفير الأراضي الصناعية المرفقة أمر مهم لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، لافتا إلي أنه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة مختلفة.
وأكد عبدالنور استمرار تهريب الأرز رغم قرار وقف تصديره، وقال إنه تمت زراعة نحو مليونى فدان في الموسم الماضي، رغم أن القرار كان زراعة نحو مليون و200 ألف فدان فقط، وكان الهدف منه الحفاظ علي المياه، ولكن ما حدث فعليا أنه تم استهلاك المياه في زراعته.
واضاف أن ما حدث العام الماضي هو وجود فائض في إنتاج الأرز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج، وهو الأمر الذي كان سيدر عائدا كبيرا للدول، حيث إن تكلفة رسوم الصادر المفروضة علي كل طن يتم تصديره تصل إلي 1200 جنيه، بالإضافة إلي أن سعر طن الأرز المصدر تصل إلي حوالي 700 دولار، مشيرا إلي أن منع التصدير قد ساهم في تهريب الأرز من خلال تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض أصناف الخضار الطازجة الحاصلة علي دعم تصديري.