الأمم المتحدة تستجوب إسرائيل بشأن حقوق الفلسطينيين

استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسئولين إسرائيليين،الاثنين 20 أكتوبر،بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه.
ودافع الوفد الإسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتقول إسرائيل أن التزاماتها بموجب المواثيق الدولية لا تمتد إلى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.
وأشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان إلى أن اللجنة تجتمع بعد قليل من أحدث حرب في غزة حين قتلت القوات الإسرائيلية حوالي ألفي فلسطيني بينهم 500 طفل وشردت مئات الآلاف في يوليو وأغسطس.
وقال السفير الإسرائيلي افياتور مانور إن إسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما أطلق مقاتلو حماس 300 صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان إسرائيليين عثر على جثثهم لاحقا.
وقال خبير باللجنة من اليابان يوجي ايواساوا،إن استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.
وأضاف "لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على الهدف في أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين (اليهود)."
وتابع "لدينا معلومات عن أن الفلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء."
ورد رئيس إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي الكولونيل نوعام نيومان،أنه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في إسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف "سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية."
وتساءلت لجنة الأمم المتحدة أيضا عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على ارض في الضفة الغربية ودعت إلى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.
وقال خبير مصري احمد أمين فتح الله،إن "سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم إمكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا."
استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسئولين إسرائيليين،الاثنين 20 أكتوبر،بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه.
ودافع الوفد الإسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتقول إسرائيل أن التزاماتها بموجب المواثيق الدولية لا تمتد إلى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.
وأشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان إلى أن اللجنة تجتمع بعد قليل من أحدث حرب في غزة حين قتلت القوات الإسرائيلية حوالي ألفي فلسطيني بينهم 500 طفل وشردت مئات الآلاف في يوليو وأغسطس.
وقال السفير الإسرائيلي افياتور مانور إن إسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما أطلق مقاتلو حماس 300 صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان إسرائيليين عثر على جثثهم لاحقا.
وقال خبير باللجنة من اليابان يوجي ايواساوا،إن استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.
وأضاف "لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على الهدف في أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين (اليهود)."
وتابع "لدينا معلومات عن أن الفلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء."
ورد رئيس إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي الكولونيل نوعام نيومان،أنه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في إسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف "سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية."
وتساءلت لجنة الأمم المتحدة أيضا عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على ارض في الضفة الغربية ودعت إلى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.
وقال خبير مصري احمد أمين فتح الله،إن "سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم إمكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا."