من خارج الصندوق

جيل الوسط المفتري عليه

هل فعلاً صرنا أمة عجوزاً لا تثق في جيل الوسط، هل فعلاً صرناً دولة تجافي منطق الأمور في كل شيء ... هذا المقال ليس دعوة لتصارع الأجيال بل لتكاملها
يثار النقاش كثيراً حول ضرورة منح الفرص الحقيقية لتولي الشباب مناصب تنفيذية وقيادية. وفي هذا السياق أصدر رئيس مجلس الوزراء منذ أيام قليلة القرار رقم 1592 لسنة 2014 بإلزام كل وزير في وزارته باختيار (2-4) لشغل وظيفة معاون وزير علي ألا يزيد سن المعاون عن أربعين عاماً.. وفي المقابل، فإن لمصر مرشحين يتنافسان علي ذات المقعد، وهومقعد الدول العربية بمجلس المديرين بصندوق النقد الدولي. الأول هامة ورجل دولة بمعني الكلمة (77 عاماً) رشحه محافظ البنك المركزي المصري، والمرشح الآخر مصري أيضاً وقامة اقتصادية دولية رفيعة المستوي رشحته الإمارات العربية ويبلغ من العمر (85) عاماً. وربما يؤدي ترشيح مصريين علي ذات المقعد أن تفقد مصر مقعدها الذي تحتفظ به منذ عام 1946! وأنا أتابع هذه الأمور، قفز إلي ذهني أن رؤساء وزراء مصر الستة الذين تعاقبوا علي المنصب منذ ثورة 25 يناير تجاوزت أعمارهم باستثناء وحيد حاجز الخمسة وستين عاماً.. وأتساءل أين دور جيل الوسط في تولي المناصب التنفيذية والقيادية بأجهزة الدولة، وتمثيلها في المحافل الدولية الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسة وخمسين ... للأسف سقطوا من الحساب علي الرغم من أن هذا الجيل في معظم دول العالم هوجيل القيادة لأنه يجمع بين الخبرة والقدرة علي مواكبة التغييرات والعطاء .... أنظروا إلي فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، المكسيك، والإمارات. لا أحد يتحدث عن هذا الجيل أودوره، وكأنه سقط من حسابات الجميع بالمخالفة للمنطق وطبائع الأمور. وقفز إلي ذهني قصة أخري حدثت لي منذ أسابيع قليلة حيث اعترض أحد الخصوم في قضية تحكيمية علي تعيين أحد الخبراء رئيساً لهيئة التحكيم، وبمراجعته عن سبب الاعتراض رغم خبرة الرجل الطويلة وكفاءته، قال إنه لا يزال صغير السن وربما لا يستطيع إدارة الجلسات بشكل حكيم .... المفاجأة أن صغير السن هذا يبلغ من العمر 56 عاماً أي بقي له أربع سنوات علي سن المعاش !! وتزول الغرابة إذا عرفنا أن المحكمين الآخرين تجاوزت أعمارهما الثمانين عاماً. وبالرجوع إلي تاريخ مصر الحديث انتبهت إلي أن سحق جيل الوسط، هوعادة مصرية أصيلة جاءت في أعقاب ثورة 1952، فمع قيام الثورة والتخلص من كافة القيادات التنفيذية في ذلك الوقت حل محلها جيل الثورة من قيادات مجلس الثورة ومؤيديهم وتراوحت أعمارهم بين الثلاثين عاماً والأربعين عاماً، وانسحق جيل الوسط في ذلك الوقت علي اعتبار أنهم من أعداء الثورة، واستمر معظم هذا الجيل في مناصبه التنفيذية حتي نهاية السبعينيات، ولم يختلف عهدي السادات ومبارك عن اتباع هذه السُنة إلا فيما ندر وعلي سبيل الاستثناء.. هل فعلاً صرنا أمة عجوزة لا تثق في جيل الوسط، هل فعلاً صرناً دولة تجافي منطق الأمور في كل شيء ... هذا المقال ليس دعوة لتصارع الأجيال بل لتكاملها، ونحن نشجع تمكين الشباب، وندعم الاستعانة بخبرة حكمائنا ولكن يجب ألا نمحي جيلاً كاملاً .... يحضرني الآن ما قاله لي سفير سنغافورة في مصر من أن أعمار السفراء في دولته تتراوح بين ال 35 عاماً و55 عاماً وبعد هذا السن تتم الاستعانة بهم كخبراء لرسم السياسات الاستراتيجية للدولة، واختيار السفراء الجدد وتدريبهم، والاستعانة بهم في المهام الخاصة شديدة الحساسية وليس في المناصب التنفيذية ... لا أقلل من شأن المرشحين لمقعد صندوق النقد لا سمح الله فهما من خيرة علماء مصر والعالم، ولكن أتساءل ألا يوجد من أبناء مصر ورجالاتها من جيل الوسط من يصلح لهذه المهمة، خاصة وأن هذا المنصب بطبيعته يحتاج إلي الاستمرار فيه بما لا يقل عن عشر سنوات حتي يكون مؤثراً، فأين محمود محي الدين أوطارق عامر أورانيا المشاط أونضال الأعصر علي سبيل المثال من الترشيح لهذا المنصب.
يا سادة يا كرام في مصر كفاءات قيادية من جيل الوسط لا حصر لها لا تخنقوها ... كم عدد المحافظين اللذين تقل أعمارهم عن (55) عاماً، كم عدد رؤساء الهيئات الاقتصادية ممن ينتمون إلي جيل الوسط، هل تولي رئاسة مجلس الشعب والشوري علي مدار الأربعين عاماً الماضية من هودون سن الخامسة والستون؟ لا تصدقوا مقولة أن هناك أزمة كفاءات فهذه أكذوبة بمعني الكلمة .... ابحثوا عنهم بجدية وستجدونهم في كل مكان. راجعوا القيادات الصحفية الناجحة الأن، وانظروا الي القيادات المصرفية ممن حققوا طفرات للوطن وانظروا إلي الرؤساء التنفيذين بالشركات العالمية ستجدونهم جميعاً من أبناء جيل الوسط... فلماذا لا نلجأ الي هذا الجيل لتطوير الجهاز الحكومي انظروا كذلك إلي العالم حولكم وستدركون أننا أمة عجوزة في الفكر آن لها ان تنفض عنها التصلب والجمود، فلا إصلاح بدون اعداد جيل الشباب وتحضيره لتولي المسئولية من خلال تكافؤ الفرص والتدريب والتأهيل الإداري والسياسي الحقيقي. ولكن يجب تمكين جيل الوسط لتحمل المسئولية التنفيذية فهذا قدره، ولا يمكن الاستغناء عن جيل الحكماء لبناء المستقبل ولكن ينتقل دورهم كأصل عام من الدور التنفيذي إلي الدور الإستشاري ... فهذه هي سنة الحياة، وهذا هونهج الأمم الناهضة.
هل فعلاً صرنا أمة عجوزاً لا تثق في جيل الوسط، هل فعلاً صرناً دولة تجافي منطق الأمور في كل شيء ... هذا المقال ليس دعوة لتصارع الأجيال بل لتكاملها
يثار النقاش كثيراً حول ضرورة منح الفرص الحقيقية لتولي الشباب مناصب تنفيذية وقيادية. وفي هذا السياق أصدر رئيس مجلس الوزراء منذ أيام قليلة القرار رقم 1592 لسنة 2014 بإلزام كل وزير في وزارته باختيار (2-4) لشغل وظيفة معاون وزير علي ألا يزيد سن المعاون عن أربعين عاماً.. وفي المقابل، فإن لمصر مرشحين يتنافسان علي ذات المقعد، وهومقعد الدول العربية بمجلس المديرين بصندوق النقد الدولي. الأول هامة ورجل دولة بمعني الكلمة (77 عاماً) رشحه محافظ البنك المركزي المصري، والمرشح الآخر مصري أيضاً وقامة اقتصادية دولية رفيعة المستوي رشحته الإمارات العربية ويبلغ من العمر (85) عاماً. وربما يؤدي ترشيح مصريين علي ذات المقعد أن تفقد مصر مقعدها الذي تحتفظ به منذ عام 1946! وأنا أتابع هذه الأمور، قفز إلي ذهني أن رؤساء وزراء مصر الستة الذين تعاقبوا علي المنصب منذ ثورة 25 يناير تجاوزت أعمارهم باستثناء وحيد حاجز الخمسة وستين عاماً.. وأتساءل أين دور جيل الوسط في تولي المناصب التنفيذية والقيادية بأجهزة الدولة، وتمثيلها في المحافل الدولية الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسة وخمسين ... للأسف سقطوا من الحساب علي الرغم من أن هذا الجيل في معظم دول العالم هوجيل القيادة لأنه يجمع بين الخبرة والقدرة علي مواكبة التغييرات والعطاء .... أنظروا إلي فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، المكسيك، والإمارات. لا أحد يتحدث عن هذا الجيل أودوره، وكأنه سقط من حسابات الجميع بالمخالفة للمنطق وطبائع الأمور. وقفز إلي ذهني قصة أخري حدثت لي منذ أسابيع قليلة حيث اعترض أحد الخصوم في قضية تحكيمية علي تعيين أحد الخبراء رئيساً لهيئة التحكيم، وبمراجعته عن سبب الاعتراض رغم خبرة الرجل الطويلة وكفاءته، قال إنه لا يزال صغير السن وربما لا يستطيع إدارة الجلسات بشكل حكيم .... المفاجأة أن صغير السن هذا يبلغ من العمر 56 عاماً أي بقي له أربع سنوات علي سن المعاش !! وتزول الغرابة إذا عرفنا أن المحكمين الآخرين تجاوزت أعمارهما الثمانين عاماً. وبالرجوع إلي تاريخ مصر الحديث انتبهت إلي أن سحق جيل الوسط، هوعادة مصرية أصيلة جاءت في أعقاب ثورة 1952، فمع قيام الثورة والتخلص من كافة القيادات التنفيذية في ذلك الوقت حل محلها جيل الثورة من قيادات مجلس الثورة ومؤيديهم وتراوحت أعمارهم بين الثلاثين عاماً والأربعين عاماً، وانسحق جيل الوسط في ذلك الوقت علي اعتبار أنهم من أعداء الثورة، واستمر معظم هذا الجيل في مناصبه التنفيذية حتي نهاية السبعينيات، ولم يختلف عهدي السادات ومبارك عن اتباع هذه السُنة إلا فيما ندر وعلي سبيل الاستثناء.. هل فعلاً صرنا أمة عجوزة لا تثق في جيل الوسط، هل فعلاً صرناً دولة تجافي منطق الأمور في كل شيء ... هذا المقال ليس دعوة لتصارع الأجيال بل لتكاملها، ونحن نشجع تمكين الشباب، وندعم الاستعانة بخبرة حكمائنا ولكن يجب ألا نمحي جيلاً كاملاً .... يحضرني الآن ما قاله لي سفير سنغافورة في مصر من أن أعمار السفراء في دولته تتراوح بين ال 35 عاماً و55 عاماً وبعد هذا السن تتم الاستعانة بهم كخبراء لرسم السياسات الاستراتيجية للدولة، واختيار السفراء الجدد وتدريبهم، والاستعانة بهم في المهام الخاصة شديدة الحساسية وليس في المناصب التنفيذية ... لا أقلل من شأن المرشحين لمقعد صندوق النقد لا سمح الله فهما من خيرة علماء مصر والعالم، ولكن أتساءل ألا يوجد من أبناء مصر ورجالاتها من جيل الوسط من يصلح لهذه المهمة، خاصة وأن هذا المنصب بطبيعته يحتاج إلي الاستمرار فيه بما لا يقل عن عشر سنوات حتي يكون مؤثراً، فأين محمود محي الدين أوطارق عامر أورانيا المشاط أونضال الأعصر علي سبيل المثال من الترشيح لهذا المنصب.
يا سادة يا كرام في مصر كفاءات قيادية من جيل الوسط لا حصر لها لا تخنقوها ... كم عدد المحافظين اللذين تقل أعمارهم عن (55) عاماً، كم عدد رؤساء الهيئات الاقتصادية ممن ينتمون إلي جيل الوسط، هل تولي رئاسة مجلس الشعب والشوري علي مدار الأربعين عاماً الماضية من هودون سن الخامسة والستون؟ لا تصدقوا مقولة أن هناك أزمة كفاءات فهذه أكذوبة بمعني الكلمة .... ابحثوا عنهم بجدية وستجدونهم في كل مكان. راجعوا القيادات الصحفية الناجحة الأن، وانظروا الي القيادات المصرفية ممن حققوا طفرات للوطن وانظروا إلي الرؤساء التنفيذين بالشركات العالمية ستجدونهم جميعاً من أبناء جيل الوسط... فلماذا لا نلجأ الي هذا الجيل لتطوير الجهاز الحكومي انظروا كذلك إلي العالم حولكم وستدركون أننا أمة عجوزة في الفكر آن لها ان تنفض عنها التصلب والجمود، فلا إصلاح بدون اعداد جيل الشباب وتحضيره لتولي المسئولية من خلال تكافؤ الفرص والتدريب والتأهيل الإداري والسياسي الحقيقي. ولكن يجب تمكين جيل الوسط لتحمل المسئولية التنفيذية فهذا قدره، ولا يمكن الاستغناء عن جيل الحكماء لبناء المستقبل ولكن ينتقل دورهم كأصل عام من الدور التنفيذي إلي الدور الإستشاري ... فهذه هي سنة الحياة، وهذا هونهج الأمم الناهضة.