د. جمال زهران يكتب

وزارة مستقلة لقناة السويس وتنمية سيناء

وأذكر هنا كفاحي ونضالي تحت قبة البرلمان للحفاظ علي هذا المكان حتي استمر ارضا للمشروع، وهو الذي يخطط للاستيلاء عليه عصابة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين
لا أميل بداية الي زيادة عدد الوزارات، بل مازلت أري ان حكومة محلب كبيرة، وأن حكومة ثورية حقيقية لا يجب ألا تزيد علي 20 وزارة فقط ولدينا تصور كامل بهذا الهيكل الحكومي الأمثل سبق ان قدمناه للرئيس السابق عدلي منصور، وسبق الكتابة عنه في اكثر من مقال، وآخرها ما يتعلق بتصوري للتعليم الذي يجب ان يكون له وزير واحد تشمل مهامه التربية والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والشباب، وبالتالي يمكن اختصار 3 وزارات، فضلا عن وزارة يفكرون فيها وهي التعليم الفني وهي كارثة كما ان وزارة الطاقة يمكن ان تشمل الكهرباء والبترول والطاقة المتجددة والنووية، بوزير واحد فقط، وغير ذلك يمكن الحديث فيه.
ان الذي يعنيني في هذا المقال هو التفكير خارج الصندوق، اي خارج القوالب المستقرة منذ سنوات، والهياكل قد فشلت ولم يعد لها طموح في التغيير، فمثلا لدينا هيئة لتنمية سيناء، دورها شكلي وإنجازها محدود للغاية، وعليها ان تنتهي من عملها قبل عام 2017م ولو مكثت 25 سنة قادمة ما انهت عملها لعدم توافر الارادة السياسية لتحقيق الاهداف المبتغاة أو المتوخاة من انشائها، وفي المقدمة تنمية اقليم سيناء لتصبح حائط السد القومي المانع وللأبد من اي تهديدات للأمن القومي المصري من الجبهة الشرقية تماما.
فالمشروع القومي الذي بدأه الرئيس الوطني عبدالفتاح السيسي، وهو بدء تنمية اقليم قناة السويس، بالمرحلة الاولي له وهي حفر قناة السويس الجديدة، هو مشروع يحتاج الي رعاية خاصة وجدول زمني خاص به وتمويل مستمر بلا انقطاع، ولا يجوز بأي حال توقف المشروع لأي سبب أو الاكتفاء بإحدي مراحله، لان الشعب وثق في هذه القيادة الوطنية ودليل ذلك ليس بانتخابه بنسبة غير مسبوقة 97.5٪ فقط ولكن بالتقدم الطوعي لتمويل هذا المشروع بإرادة ذاتية وتمويل شعبي غير مسبوق.
اذن الشعب حاضر وشريك في هذا المشروع ويتمني اكتماله، ودفع من مدخراته 64 مليار جنيه من نحو 2 مليون مواطن، والمؤكد انهم من ابناء الطبقة الوسطي وما دونها، لأنها تريد البقاء وسط محاولات السطو علي موارد مصر منذ بدء عهد الانفتاح في عام 1974 وحتي ثورة 25 يناير 2011م والتي قلبت الموازين لصالح الشعب.
ومن ثم فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو :كيف يدار هذا المشروع من الان وحتي الانتهاء الكامل باعتباره مشروعا قوميا استثنائيا يحتاج الي حشد بشكل غير روتيني ؟أري ووفقا للسوابق التاريخية لدي الشعب المصري وغيره في مثل هذه الظروف ان يتم انشاء وزارة مستقلة تستمر لمدة 5 سنوات وهي مدة المشروع المتكامل وهو تنمية اقليم قناة السويس وسيناء، وهو من اغلي اقاليم العالم قاطبة موقعا، وما يختزنه من موارد طبيعية وبشرية، وما يمكن ان يضاف اليه.
فهذا الاقليم منجم ذهب لمصر تستطيع ان تصبح اغني دول المنطقة وحباها الله بهذا الموقع الاستراتيجي بين بحرين الابيض والاحمر وبطول اكثر من الف كيلو متر حتي اخر نقطة حلايب، ولكن الامر يتوقف علي الادارة القوية.
وهنا اقترح تشكيل فريق عمل يتبع الرئاسة مباشرة يهدف الي وضع تصور للحاضر والمستقبل لكيفية ادارة هذا الاقليم خلال مرحلتين هما اثناء تنفيذ المشروع، ومرحلة ما بعد الانتهاء منه، ولدي تصور بهذا الفريق حال اقتناع الرئاسة به.
ولكني اطرح الان تشكيل وزارة مستقلة لإنجاز هذا المشروع يكون مقرها الرئيسي مدينة الاسماعيلية باعتبارها في منتصف المشروع وفي منتصف سيناء، ويمكن ان يكون لها مقر ثان في القاهرة داخل هيئة الاستثمار والمقر الثاني لمجلس الوزراء، تخفيضا للنفقات لتيسير اعمالها في العاصمة بشكل عام.
وتضع الوزارة مخططا شاملا لتنمية اقليم قناة السويس من بورسعيد وحتي حلايب وكذلك جزيرة سيناء كاملة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بطبيعة الحال..
ويتضمن هذا المخطط مراحل المشروع بدءا من حفر القناة الثانية خلال العام الاول ثم الانطلاق الي المراحل التالية حتي يصبح هذا الاقليم من عجائب الدنيا مثل الاهرامات وغيرها امتدادا لما صنعه الاجداد العظام.
كما ان الجانب التمويلي للمشروع اري ان يستمر الاكتتاب الشعبي حتي يصل الي مائة مليار جنيه لكي نضمن استمرار المشروع كله وليس مرحلة من مراحله ثم نتوقف مستثمرين هذا الزخم الشعبي الكبير المملوء بالوطنية الحقيقية لا المزيفة.
وهنا اذكر بعدم فتح الاكتتاب من مشروع اخر الان حتي يتم ضبط مسار هذا المشروع وشرحه تماما للشعب المصري، ولا يجب ان نمل أو نسأم من الشرح حتي يكون الشعب شريكا في كل مراحله وهو الممول والداعم وأري ان المشروع التالي المطلوب طرحه للاكتتاب الشعبي هو مشروع الضبعة للطاقة النووية.
وأذكر هنا كفاحي ونضالي تحت قبة البرلمان للحفاظ علي هذا المكان حتي استمر ارضا للمشروع، وهو الذي يخطط للاستيلاء عليه عصابة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين الذين كانوا يريدون السيطرة علي كل شيء وتأميم الدولة كلها لحسابهم، الا ان الله أبي ورد كيدهم الي نحورهم، فهذا المشروع هو اكبر ضمان لتوليد الكهرباء والخروج من الازمة الطاحنة الحالية بالاضافة الي التفكير في البدائل الاخري للكهرباء والطاقة الشمسية- الرياح- وغيرها مما حبانا الله به من موارد لا نستغلها حتي الان وآن الاوان لاستثمارها وإلا فان التأجيل يعتبر خيانة عظمي للشعب والوطن.
وهنا فإنني اذكر بأنه من التجارب الناجحة في هذا السياق، قرار الزعيم جمال عبدالناصر بإنشاء وزارة للسد العالي استمرت نحو عشر سنوات حتي تم الانتهاء من المشروع واصبح جزءا من الهيكل الاداري والوزاري للدولة وكان الوزير صدقي سليمان من خيرة وزراء مصر وكان مقر الوزارة في محيط السد بأسوان وله مقر في القاهرة. وعلينا ان نتعلم من تجاربنا الناجحة.
وهنا أري في الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي الشخص الملائم لتولي مسئوليات هذه الحقيبة الوزارية علي أن يعين رئيس جديد متفرغ لإدارة الهيئة التي تصبح جزءا من كيان الوزارة الجديدة. اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد، والثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله وإسقاط نظامي مبارك والاخوان الي غير رجعة وبالضربة القاضية.
ومازال الحوار متصلا.
وأذكر هنا كفاحي ونضالي تحت قبة البرلمان للحفاظ علي هذا المكان حتي استمر ارضا للمشروع، وهو الذي يخطط للاستيلاء عليه عصابة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين
لا أميل بداية الي زيادة عدد الوزارات، بل مازلت أري ان حكومة محلب كبيرة، وأن حكومة ثورية حقيقية لا يجب ألا تزيد علي 20 وزارة فقط ولدينا تصور كامل بهذا الهيكل الحكومي الأمثل سبق ان قدمناه للرئيس السابق عدلي منصور، وسبق الكتابة عنه في اكثر من مقال، وآخرها ما يتعلق بتصوري للتعليم الذي يجب ان يكون له وزير واحد تشمل مهامه التربية والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والشباب، وبالتالي يمكن اختصار 3 وزارات، فضلا عن وزارة يفكرون فيها وهي التعليم الفني وهي كارثة كما ان وزارة الطاقة يمكن ان تشمل الكهرباء والبترول والطاقة المتجددة والنووية، بوزير واحد فقط، وغير ذلك يمكن الحديث فيه.
ان الذي يعنيني في هذا المقال هو التفكير خارج الصندوق، اي خارج القوالب المستقرة منذ سنوات، والهياكل قد فشلت ولم يعد لها طموح في التغيير، فمثلا لدينا هيئة لتنمية سيناء، دورها شكلي وإنجازها محدود للغاية، وعليها ان تنتهي من عملها قبل عام 2017م ولو مكثت 25 سنة قادمة ما انهت عملها لعدم توافر الارادة السياسية لتحقيق الاهداف المبتغاة أو المتوخاة من انشائها، وفي المقدمة تنمية اقليم سيناء لتصبح حائط السد القومي المانع وللأبد من اي تهديدات للأمن القومي المصري من الجبهة الشرقية تماما.
فالمشروع القومي الذي بدأه الرئيس الوطني عبدالفتاح السيسي، وهو بدء تنمية اقليم قناة السويس، بالمرحلة الاولي له وهي حفر قناة السويس الجديدة، هو مشروع يحتاج الي رعاية خاصة وجدول زمني خاص به وتمويل مستمر بلا انقطاع، ولا يجوز بأي حال توقف المشروع لأي سبب أو الاكتفاء بإحدي مراحله، لان الشعب وثق في هذه القيادة الوطنية ودليل ذلك ليس بانتخابه بنسبة غير مسبوقة 97.5٪ فقط ولكن بالتقدم الطوعي لتمويل هذا المشروع بإرادة ذاتية وتمويل شعبي غير مسبوق.
اذن الشعب حاضر وشريك في هذا المشروع ويتمني اكتماله، ودفع من مدخراته 64 مليار جنيه من نحو 2 مليون مواطن، والمؤكد انهم من ابناء الطبقة الوسطي وما دونها، لأنها تريد البقاء وسط محاولات السطو علي موارد مصر منذ بدء عهد الانفتاح في عام 1974 وحتي ثورة 25 يناير 2011م والتي قلبت الموازين لصالح الشعب.
ومن ثم فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو :كيف يدار هذا المشروع من الان وحتي الانتهاء الكامل باعتباره مشروعا قوميا استثنائيا يحتاج الي حشد بشكل غير روتيني ؟أري ووفقا للسوابق التاريخية لدي الشعب المصري وغيره في مثل هذه الظروف ان يتم انشاء وزارة مستقلة تستمر لمدة 5 سنوات وهي مدة المشروع المتكامل وهو تنمية اقليم قناة السويس وسيناء، وهو من اغلي اقاليم العالم قاطبة موقعا، وما يختزنه من موارد طبيعية وبشرية، وما يمكن ان يضاف اليه.
فهذا الاقليم منجم ذهب لمصر تستطيع ان تصبح اغني دول المنطقة وحباها الله بهذا الموقع الاستراتيجي بين بحرين الابيض والاحمر وبطول اكثر من الف كيلو متر حتي اخر نقطة حلايب، ولكن الامر يتوقف علي الادارة القوية.
وهنا اقترح تشكيل فريق عمل يتبع الرئاسة مباشرة يهدف الي وضع تصور للحاضر والمستقبل لكيفية ادارة هذا الاقليم خلال مرحلتين هما اثناء تنفيذ المشروع، ومرحلة ما بعد الانتهاء منه، ولدي تصور بهذا الفريق حال اقتناع الرئاسة به.
ولكني اطرح الان تشكيل وزارة مستقلة لإنجاز هذا المشروع يكون مقرها الرئيسي مدينة الاسماعيلية باعتبارها في منتصف المشروع وفي منتصف سيناء، ويمكن ان يكون لها مقر ثان في القاهرة داخل هيئة الاستثمار والمقر الثاني لمجلس الوزراء، تخفيضا للنفقات لتيسير اعمالها في العاصمة بشكل عام.
وتضع الوزارة مخططا شاملا لتنمية اقليم قناة السويس من بورسعيد وحتي حلايب وكذلك جزيرة سيناء كاملة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بطبيعة الحال..
ويتضمن هذا المخطط مراحل المشروع بدءا من حفر القناة الثانية خلال العام الاول ثم الانطلاق الي المراحل التالية حتي يصبح هذا الاقليم من عجائب الدنيا مثل الاهرامات وغيرها امتدادا لما صنعه الاجداد العظام.
كما ان الجانب التمويلي للمشروع اري ان يستمر الاكتتاب الشعبي حتي يصل الي مائة مليار جنيه لكي نضمن استمرار المشروع كله وليس مرحلة من مراحله ثم نتوقف مستثمرين هذا الزخم الشعبي الكبير المملوء بالوطنية الحقيقية لا المزيفة.
وهنا اذكر بعدم فتح الاكتتاب من مشروع اخر الان حتي يتم ضبط مسار هذا المشروع وشرحه تماما للشعب المصري، ولا يجب ان نمل أو نسأم من الشرح حتي يكون الشعب شريكا في كل مراحله وهو الممول والداعم وأري ان المشروع التالي المطلوب طرحه للاكتتاب الشعبي هو مشروع الضبعة للطاقة النووية.
وأذكر هنا كفاحي ونضالي تحت قبة البرلمان للحفاظ علي هذا المكان حتي استمر ارضا للمشروع، وهو الذي يخطط للاستيلاء عليه عصابة جمال مبارك من رجال الاعمال الفاسدين الذين كانوا يريدون السيطرة علي كل شيء وتأميم الدولة كلها لحسابهم، الا ان الله أبي ورد كيدهم الي نحورهم، فهذا المشروع هو اكبر ضمان لتوليد الكهرباء والخروج من الازمة الطاحنة الحالية بالاضافة الي التفكير في البدائل الاخري للكهرباء والطاقة الشمسية- الرياح- وغيرها مما حبانا الله به من موارد لا نستغلها حتي الان وآن الاوان لاستثمارها وإلا فان التأجيل يعتبر خيانة عظمي للشعب والوطن.
وهنا فإنني اذكر بأنه من التجارب الناجحة في هذا السياق، قرار الزعيم جمال عبدالناصر بإنشاء وزارة للسد العالي استمرت نحو عشر سنوات حتي تم الانتهاء من المشروع واصبح جزءا من الهيكل الاداري والوزاري للدولة وكان الوزير صدقي سليمان من خيرة وزراء مصر وكان مقر الوزارة في محيط السد بأسوان وله مقر في القاهرة. وعلينا ان نتعلم من تجاربنا الناجحة.
وهنا أري في الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي الشخص الملائم لتولي مسئوليات هذه الحقيبة الوزارية علي أن يعين رئيس جديد متفرغ لإدارة الهيئة التي تصبح جزءا من كيان الوزارة الجديدة. اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد، والثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله وإسقاط نظامي مبارك والاخوان الي غير رجعة وبالضربة القاضية.
ومازال الحوار متصلا.