وزير المالية :الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الاصغب والفرص كثيرة للتفاؤل

قال وزير المالية هاني دميان إن الاقتصاد في مرحلة تعافي وأن مصر كانت في وضع خطر جداً لولا المساعدات العربةي لدخلنا في موجات أزمات إقتصادية كبيرة.
وأشار دميان في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة " سي بي سي " عبر برنامج "هنا العاصمة " أن عناصر كثير تثير تفائل بالاضشافة إلى تجربة شهادات الاستثمار وهي بداية عودة الثقة مشيراً أن هناك كثير من الشركات بدأت تتقدم لتكون ضمن الشركات الكبيرة في إقليم قناة السويس .
وأوضح أن السياسة االاقتصادية تعتمد على شقين سياسات إقتصادية حصيفة وسياسات حماية إجتماعية معها مع برامج مشيراً أن قطاع الصناعة يحقق معدل النمو 3.5% وهو المتوقع مشيراً أنه رغم أزمة الطاقة إر أن قطاع الصناعة يواصل تقدمه ويسهم في تحقيق معدلات نمو .
وتابع دميان قائلاً " أتخذ قرارات مهمة مثل تحديد أسعار الطاقة المتجددة مشيراً أن هذا سيجذب المستثمرين إلى المنظومة ليس ذلك فقط بل أن ثمة برامج محفزة لجذب المستثمرلا الصغير من خلال تمويل ميسر منخفض التكاليف حتى 500 كيلو تقيم عمارة أو مبنى أداري من مصادر الطاقة المتجددة وهو إستخدام شخصي ".
مشيراً أن تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك يأتي ضمن سياسات سد الفجوة القائمة في مصادر الطاقة وقال أن أهمية التخارج من مسالة دعم الطاقة لان الكفاءة الاقتصادية تتأذى من وجود دعم في قطاع على سبيل قطاع أخر وهو مايؤدي إلى أنتجاه الاستثمار إلى الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة والقليلة إستهلاك العمالة بطبيعة الحال وبالتالي هروب رؤؤس الاموال من قطاعات أخرى ومن ثم فإن السياسات الجديدة يوفر في الموازنة العامة للدولة ويعغيد توزيع رؤؤس الاموال على قطاعات اخرى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية " مشيراً أن هناك توجه لان يكون القطاع الخاص شريك أساسي في قطاع الطاقة .
وقال أن مسألة العلاقة بين رفع عجز الدين الاستثمار في مسقبل مصر وبالتالي له كفاءة إقتصادية عابر للاجيال وليس أني قصير الاجل وهي أفاق للتمنية لمدة لاتقل عن 200-300 سنة والفكر الحكومي نبنبي مستقبل مصر وفي ذات الوقت التعامل مع الازمات الحالية لايمكن أن تكون افاق التنمية هي فقط التعامل مع الازمات الحالية حيث سيتم تجنيب جزء من موارد قنناة السويس مشيراً أن هناك تدجرج في زيادة إيرادات قناة السويس حتى 2023 ليصل إلى 13 مليار دولار .
وحول إستثمارات الدولة وبطء صرف حظم التنشيط قال دميان قال أن معدلات الانفاق في مراحل التحول السياسي شديدة الدقة لاتسير بنفس المعدلات الطبيعية هذه السنة الان نتحدث عن إستقرار سياسي رغم أم أن هناك إستحقاق دستوري لم يتم هو مجلس النواب لكن هناك حالة الثقة التي بدأت تأتي في سلامة السياسة الاقتصادية .
وحول تقرير التنافسية وتراجع ترتيب مصر وعقبات الاستثمار قال دميان "اؤكد أن ماتقولين محل نقاش خاصة في المرحلة الاخيرة وللاسف من الاجراءات المبكرة التي أتخذت أن هناك قانون أتخذ في إبريل الماضي وهو حماية التعاقدات الحكومية وعدم السماح بدخول الطرف الثالث إلا في حال وجود شبهة فساد بما ينأى بمناخ الاستثمار وسيوزاي هذا قانون حماية المسئول ليضمن حماية نفسه في حال وجود خطأ غير مقصود وكان هناك مسودة من عهد الدكتور الببلاوي ونراجعها الان وقد نوقش في مجلس الوزراء .
وقال " هناك إجراءات إصلاح مالي ضخم يتمثل في قانوني القيمة المضافة والجمارك هناك ضرر كبير جداً يقع على الصناعة المصرية نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة نحاول إغلاق هذه المنافذ وهناك مجهود كبير في الموانيء وأول تكليف منح لرئيس الجمارك الجديد مراجعة القيادات الحالية مشيراً أنه يتم التعامل مع أخطر المنافذ ثم قانون القيمة المضافة سيعطي مناح كبير في مناخ الاعمال وهو الانتقال من ضريبة المبيعات وبها جزء من قيمة مضافة إلى قيمة مضافة شاملة على السلع والخدمات .
وحول علاقة ذلك بالارتفاع في الاسعار قال " أن قانون ضريبة القيمة المضافة يفيد الصناعة لكن على صعيد المواطن عندما تم حساب الاثر المالي لهذا الموضوع حيث أن الامور لاتأخذ بهذا الشيء مشيراً أنه يتم بدراسة لكنه قال سنوحد سعر الضريبة لكن لازال مبكراً الحديث عن تفاصيل وهناك بعض السلع ستنخفض عليها الضريبة مثل الاجهزة المنزلية وهناك بعض الخدمات لاتخضع للضريبة حتى الان والاصل أن تكون السلع والخدمات خاضعة للضريبة إلا مايعفى منها بنص مشيراً أنه يتوقع حصيلة تمثل 1.5% من إجمالي الناتج القومي في حدود 30 مليار جنيه .
وحول خطر ذلك على التضخم قال " هناك سلع لن تخضع للضريبة سواء الدجاح واللحوم والخضر حيث ينفق المصري عليها نحو 45% من دخله ولكن فئات الدخل الاعلى تستهلك سلع مثل المعلبة والمستوردة
وحول قطاع السيارات قال " السيارات لها معاملة خاصة حيث أنها سلع جدول تظل كما هي مثل خدمات الفندقة وغيره فهي سلع تعامل في العالم كله معاملة خاصة والسيارات لايمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف دعم الطاقة وتراجع الجمارك الاوروبية حتى تصل إلى زيرو في عام 2019 وأزمة المرور مشيراً أن اثر على التضخم ستكون 2.5% لمرة واحدة .
وحول عدم وجود رقابة حكومية وتاثيرها في زيادة اثار الاصلاح " في بعض المناطق والقطاعات مثل قطاع النقل ولهذا تدخلت القوات المسلحة بوسائل نقل لكن هناك قطاعات محكومة ".
وحول الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي قال الوزير " المسالة ليست حدث لكن هناك منظومة كاملة لوضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية ومصر تعقد مؤتمرات كثيرة منها الناجح ومنها مايتحول إلى " مكلمة " وينتهبي لكن مؤتمر فبراير هو بداية الانتقال لمنظومة كاملة لوضعها على خارطة عالمية وهناك رؤية محددة لهذا الامر لانها قمة مصر الاقتصادية لانها شق إستثمارات وشق التعامل المصري وكيف يساعد المجتمع الدولي مصر والاساس هو قمة مصر الاقتصادية وهو ماله الصبغة الرسمية جذب الاستثمارات مشيراً كافة الشتريعات منها اشلراكة بين القطاعين العام والخاصة وعدد من المشروعات مدعومة بيوت خبرة عالمية بمستوى عالمي يخاطب المستثمر الدولي وهناك مشروعات النقل النهري وهناك تطوير مشروع سفاجا ووجود ظهير لوجستي له وهناك عدد من المشروعات في مجالات متعدةة جاهزة للمستثمر ".
وحول كون الدولة مستعدة لتحديد الاولويات " بالطبع هناك تحديد للاولويات حين تم تحرير الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص وأنا أتوقع توارد العقود الاستثمارية في هذا المجال قبل القمة الاقتصادية ".
قال وزير المالية هاني دميان إن الاقتصاد في مرحلة تعافي وأن مصر كانت في وضع خطر جداً لولا المساعدات العربةي لدخلنا في موجات أزمات إقتصادية كبيرة.
وأشار دميان في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة " سي بي سي " عبر برنامج "هنا العاصمة " أن عناصر كثير تثير تفائل بالاضشافة إلى تجربة شهادات الاستثمار وهي بداية عودة الثقة مشيراً أن هناك كثير من الشركات بدأت تتقدم لتكون ضمن الشركات الكبيرة في إقليم قناة السويس .
وأوضح أن السياسة االاقتصادية تعتمد على شقين سياسات إقتصادية حصيفة وسياسات حماية إجتماعية معها مع برامج مشيراً أن قطاع الصناعة يحقق معدل النمو 3.5% وهو المتوقع مشيراً أنه رغم أزمة الطاقة إر أن قطاع الصناعة يواصل تقدمه ويسهم في تحقيق معدلات نمو .
وتابع دميان قائلاً " أتخذ قرارات مهمة مثل تحديد أسعار الطاقة المتجددة مشيراً أن هذا سيجذب المستثمرين إلى المنظومة ليس ذلك فقط بل أن ثمة برامج محفزة لجذب المستثمرلا الصغير من خلال تمويل ميسر منخفض التكاليف حتى 500 كيلو تقيم عمارة أو مبنى أداري من مصادر الطاقة المتجددة وهو إستخدام شخصي ".
مشيراً أن تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك يأتي ضمن سياسات سد الفجوة القائمة في مصادر الطاقة وقال أن أهمية التخارج من مسالة دعم الطاقة لان الكفاءة الاقتصادية تتأذى من وجود دعم في قطاع على سبيل قطاع أخر وهو مايؤدي إلى أنتجاه الاستثمار إلى الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة والقليلة إستهلاك العمالة بطبيعة الحال وبالتالي هروب رؤؤس الاموال من قطاعات أخرى ومن ثم فإن السياسات الجديدة يوفر في الموازنة العامة للدولة ويعغيد توزيع رؤؤس الاموال على قطاعات اخرى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية " مشيراً أن هناك توجه لان يكون القطاع الخاص شريك أساسي في قطاع الطاقة .
وقال أن مسألة العلاقة بين رفع عجز الدين الاستثمار في مسقبل مصر وبالتالي له كفاءة إقتصادية عابر للاجيال وليس أني قصير الاجل وهي أفاق للتمنية لمدة لاتقل عن 200-300 سنة والفكر الحكومي نبنبي مستقبل مصر وفي ذات الوقت التعامل مع الازمات الحالية لايمكن أن تكون افاق التنمية هي فقط التعامل مع الازمات الحالية حيث سيتم تجنيب جزء من موارد قنناة السويس مشيراً أن هناك تدجرج في زيادة إيرادات قناة السويس حتى 2023 ليصل إلى 13 مليار دولار .
وحول إستثمارات الدولة وبطء صرف حظم التنشيط قال دميان قال أن معدلات الانفاق في مراحل التحول السياسي شديدة الدقة لاتسير بنفس المعدلات الطبيعية هذه السنة الان نتحدث عن إستقرار سياسي رغم أم أن هناك إستحقاق دستوري لم يتم هو مجلس النواب لكن هناك حالة الثقة التي بدأت تأتي في سلامة السياسة الاقتصادية .
وحول تقرير التنافسية وتراجع ترتيب مصر وعقبات الاستثمار قال دميان "اؤكد أن ماتقولين محل نقاش خاصة في المرحلة الاخيرة وللاسف من الاجراءات المبكرة التي أتخذت أن هناك قانون أتخذ في إبريل الماضي وهو حماية التعاقدات الحكومية وعدم السماح بدخول الطرف الثالث إلا في حال وجود شبهة فساد بما ينأى بمناخ الاستثمار وسيوزاي هذا قانون حماية المسئول ليضمن حماية نفسه في حال وجود خطأ غير مقصود وكان هناك مسودة من عهد الدكتور الببلاوي ونراجعها الان وقد نوقش في مجلس الوزراء .
وقال " هناك إجراءات إصلاح مالي ضخم يتمثل في قانوني القيمة المضافة والجمارك هناك ضرر كبير جداً يقع على الصناعة المصرية نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة نحاول إغلاق هذه المنافذ وهناك مجهود كبير في الموانيء وأول تكليف منح لرئيس الجمارك الجديد مراجعة القيادات الحالية مشيراً أنه يتم التعامل مع أخطر المنافذ ثم قانون القيمة المضافة سيعطي مناح كبير في مناخ الاعمال وهو الانتقال من ضريبة المبيعات وبها جزء من قيمة مضافة إلى قيمة مضافة شاملة على السلع والخدمات .
وحول علاقة ذلك بالارتفاع في الاسعار قال " أن قانون ضريبة القيمة المضافة يفيد الصناعة لكن على صعيد المواطن عندما تم حساب الاثر المالي لهذا الموضوع حيث أن الامور لاتأخذ بهذا الشيء مشيراً أنه يتم بدراسة لكنه قال سنوحد سعر الضريبة لكن لازال مبكراً الحديث عن تفاصيل وهناك بعض السلع ستنخفض عليها الضريبة مثل الاجهزة المنزلية وهناك بعض الخدمات لاتخضع للضريبة حتى الان والاصل أن تكون السلع والخدمات خاضعة للضريبة إلا مايعفى منها بنص مشيراً أنه يتوقع حصيلة تمثل 1.5% من إجمالي الناتج القومي في حدود 30 مليار جنيه .
وحول خطر ذلك على التضخم قال " هناك سلع لن تخضع للضريبة سواء الدجاح واللحوم والخضر حيث ينفق المصري عليها نحو 45% من دخله ولكن فئات الدخل الاعلى تستهلك سلع مثل المعلبة والمستوردة
وحول قطاع السيارات قال " السيارات لها معاملة خاصة حيث أنها سلع جدول تظل كما هي مثل خدمات الفندقة وغيره فهي سلع تعامل في العالم كله معاملة خاصة والسيارات لايمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف دعم الطاقة وتراجع الجمارك الاوروبية حتى تصل إلى زيرو في عام 2019 وأزمة المرور مشيراً أن اثر على التضخم ستكون 2.5% لمرة واحدة .
وحول عدم وجود رقابة حكومية وتاثيرها في زيادة اثار الاصلاح " في بعض المناطق والقطاعات مثل قطاع النقل ولهذا تدخلت القوات المسلحة بوسائل نقل لكن هناك قطاعات محكومة ".
وحول الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي قال الوزير " المسالة ليست حدث لكن هناك منظومة كاملة لوضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية ومصر تعقد مؤتمرات كثيرة منها الناجح ومنها مايتحول إلى " مكلمة " وينتهبي لكن مؤتمر فبراير هو بداية الانتقال لمنظومة كاملة لوضعها على خارطة عالمية وهناك رؤية محددة لهذا الامر لانها قمة مصر الاقتصادية لانها شق إستثمارات وشق التعامل المصري وكيف يساعد المجتمع الدولي مصر والاساس هو قمة مصر الاقتصادية وهو ماله الصبغة الرسمية جذب الاستثمارات مشيراً كافة الشتريعات منها اشلراكة بين القطاعين العام والخاصة وعدد من المشروعات مدعومة بيوت خبرة عالمية بمستوى عالمي يخاطب المستثمر الدولي وهناك مشروعات النقل النهري وهناك تطوير مشروع سفاجا ووجود ظهير لوجستي له وهناك عدد من المشروعات في مجالات متعدةة جاهزة للمستثمر ".
وحول كون الدولة مستعدة لتحديد الاولويات " بالطبع هناك تحديد للاولويات حين تم تحرير الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص وأنا أتوقع توارد العقود الاستثمارية في هذا المجال قبل القمة الاقتصادية ".