لجنة النمو والعدالة الإجتماعية تطالب بحياة كريمة لأصحاب المعاشات

انتهت اللجنة العامة للنمو والعدالة الاجتماعية في "مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي" إلى أهمية توسيع مظلة الضمان الإجتماعي بما يضمن مساعدة جميع الفقراء في المجتمع، والعمل على
حسن توزيع الاستثمارات العامة بما يضمن العدالة الجغرافية والنوعية.
وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الحالي مع توحيد القوانين المعمول بها في قانون موحد، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وطالبت اللجنة باعتبار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غاية قومية تسهم في التشغيل والقضاء على البطالة من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات التالية، وضرورة توفير مراكز وبرامج التدريب والتأهيل لدعم قدرات أصحاب هذه المشروعات قبل الإقدام على المشروع واحتضانه طوال رحلته . إصدار تشريع يلزم الجهاز المصرفي بتخصيص نسبة من استثماراته لهذه المشروعات، وتسهيل عمليات التمويل والضمانات التي تخفض من أعباء أصحاب المشروعات
ولضمان مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت اللجنة إلى أهمية إنشاء
مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم هذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال التسهيلات التمويلية والتدريب والتأهيل والرعاية الكاملة في فتح منافذ التسويق والتصدير وتقديم كل ما من شأنه إنماء هذا النشاط. وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار قانون لتحفيز المشروعات الصناعية خارج القطاع الرسمي على الانضمام إليه خلال شهر على الأكثر
الإسراع بإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة تطوير مفهوم وآليات العمل فى الصندوق الاجتماعى ليسهم فى زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واتفق المشاركون على ضرورة توفير اتفاقيات بحث تناسب، وتجذب الاستثمارات والقدرة العلمية لتحقيق اكتشافات بترولية وغازية لم يتمكن قطاع البترول من تحقيقها في الماضي. وأكدوا على ضرورة حل مشكلة تأخر حصول شركاء قطاع البترول على مستحقاتهم
وجد توافق كامل حول ضرورة الاعتماد على كل مصادر الطاقة القابلة للنضوب والمتجددة بشكل متوازن فى عملية توليد الكهرباء.
كما توافق أعضاء اللجنة على عمل كل الأطراف لمساعدة الدولة فى توجيه المبالغ الكبيرة الموظفة لدعم المنتجات البترولية لخدمات اخرى كالصحة، والتعليم، والمرافق العامة
اتفق على أن تكون سياسة قطاع البترول قائمة على الاستعمال المحلي لكل الغاز الطبيعي المنتج فى مصر بدون مخالفة للاتفاقيات التيت وقعت فى الماضي، وضرورة استكمال قطاع البترول لخطة تطوير معامل التكرير المصرية التي أصبح بعضها مخالفا لمعظم المواصفات العالمية.
انتهت اللجنة العامة للنمو والعدالة الاجتماعية في "مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي" إلى أهمية توسيع مظلة الضمان الإجتماعي بما يضمن مساعدة جميع الفقراء في المجتمع، والعمل على
حسن توزيع الاستثمارات العامة بما يضمن العدالة الجغرافية والنوعية.
وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الحالي مع توحيد القوانين المعمول بها في قانون موحد، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وطالبت اللجنة باعتبار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غاية قومية تسهم في التشغيل والقضاء على البطالة من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات التالية، وضرورة توفير مراكز وبرامج التدريب والتأهيل لدعم قدرات أصحاب هذه المشروعات قبل الإقدام على المشروع واحتضانه طوال رحلته . إصدار تشريع يلزم الجهاز المصرفي بتخصيص نسبة من استثماراته لهذه المشروعات، وتسهيل عمليات التمويل والضمانات التي تخفض من أعباء أصحاب المشروعات
ولضمان مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت اللجنة إلى أهمية إنشاء
مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم هذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال التسهيلات التمويلية والتدريب والتأهيل والرعاية الكاملة في فتح منافذ التسويق والتصدير وتقديم كل ما من شأنه إنماء هذا النشاط. وطالبت اللجنة بالإسراع في إصدار قانون لتحفيز المشروعات الصناعية خارج القطاع الرسمي على الانضمام إليه خلال شهر على الأكثر
الإسراع بإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة تطوير مفهوم وآليات العمل فى الصندوق الاجتماعى ليسهم فى زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واتفق المشاركون على ضرورة توفير اتفاقيات بحث تناسب، وتجذب الاستثمارات والقدرة العلمية لتحقيق اكتشافات بترولية وغازية لم يتمكن قطاع البترول من تحقيقها في الماضي. وأكدوا على ضرورة حل مشكلة تأخر حصول شركاء قطاع البترول على مستحقاتهم
وجد توافق كامل حول ضرورة الاعتماد على كل مصادر الطاقة القابلة للنضوب والمتجددة بشكل متوازن فى عملية توليد الكهرباء.
كما توافق أعضاء اللجنة على عمل كل الأطراف لمساعدة الدولة فى توجيه المبالغ الكبيرة الموظفة لدعم المنتجات البترولية لخدمات اخرى كالصحة، والتعليم، والمرافق العامة
اتفق على أن تكون سياسة قطاع البترول قائمة على الاستعمال المحلي لكل الغاز الطبيعي المنتج فى مصر بدون مخالفة للاتفاقيات التيت وقعت فى الماضي، وضرورة استكمال قطاع البترول لخطة تطوير معامل التكرير المصرية التي أصبح بعضها مخالفا لمعظم المواصفات العالمية.