مختار الحملاوي

الإدارة المحلية وترسيم المحافظات والمحافظون

كيف يستطيع المحافظ الذي هو رئيس الجمهورية في محافظته أن ينفذ المشاريع والخدمات والقانون الحالي لا يساعده علي ذلك ؟
تردد في السنوات الأخيرة النية لتعديل قانون الإدارة المحلية والذي نتمني أن يخرج إلي النور من البرلمان الجديد وأن تتم معالجة كثيراً من الثغرات في القانون الحالي بما يعطي الفرصة للمحافظين أن تكون سلطاتهم مستمدة من القانون وليس بالتفويض ومجالس شعبية منتخبة قادرة علي تحقيق رقابة شعبية قوية تدعم المحافظ وتحقق طموحات المواطنين لأن القانون الحالي للإدارة المحلية ملئ بالعبارات المطاطة ولا تعطي سلطات حقيقية للمحافظين الا من خلال تفويض من الوزراء المعنيين.
كيف يستطيع أن يمتلك المحافظ من سلطات وإختصاصات وكل إختصاصاته بالتفويض ؟ فعلي سبيل المثال إذا وجد هناك عجز في أحد أبواب الموازنة لمحافظته فلن يستطيع النقل من بند إلي بند إلا بتفويض من وزير المالية.
كيف يستطيع المحافظ الذي هو رئيس الجمهورية في محافظته وهو واجهة الدولة امام مواطنيها والمسئول الأول أمامهم أن ينفذ المشاريع والخدمات وتوفير فرص العمل والإسكان والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من طلبات المواطنين والقانون الحالي لا يساعده علي ذلك ؟ لأنه ببساطة شديدة اختصاصات بالتفويض وليس إختصاصا أصيلا.
هل من المناسب أن يفاجأ المحافظ بتعيين قيادات داخل محافظته من الوزارات المعنية دون أن يعلم ؟
إن قانون الإدارة المحلية الحالي ينص (أنه لابد من التنسيق مع المحافظ المختص)إذا أردنا تحقيق اللامركزية والبعد عن المركزية الحكومية فلابد من إصدار قانون إدارة محلية حاسم يعطي المحافظين سلطاتهم بالقانون وليس بالتفويض لمساعدة الحكومة المركزية. . لابد أن ينص قانون الإدارة المحلية الجديد (انتخاب المجالس الشعبية المحلية باختصاصات قوية لتحقيق الرقابة القوية علي أداء المحافظين لتحقيق متطلبات المواطنين) .
في ظل هذه الثغرات هل القانون الحالي يساعد المحافظين ؟ أعتقد أن الإجابة بالنفي الأمر الذي يتطلب منا الإعداد من الآن لهذا القانون لطرحه علي مجلس النواب القادم حتي يساعد من يعين كمحافظ في العمل وتحقيق طموحات المرحلة القادمة في ظل الترسيم الجديد لحدود المحافظات وتلك النقطة التي سوف نتحدث فيها والهدف منها وأهميتها.
ولعل اللقاءين اللذين قام بهما السيد الرئيس مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وبعض المحافظين لمناقشة ترسيم حدود المحافظات كان ينصب في أن الهدف من ذلك هو تحقيق التنمية ورفع المستوي الاجتماعي في المحافظات وترك الرئيس للسادة المحافظين حرية اختيار المشاريع التي تناسب كل محافظة لذا نحن أمام مخطط تنموي لمصر تم إعداده ضمن برنامج الرئيس لذا نتمني قبل إقرار تعديل حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة أن يكون هناك حوار مجتمعي مع أبناء هذه المحافظات وممثليها لأخذ رأيهم في الحدود الجديدة والإستماع لآرائهم.
أما عن حركة المحافظين فالأمر يحتاج أن يجب أن نتحري الدقة في إختيار محافظين قادرين علي تنفيذ طموح المواطنين وفكر رئيس الجمهورية في التنمية الشاملة وتحقيق متطلبات المواطنين ولابد الاعتماد علي الكفاءات ذات الخبرات في الإدارة المحلية وهذا يجعلني أتساءل لماذا لا نفعل مثل كل مؤسسات الدولة التي يصعد أبناؤها لقمتها كالقضاء والشرطة والجيش وغيرها.
لماذا لا يصعد أبناء الإدارة المحلية من سكرتير العموم الناجحين وما أكثرهم أو نواب المحافظين أبناء الإدارة المحلية كمحافظين ؟ مع الإستعانة من المؤسسة العسكرية أو الشرطية للمحافظات الحدودية والجنوبية للعمل كمحافظين.
حمي الله مصر وشعبها الأصيل.
كيف يستطيع المحافظ الذي هو رئيس الجمهورية في محافظته أن ينفذ المشاريع والخدمات والقانون الحالي لا يساعده علي ذلك ؟
تردد في السنوات الأخيرة النية لتعديل قانون الإدارة المحلية والذي نتمني أن يخرج إلي النور من البرلمان الجديد وأن تتم معالجة كثيراً من الثغرات في القانون الحالي بما يعطي الفرصة للمحافظين أن تكون سلطاتهم مستمدة من القانون وليس بالتفويض ومجالس شعبية منتخبة قادرة علي تحقيق رقابة شعبية قوية تدعم المحافظ وتحقق طموحات المواطنين لأن القانون الحالي للإدارة المحلية ملئ بالعبارات المطاطة ولا تعطي سلطات حقيقية للمحافظين الا من خلال تفويض من الوزراء المعنيين.
كيف يستطيع أن يمتلك المحافظ من سلطات وإختصاصات وكل إختصاصاته بالتفويض ؟ فعلي سبيل المثال إذا وجد هناك عجز في أحد أبواب الموازنة لمحافظته فلن يستطيع النقل من بند إلي بند إلا بتفويض من وزير المالية.
كيف يستطيع المحافظ الذي هو رئيس الجمهورية في محافظته وهو واجهة الدولة امام مواطنيها والمسئول الأول أمامهم أن ينفذ المشاريع والخدمات وتوفير فرص العمل والإسكان والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من طلبات المواطنين والقانون الحالي لا يساعده علي ذلك ؟ لأنه ببساطة شديدة اختصاصات بالتفويض وليس إختصاصا أصيلا.
هل من المناسب أن يفاجأ المحافظ بتعيين قيادات داخل محافظته من الوزارات المعنية دون أن يعلم ؟
إن قانون الإدارة المحلية الحالي ينص (أنه لابد من التنسيق مع المحافظ المختص)إذا أردنا تحقيق اللامركزية والبعد عن المركزية الحكومية فلابد من إصدار قانون إدارة محلية حاسم يعطي المحافظين سلطاتهم بالقانون وليس بالتفويض لمساعدة الحكومة المركزية. . لابد أن ينص قانون الإدارة المحلية الجديد (انتخاب المجالس الشعبية المحلية باختصاصات قوية لتحقيق الرقابة القوية علي أداء المحافظين لتحقيق متطلبات المواطنين) .
في ظل هذه الثغرات هل القانون الحالي يساعد المحافظين ؟ أعتقد أن الإجابة بالنفي الأمر الذي يتطلب منا الإعداد من الآن لهذا القانون لطرحه علي مجلس النواب القادم حتي يساعد من يعين كمحافظ في العمل وتحقيق طموحات المرحلة القادمة في ظل الترسيم الجديد لحدود المحافظات وتلك النقطة التي سوف نتحدث فيها والهدف منها وأهميتها.
ولعل اللقاءين اللذين قام بهما السيد الرئيس مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وبعض المحافظين لمناقشة ترسيم حدود المحافظات كان ينصب في أن الهدف من ذلك هو تحقيق التنمية ورفع المستوي الاجتماعي في المحافظات وترك الرئيس للسادة المحافظين حرية اختيار المشاريع التي تناسب كل محافظة لذا نحن أمام مخطط تنموي لمصر تم إعداده ضمن برنامج الرئيس لذا نتمني قبل إقرار تعديل حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة أن يكون هناك حوار مجتمعي مع أبناء هذه المحافظات وممثليها لأخذ رأيهم في الحدود الجديدة والإستماع لآرائهم.
أما عن حركة المحافظين فالأمر يحتاج أن يجب أن نتحري الدقة في إختيار محافظين قادرين علي تنفيذ طموح المواطنين وفكر رئيس الجمهورية في التنمية الشاملة وتحقيق متطلبات المواطنين ولابد الاعتماد علي الكفاءات ذات الخبرات في الإدارة المحلية وهذا يجعلني أتساءل لماذا لا نفعل مثل كل مؤسسات الدولة التي يصعد أبناؤها لقمتها كالقضاء والشرطة والجيش وغيرها.
لماذا لا يصعد أبناء الإدارة المحلية من سكرتير العموم الناجحين وما أكثرهم أو نواب المحافظين أبناء الإدارة المحلية كمحافظين ؟ مع الإستعانة من المؤسسة العسكرية أو الشرطية للمحافظات الحدودية والجنوبية للعمل كمحافظين.
حمي الله مصر وشعبها الأصيل.