القليوبية ..اللامركزية بوابة التحديث

يقول المهندس محمد عبدالظاهر, محافظ القليوبية, إنه مطلوب تعديل قوانين الإدارة المحلية بما يتناسب مع الدستور الجديد وتحقيق المبادئ الأساسية وخاصة اللامركزية في الإدارة المحلية
حتي تحقق عائدا للمواطنين في محافظات مصر سواء عائدا تنمويا أو خدمات لأن الدستور الجديد دستور2014 خص المجالس المحلية بتنفيذ خطة التنمية وبمراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسات أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية, فقوانين الإدارة المحلية لابد أن يتم تعديلها في هذا الإطار حتي يمكن إدارة المرافق المحلية وحسن إدارتها والنهوض بها.
وأكد المحافظ أن موازنات الوحدات المحلية مستقلة ويدخل في مواردها ما يخصص للدولة من موارد, بالإضافة إلي الرسوم والضرائب ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية.. كما أكد أيضا دستور2014 أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, ولذلك لابد من تعديل القوانين بما يتناسب مع هذا الدستور الجديد ولابد أن يتم إصدار القانون بحرفية ومهنية حتي لا يحدث خلل ويتسبب في ضياع مستقبل المواطنين.
أما في آلية اختيار المحافظين فقال المحافظ إنني أري أن الأفضل التعيين فالمجالس المحلية منتخبة فكيف يراقبون محافظا منتخبا لذلك يمكن أن يكون المحافظ معينا بصلاحيات يحددها القانون ويعاونه جهاز تنفيذ معين يراقبه مجلس شعبي منتخب.
وأضاف المحافظ: إن اللامركزية هي البوابة الملكية لتحديث مصر لكننا نتداولها بالكلام فقط ويجب ترجمتها لأفعال لأن تفويض الوزراء للمحافظين بدون سلطات مالية وإدارية بلا جدوي فعلي سبيل المثال وزير النقل قال إنه تم تفويض المحافظين في إصلاح المزلقانات دون أن يعطينا الامكانات المالية والإدارية والفنية لتطبيق هذا التفويض ونفس الحال في الزراعة, قال الوزير إن مواجهة التعديات مسئولية المحافظين وهذا حقه لكن في نفس الوقت لم يعطنا الامكانات والمعدات اللازمة لمواجهة هذا الأمر, وأحيانا تكون اللامركزية حسب مزاج الوزير أو وفقا لمنظوره الشخصي, وإنما اتحدث بشكل عام لأن هذا الأمر يتوقف علي الإرادة السياسية وعلينا أن ندرك أن هناك فارقا كبيرا بين الإدارة المحلية ونظام الحكم المحلي لأن الأخير يعني أن تكون لدي المحافظ وجهازه الشعبي السلطة الكاملة في إدارة شئون محافظته وفق الرؤية التي يضعها مع جهازه الشعبي بالمحافظة, لذلك اتمني أن يراعي هذا الأمر في وضع الدستور الجديد.
ويقول كامل شفيق, عمدة السيفا بطوخ وعضو مجلس شعبي سابق, لابد من تغيير قانون الإدارة ليصبح قانون حكم محلي حتي يحقق المبادئ الدستورية التي اقرها دستور عام2014 لأن نظام الحكم المحلي يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ويجعل المحافظات قادرة علي فرض رسوم وضرائب ذات طابع محلي لايجاد إيرادات ذاتية لتمويل المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة وتجعلها قادرة علي نقل الاعتمادات المالية في الموازنات الخاصة بالمحافظات, باب إلي آخر ومن مشروع إلي آخر.
أما المستشار رمضان حجازي عضو مجلس شعبي محافظة القليوبية سابقا فقال لابد أن تكون سلطات المحافظين متوازنة مع سلطات المجالس الشعبية في القانون الجديد الذي سيصدر حتي تنظم العمل داخل كل محافظة لأن الدستور أفرد للمجالس الشعبية اختصاصات عظيمة فاختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه اسئلة وطلبات الاحاطة واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي ينظمه القانون ويجعل قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها وترك المشروع الدستوري اختصاصات المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية للقانون.