أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي, المواد المتعلقة بالإدارة المحلية, حيث انتهت إلي أن ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, وتحديد اختصاصاتهم. كما أقرت اللجنة حصة أو كوتة للشباب والمرأة في المجالس المحلية, تقدر بالنصف, بحيث يتم تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب, وربع آخر للمرأة, وتم إقرار مادة تعطي الحق لأعضاء المجالس المحلية لمحاسبة المحافظين, وسحب الثقة منهم. كما أقرت اللجنة مادة تنص علي برنامج لتحويل نظام المجالس المحلية إلي اللامركزية, علي أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة. وقال الدكتور جابر نصار مقرر عام الخمسين, إن اللجنة ستقر اليوم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة, وأنه من المنتظر إعلان المسودة الأولية للدستور الثلاثاء المقبل, قبل التصويت النهائي عليها.