"الخمسين" تقر اللامركزية فى المحليات والمحافظين بالانتخاب

وسط غياب عدد كبير أعضائها، انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، من حسم المواد المتعلقة بباب الإدارة المحلية فى الدستور، حيث أقرت اللجنة بالنص على برنامج لتحويل نظام المجالس المحلية إلى اللامركزية، على أن ينظم ذلك القانون، بالإضافة إلى مادة تقر تنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات وفقاً لبرنامج زمنى محدد، وذلك لتطبيق اللامركزية، على أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة.
كما أقرت اللجنة تنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات، وفقاً لبرنامج زمنى محدد، على أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة.
وفى خطوة جديدة، انتهت اللجنة إلى أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى بالانتخاب بدلاً من التعيين، وهو النظام الذى كان سائداً فى الأنظمة السابقة، وكانت تتجه إلى تطبيقه لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، على أن تخصص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب وربع آخر للمرأة.
وأقرت لجنة الخمسين النص على أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، فيعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائياً، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وحول ما تردد عن عدم النصاب القانونى لغياب عدد كبير من الأعضاء، أكد محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، أنه يتم الكشف عن الحضور قبل إجراء الجلسة لضمان صحتها، خاصة أن الحضور يتم إثبات حضورهم، لافتاً إلى أن الحضور يزيد عن أغلبية الأعضاء.
وفيما ستناقشه اللجنة فى اجتماعها غدا، الأحد، قال عبد العزيز، إنه حتى اآان لم يتم تحديد القضية، حيث سينحسر الأمر ما بين اقتراحين، الأول هو بدء مناقشة مواد السلطة القضائية والجيش، خاصة أن مواد الجيش أوشكت على صياغة توافقية، أو مراجعة المواد المعلقة ببعض الأبواب التى تم الانتهاء منها.