موسى فى أحد الحوارات الجانبية مع أعضاء اللجنة اكد الدكتور جابر نصار مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان اللجنة ستنتهي من المسودة الاولية للدستور بعد غد وانها ستحسم كل المواد المؤجلة غدا وستقر اليوم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة. واضاف د.جابر نصار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين امس، ان اللجنة تناقش اليوم 4 مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد. واوضح ان اول هذه المقترحات، ان تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في دستور 2012 بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وان المقترح الثاني، ان يتم إحالة مايخص المحاكمات العسكرية الي القانون، كما كان موجودا في دستور 71 ويري نصار ان هذا المقترح يمثل خطورة بالغة، في التوسع بالمحاكمات العسكرية. والمقترح الثالث، وفقا لنصار، هو ان تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء. اما المقترح الرابع، فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية. وقد قررت اللجنة، اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب بدلا من التعيين، وان يكون ربع عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع المقاعد للمرأة. ووضعت نصابان تقوم بتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات وفقاً لبرنامج زمني محدد وذلك لتطبيق اللامركزية وان يكون للوحدات الادارية والمحلية موازانات مستقلة تضعها الاجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة. كما قررت اللجنة، أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة، وعند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، فيعرض الخلاف علي مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائياً. أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.