محلب يشكل لجنة لدراسة ظاهرة "التحرش" وأثرها على السياحة

في إطار حرص الدولة على القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، أصدر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة والسكان، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى، وزير العدل، ممثل عن الأزهر الشريف، ممثل عن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
وأكد وزير السياحة، هشام زعزوع، في بداية الاجتماع على التأثير السلبي لظاهرة التحرش الجنسي على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، وذلك بسبب التزايد المطرد في الحالات التي تتعرض للتحرش.
وأضاف زعزوع أن منظمي الرحلات بدأوا فى الإعراب عن استيائهم مما يحدث فى المقصد المصرى في هذا الشأن، وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة.
وأعرب عن شكره وتقديره للمشرع على التعديلات التشريعية التى تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش والتى سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.
وقال وزير السياحة إنه يجب مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانونى والتشريعى، وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق، تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث.
إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التى تعمل حالياً بالقطاع السياحى، والتى تعمل دون تلقى أى تدريبات، يمكن معالجتها من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات في التعامل مع السائحين، إضافة إلى التعديل التشريعى على مستوى الدولة، وثانيا الجانب التنفيذى والذى يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ بالصورة التى تضمن أن يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء.
وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات الهامة من بينها قيام الغرف السياحية بتولي مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية، التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام الوكيل السياحي المصري بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن أحد السائحين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانوني)، وتوقيع الكشف الطبى على المتضرر.
وأيضا تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر، أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءً على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها إلى بلادها- ويكون معتد به قانوناً- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن فى الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصرى .
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، يتم دراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها، وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائي وصحيفة حالة جنائية، على أن يتم استخراج تصريح للعامل، موضحاً به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق.
كما تم إقرار إجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولي شئون الأفراد بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسى وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.
في إطار حرص الدولة على القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، أصدر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة والسكان، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى، وزير العدل، ممثل عن الأزهر الشريف، ممثل عن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
وأكد وزير السياحة، هشام زعزوع، في بداية الاجتماع على التأثير السلبي لظاهرة التحرش الجنسي على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، وذلك بسبب التزايد المطرد في الحالات التي تتعرض للتحرش.
وأضاف زعزوع أن منظمي الرحلات بدأوا فى الإعراب عن استيائهم مما يحدث فى المقصد المصرى في هذا الشأن، وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة.
وأعرب عن شكره وتقديره للمشرع على التعديلات التشريعية التى تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش والتى سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.
وقال وزير السياحة إنه يجب مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانونى والتشريعى، وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق، تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث.
إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التى تعمل حالياً بالقطاع السياحى، والتى تعمل دون تلقى أى تدريبات، يمكن معالجتها من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات في التعامل مع السائحين، إضافة إلى التعديل التشريعى على مستوى الدولة، وثانيا الجانب التنفيذى والذى يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ بالصورة التى تضمن أن يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء.
وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات الهامة من بينها قيام الغرف السياحية بتولي مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية، التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام الوكيل السياحي المصري بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن أحد السائحين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانوني)، وتوقيع الكشف الطبى على المتضرر.
وأيضا تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر، أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءً على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها إلى بلادها- ويكون معتد به قانوناً- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن فى الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصرى .
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، يتم دراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها، وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائي وصحيفة حالة جنائية، على أن يتم استخراج تصريح للعامل، موضحاً به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق.
كما تم إقرار إجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولي شئون الأفراد بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسى وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.