محلب يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1461 لسنة 2014 والخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة والسكان، وزير التضامن الاجتماعى ، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى، وزير العدل، ممثل عن الأزهر الشريف، ممثل عن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومى للمرأة، ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
كان هشام زعزوع وزير السياحة قد عقد الأسبوع الماضى اجتماعا مع ممثلى الجهات المعنية (شرطة السياحة والآثار الاتحاد المصرى للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية رؤساء القطاعات بوزارة السياحة) حيث أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات فى هذا الصدد.
وأكد وزير السياحة فى بداية الاجتماع على التأثير السلبى لظاهرة التحرش الجنسى الذى انعكس على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر وذلك بسبب التزايد المطرد فى الحالات التى تتعرض للتحرش .
وأشار إلى أن منظمى الرحلات قد بدأوا فى الإعراب عن استيائهم مما يحدث فى المقصد المصرى فى هذا الشأن وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة.
وشدد زعزوع على ضرورة مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانونى والتشريعى وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث.
هذا وقد صدر عن الاجتماع عدد من القرارات الهامة من بينها قيام الغرف السياحية بتولى مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية التى يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ، إلى جانب قيام الوكيل السياحى المصرى بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن احد السائحين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانونى) وتوقيع الكشف الطبى على المتضرر.
كما سيتم تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءً على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها الى بلادها- ويكون معتد به قانوناً- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمى الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن فى الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصرى
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى، يتم دراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائى وصحيفة حالة جنائية على أن يتم استخراج تصريح للعامل موضحاً به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق التى يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية لأى شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر (الخدمات اللصيقة).
كما ستجرى اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولى شئون الأفراد (HR) بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسى وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.