عقدت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعها الثاني، الثلاثاء 12 أغسطس، لاتخاذ الإجراءات لتحصيل حق الدولة، في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد محلب أنه لا يمكن مهما طال الزمن أن نسمح باغتصاب أراضى الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، لتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما عندنا مليارات، تمثل حق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها المحدد. وقال محلب إن :" لدينا الإرادة السياسية لإعادة حق الدولة في الأراضي المنهوبة". وأعلن المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة قررت في اجتماعها أن يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إعداد حصر كامل لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، والمحافظات المعنية. وأضاف كما يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تشكيل لجنة لتثمين الأراضي محل المخالفة بالأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع معايير التثمين طبقاً للنشاط المخالف. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة قررت أن تتولى جهات الولاية على الأراضي توجيه إنذار قانوني لجميع المخالفين لنوع نشاط الأراضي، دون ترخيص، أو صدور تصريح لهم بذلك، من الأجهزة المعنية، أو صدور موافقات لهم بتقنين أوضاعهم. وشدد المهندس إبراهيم محلب على قيام الجهات المعنية والأمنية بإزالة المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، وقدرها شهران من توجيه الإنذار القانوني. وأضاف أنه سيتم التعامل بصرامة وحزم من خلال الأجهزة المعنية والأمنية مع كل من تعدى على أراضي الدولة وستسترد الأراضي كاملة. كما يتولى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التنسيق بين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية والمحافظات. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، المالية، العدل، العدالة الانتقالية، الزراعة، الاستثمار، وممثلي وزارة الدفاع. عقدت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعها الثاني، الثلاثاء 12 أغسطس، لاتخاذ الإجراءات لتحصيل حق الدولة، في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد محلب أنه لا يمكن مهما طال الزمن أن نسمح باغتصاب أراضى الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، لتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما عندنا مليارات، تمثل حق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها المحدد. وقال محلب إن :" لدينا الإرادة السياسية لإعادة حق الدولة في الأراضي المنهوبة". وأعلن المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة قررت في اجتماعها أن يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إعداد حصر كامل لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، والمحافظات المعنية. وأضاف كما يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تشكيل لجنة لتثمين الأراضي محل المخالفة بالأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع معايير التثمين طبقاً للنشاط المخالف. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة قررت أن تتولى جهات الولاية على الأراضي توجيه إنذار قانوني لجميع المخالفين لنوع نشاط الأراضي، دون ترخيص، أو صدور تصريح لهم بذلك، من الأجهزة المعنية، أو صدور موافقات لهم بتقنين أوضاعهم. وشدد المهندس إبراهيم محلب على قيام الجهات المعنية والأمنية بإزالة المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، وقدرها شهران من توجيه الإنذار القانوني. وأضاف أنه سيتم التعامل بصرامة وحزم من خلال الأجهزة المعنية والأمنية مع كل من تعدى على أراضي الدولة وستسترد الأراضي كاملة. كما يتولى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التنسيق بين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية والمحافظات. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، المالية، العدل، العدالة الانتقالية، الزراعة، الاستثمار، وممثلي وزارة الدفاع.
