الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بالتحرك السريع لوقف اطلاق النار وحماية الفلسطينيين

ناقشت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى اجتماعها مع مجلس مديرى العموم بديوان عام الوزارة وقطاع الهجرة خطط تطوير العمل وسياسات التشغيل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والعمل بروح الفريق والأسرية لإنجاز أعمال المواطنين فى سهولة ويسر من أجل الصالح العام.
وقالت:إن الحكومة تعمل من أجل خلق فرص عمل للشباب من خلال مشروعات تنموية اقتصادية يجرى الاتفاق على تنفيذها قريبا، للحد من مشكلة البطالة التى وصلت نسبتها إلى 13.4% بما يعادل 3.7 مليون عاطل، مؤكدة أن مشكلة البطالة ليست مسئولية وزارة بعينها ، لكنها مشكلة دولة ، لذا تعمل الحكومة على حلها بهذه المشروعات وليس بالمسكنات.
وطالبت الإدارات المختصة بالوزارة بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأقزام وعمل حصر موحد وشامل ودقيق لهم من أجل توفير فرص عمل لهم ، مشيرة إلى العمل على تنفيذ نظام الشباك الموحد لتقديم الخدمات لمتلقى الخدمة تيسيرا عليهم، والرد على أية شكوى منهم، مما يطلب أن يكون القائمون على هذا النظام على كفاءة عالية وإلمام كامل بكافة الطلبات التى ترد إلى مقدم الخدمة.
وقالت : إنه سيتم وضع ضوابط تلزم أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتوفير عدد معين من فرص العمل للمصريين فى الخارج كشرط لتجديد ترخيص العمل لهذه الشركات.
وأضافت أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهنى للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير فى العمل من جانب القائمين عليها، مشددة على أنه فى حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين المسئولين عن هذه المراكز، مشيرة إلى أنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب، ومناقشتها فى ندوة ليتم من خلالها طرح الحلول المناسبة لها لإعادة كفاءتها لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 500 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة ، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تبنى مشروع "لا للإدمان" لعمال المقاولات ، بالإضافة إلى مشروع محو أمية هذه الفئة من العمالة بجميع المحافظات.
ناقشت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى اجتماعها مع مجلس مديرى العموم بديوان عام الوزارة وقطاع الهجرة خطط تطوير العمل وسياسات التشغيل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والعمل بروح الفريق والأسرية لإنجاز أعمال المواطنين فى سهولة ويسر من أجل الصالح العام.
وقالت:إن الحكومة تعمل من أجل خلق فرص عمل للشباب من خلال مشروعات تنموية اقتصادية يجرى الاتفاق على تنفيذها قريبا، للحد من مشكلة البطالة التى وصلت نسبتها إلى 13.4% بما يعادل 3.7 مليون عاطل، مؤكدة أن مشكلة البطالة ليست مسئولية وزارة بعينها ، لكنها مشكلة دولة ، لذا تعمل الحكومة على حلها بهذه المشروعات وليس بالمسكنات.
وطالبت الإدارات المختصة بالوزارة بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأقزام وعمل حصر موحد وشامل ودقيق لهم من أجل توفير فرص عمل لهم ، مشيرة إلى العمل على تنفيذ نظام الشباك الموحد لتقديم الخدمات لمتلقى الخدمة تيسيرا عليهم، والرد على أية شكوى منهم، مما يطلب أن يكون القائمون على هذا النظام على كفاءة عالية وإلمام كامل بكافة الطلبات التى ترد إلى مقدم الخدمة.
وقالت : إنه سيتم وضع ضوابط تلزم أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتوفير عدد معين من فرص العمل للمصريين فى الخارج كشرط لتجديد ترخيص العمل لهذه الشركات.
وأضافت أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهنى للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير فى العمل من جانب القائمين عليها، مشددة على أنه فى حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين المسئولين عن هذه المراكز، مشيرة إلى أنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب، ومناقشتها فى ندوة ليتم من خلالها طرح الحلول المناسبة لها لإعادة كفاءتها لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 500 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة ، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تبنى مشروع "لا للإدمان" لعمال المقاولات ، بالإضافة إلى مشروع محو أمية هذه الفئة من العمالة بجميع المحافظات.