العمال هم الفئة المنتجة بالمجتمع وعلى عاتقهم يبنى الاقتصاد المصرى وتدار عجلة الانتاج، وبعد ثورتين يأمل العمال أن ينالوا حقوقهم بقوانين صارمة تحميهم وتوفر لهم حياة كريمة مقابل ما يبذلونه من جهد وإنتاج. وفى عيدهم، تحاورنا مع وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى للوقوف على خطط ومساعى الوزارة فى حل مشاكل العمال حتى لايضطروا للجوء للاحتجاجات والاضرابات. وترى الدكتورة ناهد العشرى ان تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى هو الحل الامثل ومن خلاله يمكن بناء جسور الثقة بين اصحاب العمل، والعمال الامر الذى سيدعم خلق مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل جديدة. بمناسبة عيد العمال وبعد ثورتين فهل هناك جديد يبث الأمل والسرور فى نفوس العمال؟ - تقدمت باقتراح للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مشروع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ،بحيث يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية ، ويتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبنى إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، وسيعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل لاعتماده. هذا إلى جانب تصميم نظام إلكترونى لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية. وهناك مشروع قانون لإنشاء محاكم عمالية سيتم طرحه قريبا للحوار المجتمعى لاستطلاع رؤى ممثلى العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل. ماردك على ماتردد بانك سعيت لتمرير هذا القانون بدون عرضه للحوار المجتمعي؟ - لقد أحزننى ما سمعته من هذه الادعاءات والتى لا تمت للحقيقة بصلة، وأحب أن أوضح شيئا مهما أن مشروع قانون المحاكم العمالية ، هو قانون إجرائى يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أى حقوق أو التزامات على العامل، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل فى قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدى قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه فى قضايا العمال. وماذا عن العاملين بالخارج؟ - تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين فى الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية فى الخارج ، وليكون بمثابة قناة اتصال بين الحكومة المصرية والجاليات، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تحسين التواصل معهم ، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم. البطالة هى التحدى الأكبر للحكومة. فهل هناك خطة لمواجهة هذه الأزمة ؟ - مشكلة البطالة من أكبر المشكلات التى تواجه كل دول العالم، ولا توجد دولة تمكنت من حل هذه المشكلة تماما، وإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين. ومن أهم أسباب المشكلة - التى تراكمت منذ تسعينيات القرن الماضى بعد إلغاء الدولة لنظام تعيين الخريجين فى الثمانينيات - هو نظم التعليم والتدريب، حيث كان لهما دور رئيسى فى تفشى البطالة بين شباب الخريجين ، بصفة خاصة وبين الشباب المصرى بصفة عامة. ولكى نتكلم عن إحصاءات البطالة يجب أن نحدد الفئات التى تدخل فى تعداد البطالة؟ هل هم كل الخريجين؟ أو الذين يبحثون عن عمل ومسجلون بالقوى العاملة؟ أو الذين يعملون بأعمال عارضة ويبحثون عن عمل مستديم أو عمل أفضل ؟ فهناك خريجون يعملون فى مهن فنية ليست فى تخصصاتهم الجامعية ولا تتناسب مع مؤهلاتهم ويعملون كى يتكسبوا وهم يدخلون ضمن إحصاءات البطالة ، وأنا اعتبر أن هذا شكل من أشكال القصور فى إحصاءات سوق العمل. ولذلك فإننى عقب حلف اليمين مباشرة تواصلت مع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم لعرض اقتراح بتوحيد الجهة التى تقدم التدريب المهنى على مستوى الجمهورية ، واستجاب لذلك حيث عقدت عدة اجتماعات إنتهت إلى صياغة مقترح بإنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: «المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهني، والمجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية». أعلنت الوزارة مؤخرا عن وظائف بالقطاع الخاص. فهل وضعتم ضمانات لحماية وتحسين أوضاع العمال فى تلك الجهات؟ تمكنا من توفير 32739 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وقد حققنا المطلوب وتلقت الوزارة آلاف الطلبات، وجار حصرها وتصنيفها لتوزيعها على فرص العمل المتاحة، وسيتم الإعلان عن النتائج على الموقع الإلكترونى للوزارة «http://www.manpower.gov.eg» www.manpower.gov.eg أو من خلال الاتصال التليفونى مباشرة براغب العمل فى خلال أيام. وسوف تتابع الوزارة تسلم المرشحين الوظائف المرشحين عليها وبالشروط والمميزات المعلن عنها بالشركات المختلفة. وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة إنشاء شبكة تربط مديريات القوى العاملة بالوزارة ، بحيث يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة بجميع تفاصيلها من شروط ورواتب وعدد ساعات عمل، وأماكن الوظيفة والمميزات الاجتماعية والتأمينية لإتاحتها لجميع راغبى العمل للاطلاع عليها واختيار الوظيفة المناسبة له فى سهولة ويسر وبدون تحمل مشقة الانتقال. متى تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور على الجميع وإلى متى ستظل هناك استثناءات؟ - يتولى الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذى يتفق عليه الطرفان، وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه بتوافق من جميع أعضاء المجلس. وما العائق أمام تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودة عمل بعض الشركات للتشغيل مرة أخري؟ وماذا عن العمال المفصولين والذين يزيد عددهم على خمسة آلاف عامل؟ - تمثلت توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص بضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظين وتم فتح هذا الملف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فخرى عبد النور لبحث أزمة عودة الشركات التى حصلت على أحكام بعد خصخصتها، وطالبنى بمنحه مهلة بسيطة لفتح جميع الملفات المشتركة. أما ملف العمال المفصولين فيجب دراسته جيداً خاصة أن مشاكلهم مختلفة ويجب تصنيفهم بين عمال حصلوا على أحكام ولم تنفذ، وعمال مازلوا يتظلمون، وعمال لم يتقدموا لرفع قضايا خلال المدة التى قررها القانون، وجار تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لحل هذه المشكلة. ما ردك على قول البعض إن الحكومة تعمل على الحلول المسكنه وتهمل مشاكل العمال مما يزيد الأزمة ويتيح الفرصه للبعض لاستغلال الموقف سياسيا؟ - فى البداية لا يمكن أن أنكر أبدا وعى ووطنية العامل المصرى الذى لم يعرف قدرته ومقدرته إلا القليلون ، فقد غلب عليه حسه الوطنى وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء والذى طالب عمال مصر الشرفاء بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التى يعانى منها عمال مصر فى جميع المستويات، ومنذ أن توليت المسئولية حرصت على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض تمكنا من التوصل إلى حلول وسط بين طرفى العمل والإنتاج ولم ننتهج أسلوب المسكنات ، بل اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة وأعتقد أنه أتى بثماره خاصة مع نمو الوعى العمالى ورغبتهم فى مساندة وطنهم فى ظل الظروف الحالية. الهجرة للخارج يلجأ اليها البعض من أجل حلم الحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة فهل هناك تيسيرات من خلال الوزارة لمساعدة هؤلاء؟ - نعم هناك مشروع الربط الالكترونى وهو فى مراحله النهائية الذى نستطيع من خلاله مساعدة العمالة الراغبة فى الحصول عى فرصة عمل بالخارج، وهناك وفد من الوزارة سيزور ليبيا قريبا عندما تستقر الأوضاع لوضع اللمسات النهائية للربط بين البلدين، وإنشاء قاعدة بيانات للعمال يمكن من خلالها اختيار العمال بالمهن والتخصصات المطلوبة. الهجرة غير الشرعية مشكلة مؤرقة. كيف نحمى ابناءنا من مخاطرها من وجهة نظرك؟ - لقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، هذا إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية فى بعض المحافظات لتسهيل تقديم المشورة بشأن تنفيذ البرنامج بها وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة يضمن توفير الحماية للمصريين الراغبين فى السفر أو العمل بالخارج .
