وزيرة القوي العاملة: البطالة ليست مسئولية وزارة ولكنها مشكلة دولة

طالبت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، الإدارات المختصة بالوزارة، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام وعمل حصر موحد وشامل ودقيق لهم من أجل توفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى العمل على تنفيذ نظام الشباك الموحد لتقديم الخدمات لمتلقى الخدمة تيسيرا عليهم، والرد على أية شكوى منهم، مما يطلب أن يكون القائمين على هذا النظام على كفاءة عالية وإلمام كامل بكافة الطلبات التى ترد إلى مقدم الخدمة.
واكدت عشرى أن الحكومة تعمل لخلق فرص عمل للشباب من خلال مشروعات تنموية اقتصادية يجرى الاتفاق عن تنفيذها قريبا، للحد من مشكلة البطالة التى وصلت نسبتها إلى 13.4% بما يعادل 3.7 مليون عاطل، مؤكدة أن مشكلة البطالة ليست مسئولية وزارة بعينها، لكنها مشكلة دولة، لذا تعمل الحكومة على حلها بهذه المشروعات وليس بالمسكنات.
وكانت عشرى، قد ناقشت فى اجتماعها مع مجلس مديرى العموم بديوان عام الوزارة وقطاع الهجرة خطط تطوير العمل وسياسات التشغيل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والعمل بروح الفريق والأسرية لإنجاز أعمال المواطنين فى سهولة ويسر من أجل الصالح العام.
وقالت الوزيرة إنه سيتم وضع ضوابط تلزم أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتوفير عدد معين من فرص العمل للمصريين فى الخارج كشرط لتجديد ترخيص العمل لهذه الشركات.
وأضافت "عشرى" أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهنى للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير فى العمل من جانب القائمين عليها، مشددة على أنه فى حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين المسئولين عن هذه المراكز، مشيرة إلى أنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب، ومناقشتها فى ندوة ليتم من خلالها طرح الحلول المناسبة لها لإعادة كفاءتها لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 500 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة ، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تبنى مشروع "لا للإدمان" لعمال المقاولات، بالإضافة إلى مشروع محو أمية هذه الفئة من العمالة بجميع المحافظات.