مساعد "الداخلية" لحقوق الإنسان: لا يوجد "معتقل" بالسجون المصرية

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد، مؤكدًا أن السجون المصرية مفتوحة لأى منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، خلال استضافته ببرنامج "ضيف اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد، على فضائية "الغد العربي"، أن القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق.
وأشار إلى أن القانون منح أفراد الشرطة، حق الدفاع الشرعي، واستخدام سلاحهم الناري، في وجه من يرفع عليهم السلاح، دفاعًا عن أنفسهم.
وعن حقوق الإنسان، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن حقوق الإنسان تشمل حقوق الجاني والمجني عليه، وحقوق المتهم، لافتًا إلى أن المتهم المريض من حقه أن يحصل على العلاج، ومن حق المتهم الذي لا يكون لديه محامي، أن يكون له محامي يترافع عنه، مؤكدًا أن هذه حقوق منصوص عليها في القانون.
ولفت، إلى أن "السجن" الآن لم يعد الهدف العقابي منه الإيلام والإيذاء وقيد الحري، بل أصبح الإن تأهيل ورعاية وإصلاح.
وتابع "يوجد الآن بالسجون المصرية رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة شغل الفراغ ومشروعات يعمل بها المسجونين ويتلقون أجر مقابل ذلك يصرف منهم على أسرهم ويدخرون جزءًا يعملون به بعد انتهاء مدة العقوبة".
وأكد، على أن السياسة العقابية تغيرت في السنوات الأخيرة، وأن السجون تطورت تطور كبير، وأصبح بعها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات انتاجية يعمل بها المسجونين.
ونوه، إلى أن السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف من هذه الميزانية، وهناك وجبات للمسجونين، بجانب تقديم وجبة لحوم يومين خلال الأسبوع، مع مراعاة المسجونة الحامل والمرضعة، والمرضى أصحاب الكبد والسكر وغيره من الأمراض لصرف علاوات غذائية معينة لهم.
قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد، مؤكدًا أن السجون المصرية مفتوحة لأى منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، خلال استضافته ببرنامج "ضيف اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد، على فضائية "الغد العربي"، أن القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق.
وأشار إلى أن القانون منح أفراد الشرطة، حق الدفاع الشرعي، واستخدام سلاحهم الناري، في وجه من يرفع عليهم السلاح، دفاعًا عن أنفسهم.
وعن حقوق الإنسان، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن حقوق الإنسان تشمل حقوق الجاني والمجني عليه، وحقوق المتهم، لافتًا إلى أن المتهم المريض من حقه أن يحصل على العلاج، ومن حق المتهم الذي لا يكون لديه محامي، أن يكون له محامي يترافع عنه، مؤكدًا أن هذه حقوق منصوص عليها في القانون.
ولفت، إلى أن "السجن" الآن لم يعد الهدف العقابي منه الإيلام والإيذاء وقيد الحري، بل أصبح الإن تأهيل ورعاية وإصلاح.
وتابع "يوجد الآن بالسجون المصرية رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة شغل الفراغ ومشروعات يعمل بها المسجونين ويتلقون أجر مقابل ذلك يصرف منهم على أسرهم ويدخرون جزءًا يعملون به بعد انتهاء مدة العقوبة".
وأكد، على أن السياسة العقابية تغيرت في السنوات الأخيرة، وأن السجون تطورت تطور كبير، وأصبح بعها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات انتاجية يعمل بها المسجونين.
ونوه، إلى أن السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف من هذه الميزانية، وهناك وجبات للمسجونين، بجانب تقديم وجبة لحوم يومين خلال الأسبوع، مع مراعاة المسجونة الحامل والمرضعة، والمرضى أصحاب الكبد والسكر وغيره من الأمراض لصرف علاوات غذائية معينة لهم.