الخبير الأمني اللواء محسن السرساوي:السجين في حماية إدارة السجن وحياته مؤمنة بالكامل

إذا كان المسجون يستحق ما يخضع له من عقاب قرره المجتمع نتيجة سلوك إجرامي فإن الاتفاقيات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ألزمت المؤسسات العقابية بأن تعامل المسجون باعتباره إنسانا.
فكيف يمكن أن يقوم السجن بمهمة إصلاح وتهذيب السلوك حتي يخرج عضوا مفيدا وعنصرا مأمون الجانب, بحيث لا يشكل تهديدا للبشر وأمنهم وسلامتهم. ويتميز الخبير الأمني اللواء محسن السرساوي مساعد وزير الداخلية لسجون المناطق المركزية السابق بما اكتسبه من خبرات عملية علي مدي أكثر من ثلاثين عاما قضاها في العمل بهذه المؤسسة المهمة, وتدرج خلالها في جميع مواقع العمل بالسجون من رتبة الملازم إلي رتبة العميد, وانتهاء بموقع مساعد وزير الداخلية لسجون المنطقة المركزية بالقدرة علي الإجابة عن هذا السؤال.
لقد أتاحت تلك التجربة العملية للواء السرساوي أن يتعرف علي كل خبايا السجون المصرية, ومن هنا تبرز أهمية رؤيته لوسائل تطوير السجون المصرية.
يؤكد في حواره مع الأهرام أن تحسين أوضاع السجون يتطلب العمل في محاور متوازية ومتزامنة تستهدف توفير الرعاية الشاملة للسجين, إضافة إلي البرنامج الإصلاحي المناسب, والإدارة الواعية القادرة علي تحقيق مختلف الأهداف بحيث يعود السجين إلي المجتمع عضوا صالحا ونافعا.
وفي السطور التالية نتعرف علي المزيد من أفكاره وآرائه ومقترحاته.
كيف تري أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع السجون في خدمة السجين من ناحية والمجتمع من ناحية أخري؟.
كثر الكلام خلال الفترة الماضية عن تطوير قطاعات وزارة الداخلية بما فيها السجون, فقد هرب نحو25 ألف مسجون, الأمر الذي اثر سلبا علي الحالة الاجتماعية وما نتج عنها من انفلات امني وتصاعد معدل الجريمة, إذا كان هذا العدد الذي لا يستهان به من المسجونين الهاربين من عدد محدود من السجون, فإنه من المؤكد أن أعداد المسجونين في السجون المصرية أضعاف مضاعفة, واعتقد أن معظم جرائمهم كانت نتيجة ما يعانيه المجتمع المصري من الجهل والفقر وسوء الرعاية, والفساد.
وقطاع السجون ينفرد دون غيره بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية, وفي سبيل ذلك صدر القانون396 لسنة1956 ولوائحه التنفيذية الصادرة برقم1 لسنة1966 وتعديلاته المدونة في كتابه الجزء الأول والثاني من دليل إجراءات العمل بالسجون تنفيذا للسياسة العقابية للدولة التي تهدف إلي الإصلاح والتقويم للمسجونين, وإعادة تنشئتهم لردهم للمجتمع أفرادا صالحين لأنفسهم ووطنهم.
وبمراجعة نصوص قانون السجون يتضح مدي توافق أغلب مواده مع ما استقر عليه فقهاء علم العقاب والاتفاقات الدولية في معاملة المسجونين خاصة الاتفاقية الدولية الصادرة بمؤتمر جنيف عام1955 الخاصة بقواعد الحد الأدني في معاملة المسجون والمعتمدة من منظمة الأمم المتحدة.
وقد كانت مصر من أولي الدول المشتركة في هذا المؤتمر, والموافقة علي قراراته التي تتفق مع حقوق المسجون كإنسان في المقام الأول.
هناك من يري أن الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القانون القديم للسجون ليواكب متطلبات العصر ومستجداته.. فكيف ترون ذلك؟.
رغم قدم القانون396 لسنة1956, ومضي أكثر من نصف قرن من الزمان علي صدوره إلا أنه يشتمل علي الكثير من النصوص التي تكفل الرعاية الثقافية والمهنية والإصلاحية للمسجونين.
والواقع أنه مع التطور السريع وما يخطوه العالم نحو التقدم في بداية القرن الحادي والعشرين, وما تكشف عن الممارسة من وجود تناقض واضح بين القواعد واللوائح القانونية من جهة والتطبيق والإدارة من جهة أخري لوجود عجز بين في آلية العمل داخل السجون أري أن الأمر يتطلب النظر في العديد من المقترحات التي تستهدف تطوير السجون, وتتعلق بالنهوض بأوضاع المساجين, إضافة إلي بعض التعديلات التشريعية المهمة, وكذلك اقتراحات تدريبية وأخري تنظيمية, وغيرها.
أشرتم إلي مقترحات تستهدف النهوض بأوضاع المساجين.. فهل لنا أن نتعرف علي جوانب منها؟
أعتقد أن هناك حاجة إلي تصنيف المسجونين, أو بالأحري تفريد العقوبة وذلك بتشغيل سجن الاستقبال والتوجيه بطرة في الغرض الذي أنشيء من أجله عام.1981
وحتي تحقق السياسة العقابية أهدافها فقد كان لزاما أن يأخذ التصنيف الاهتمام الأكبر للعملية العقابية وذلك بتفريد العقوبة ووضع برامج متنوعة يتناسب كل منها مع المستوي الثقافي والاجتماعي والنفسي والصحي للمسجون, لتحديد معالم شخصيته وانسب البرامج للتعامل معه بهدف إصلاحه وتقويمه.
ومن البديهي أنه لا يستوي مسجون معتاد الإجرام متعدد السوابق مع آخر ألقت به الأقدار داخل السجون.
ويتطلب ذلك استقبالهم بإحدي المؤسسات العقابية وإجراء البحوث النفسية والذهنية والاجتماعية والثقافية وتحديد أنسب البرامج العقابية لتطبيقه.
ومن هذا المنطلق أنشيء سجن الاستقبال والتوجيه بطرة في سبتمبر عام1981 إلا أنه تصادف صدور قرار التحفظ فحاد عن الغرض من إنشائه حتي الآن, ولذلك لا بد من إعادة الأمور لنصابها وتشغيل سجن الاستقبال بطرة في الغرض المنشأ من اجله.
ففكرة العقاب لم تعد تستند فقط علي معيار العدالة بمعني إيجاد توازن بين جسامة الفعل المجرم ومدي شدة العقوبة فكثير من الجرائم قد تكون في ظاهرها جسيمة لكنها وقعت في ظروف يضعها القاضي موضع الاعتبار
ومن هذا المنطلق وتنفيذا لسياسة الإصلاح والتقويم الحديثة شرعت مصلحة السجون في أواخر السبعينيات في إنشاء سجن الاستقبال والتوجيه تم تشييده وتسلمه في سبتمبر عام1981 وكان الغرض من إنشائه استقبال المحكوم عليهم عامة من الجهات القضائية, وإجراء الأبحاث الصحية والاجتماعية والنفسية عليهم, ووضع البرنامج العقابي المناسب بهدف إصلاحه وتقويمه, وتوجيهه للسجن المناسب لتنفيذ هذا البرنامج
ولتقريب هذا المنهج نطرح عدة تساؤلات: هل يستوي طبيب اتهم في إجهاض امراة مع قاتل معتاد الإجرام؟ هل يستوي قائد سيارة أصاب أحدا علي سبيل الخطأ مع شخص اعتاد ترويع المواطنين؟ هل يستوي شخص تجاوز حدود الدفاع الشرعي مع قاتل عمد؟
هل يستوي معتاد الإجراء من ذوي السوابق في السرقات العادية أو بالإكراه بخادم أو تابع سرق مخدومه لأول مرة؟
لقد شرعت السجون في محاولة لتفريد العقوبات بتصنيف المسجونين إلا أنها لم تجد أمامها إلا تصنيفهم أثناء إيداعهم في السجن الواحد مستندة إلي ما يلي:
السن: قاصر, صغار السن, شيوخ, مرضي.
التهمة: جرائم نفس, جرائم مال, مخدرات, أمن دولة.
نوع العقوبة: إعدام, أشغال, سجن مشدد, حبس.
والملاحظ أنها جميعا تعتمد علي معايير موضوعية قانونية دون النظر إلي الفرد المراد التنفيذ عليه إن كنا نريد إصلاحا وتقويما.
يدعو بعض الخبراء إلي ان تستبدل بالعقوبات القصيرة المدة عقوبات أخري بديلة.. فهل تتفقون مع هؤلاء الخبراء؟ وما الذي يمكن أن يعود علي المجتمع من ذلك؟.
أعتقد أن هناك ضرورة لأن نستبدل بالعقوبات قصيرة المدة بعقوبات بديلة, ذلك لأن العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة من المشكلات المزمنة بالسجون وسبب رئيسي في ازدحامها وتكدس النزلاء بها.
وقد تناولتها أبحاث ودراسات متعددة من فقهاء القانون والاجتماع وعلم العقاب دون جدوي خاصة بعد ما ثبت أن ضررها في التطبيق أكبر من نفعها سواء بالنسبة للمسجون أو السجون ذاتها.
إن هذه العقوبات لا تحقق الهدف المرجو من العقوبة ويظهر الأثر السيئ لها علي المسجون والمؤسسات العقابية في آن واحد.
فبالنسبة للمسجونين تصمهم بوصمة سبق سجنه وتتسبب في اختلاطه بفئات تؤثر في سلوكه وتصرفاته تأثيرا سلبيا. وبالنسبة للمؤسسات العقابية فإنها من أهم الأسباب في تكدس المسجونين داخل السجون وارتفاع أعداد المحكوم عليهم بأحكام قصيرة المدة مما يحملها فوق طاقاتها.
وهناك حاجة إلي استبدال عقوبات الحبس قصيرة المدة بأخري مثل الغرامة ومراقبة الشرطة والمصادرة والغلق وسحب التراخيص الأمر الذي يفيد في عدم تكدس السجون وعدم وصم الجناة بسابقة سجنهم أمام المجتمع, مع إعادة النظر في تحديد أنواع السجون.
ونحن نوصي في هذا الشأن بإجراء تعديل تشريعي لإعادة النظر في المواد1 و2و3 واستبدالها أخري بها تكفل تنفيذ سياسة الإصلاح والتقويم وذلك بتحديد السجون علي النحو التالي:
سجن الاستقبال والتوجيه: ودوره استقبال المحكوم عليهم بتهمهم لتطبيق أساليب المعاملة العقابية, لفحصهم وتصنيفهم ثم توجيههم إلي أنسب سجن لتنفيذ برنامج عقابي مناسب للمحكوم عليهم
وتنبغي إعادة تقسيم السجون الموجودة إلي:
سجون شديدة الحراسة: للمحكوم عليهم ذوي السوابق ومعتادي الإجرام.
سجون متوسطة الحراسة: للمحكوم عليهم الأقل خطورة مع تقسيم السجون إلي أنواع متعددة طبقا للبرامج العقابية التي تتناسب مع فئات المسجونين, مثل سجون صناعية, وأخري زراعية ومدرسية ومفتوحة.
وتخصص لفئة المسجونين الذين لا يخشي هروبهم ولا يشكلون خطورة علي الأمن العام ويتعارض الهروب مع مصالحهم ووضعهم الاجتماعي
ويضاف إلي ذلك منح ميزة الإفراج الشرطي والعفو بنصف المدة للمحبوسين في أحكام أقل من سنة أيا كانت المدة تحقيقا لمبدأ المساواة بين المسجونين ولتخفيف الكثافة داخل السجون.
والتوسع في تطبيق المادة(1) التي تسمح بإنشاء سجون خاصة بقرار من رئيس الجمهورية يعتمد فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وذلك بعد العرض بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة والتنسيق مع قطاع السجون ووزارة العدل. ولا بد من تشغيل سجن الاستقبال بالتوجيه بطرة في الغرض المخصص لإنشائه لاستقبال المسجونين وتصنيفهم لأنسب السجون التي تتناسب مع تلك الفئات, وتشغيل سجن الاستئناف سجن استقبال وتوجيه بالإضافة إلي عمله في إيداع المسجونين القادمين من الأقاليم لحضور جلسات بالقاهرة.
ولا بد من تنشيط إدارات التنفيذ العقابي بالقطاع وهي: إدارة التعليم والوعظ والإرشاد, وإدارة الخدمة الاجتماعية, والإدارة الطبية, وإدارة شئون المسجونين.
ولا بد من وضع خطة مدروسة تكفل التنسيق التام فيما بينها لتحقيق الهدف المنشود مع إسناد قيادة تلك الإدارات لقيادات مدربة ذات كفاءات عالية ودراية تامة بعلم العقاب.
ويضاف إلي ذلك عدم ترحيل المسجون من سجن إلي آخر إلا بعد تحديد السجن المناسب لفئته.
كيف ترون الحاجة إلي إعداد كوادر قيادية وأفراد مدربين للقيام بالعملية الإصلاحية؟
تعتبر الدعامة البشرية من أهم الدعامات بالعمل العقابي, فهم المنوط بهم تنفيذ سياسة الإصلاح والتقويم مما يستلزم تدريبهم وتثقيفهم وانتقاء العناصر المناسبة خلقا وعلما ولياقة بدنية والارتفاع بمستوي أدائهم لتوفير كوادر مدربة علي إصلاح وتقويم وإعادة تنشئة المسجونين ففاقد الشيء لا يعطيه.
وتتوازي مع ذلك ضرورة الاهتمام بآلية العمل داخل السجون, حيث يعتبر العمل الاداري داخل السجون والذي يرأسه مأمور السجن هو المنوطة به عملية الإصلاح والتقويم.
ولا شك أن تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات والأدوار داخل المؤسسة العقابية له اثر ايجابي كبير في الأداء مما يستلزم إعادة النظر في الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة العقابية لتحقيق التوافق بينها وبين الهيكل التنظيمي لقطاع السجون ومركز الرئاسة.
ونتيجة لتنوع البرامج العقابية وأساليب المعاملة وتصنيف المحبوسين طبقا للأسلوب السابقة الإشارة إليه داخل السجون فانه يتبع ذلك بالضرورة تنوع أنماط أبنية السجون فالسجن شديد الحراسة الذي يؤوي المسجونين الخطرين يختلف عن نمط السجن المفتوح أو السجن الزراعي أو متوسط الحراسة.
ولاشك أن الفرد يعد الدعامة الأساسية في تنفيذ السياسة العقابية وتقدير مدي إعداده إعدادا جيدا لأداء تلك الرسالة الإنسانية والاجتماعية بقياس نجاح المؤسسة العقابية في أداء رسالتها ومن هذا المنطق فإنه يجب أن نفعل حسن اختيار وتدريب وتعليم الأفراد المنوط بهم القيام بأعمال السجون وذلك يقتضي إعداد كفاءات وكوادر قيادية وإشرافية مدربة ومؤهله للعمل بالمؤسسات العقابية مع مراعاة الدقة في اختيارها وإنشاء معاهد خاصة لإعدادهم
ونوصي بإنشاء معهد لتخريج دفعات من أفراد السجون للعمل في هذا المجال مع إعداد المناهج التعليمية والتدريبية التي تؤهل لهذا العمل.
هل ترون حاجة إلي إعادة النظر في أجور المساجين في ظل المتغيرات العديدة التي يشهدها المجتمع في هذه الآونة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وغيرها؟.
لا بد من الإشارة إلي أن حاجات المسجون وأسرته تتطلب قدرا مناسبا من المال خاصة بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة محليا وعالميا, بهدف تقديم قدر من الرعاية الأسرية عن طريق تشغيل المسجون وتحقيق اجر مناسب لاحتياجاته وأسرته من ناتج عمله.
والأجور هي حصيلة جهد وعرق إنسان يسعي للرزق الشريف لسد احتياجاته وأسرته. وتناسب الأجور مع الجهد المبذول فيه إصلاح للنفس حيث تنمي فيه الرضا والشعور بالعدالة والإحساس بقيمة الرزق الحلال هذا من زاوية ومن زاوية أخري يعتبر العمل واجبا علي المسجون وحقا يكفل له دخل معقول لسد احتياجاته اليومية.
وأعتقد أن هناك حاجة إلي زيادة اجر المسجون, مع خصم جزء من هذا الأجر نظير تكلفة إعاشته داخل السجن لتنفيذ العقوبة لا يتجاوز ثلث الحد الأدني للأجور وذلك من حصيلة إنتاجه في ورش السجون أو تحديد نسبة لا تقل عن75% من صافي ربح المنتج توزع علي المسجونين المنتجين والباقي25% تخصص15% لتطوير وتحديث أدوات الإنتاج و10% حوافز للعاملين المشرفين علي العملية الإنتاجية
في إطار رؤيتكم لتحسين أوضاع السجون المصرية وتطويرها دعوتم إلي تنويع أنماط أبنية السجون.. فما الهدف من هذه الدعوة؟.
نتيجة لتنوع البرامج العقابية وأساليب المعاملة وتصنيف المحبوسين طبقا للأسلوب السابقة الإشارة إليه داخل السجون فانه يتبع ذلك بالضرورة تنوع أنماط أبنية السجون.
ونظرا لتعدد فئات المسجونين وتباين معالم سلوكهم وشخصياتهم ومدي تقبلهم للإصلاح والتقويم وكنتيجة حتمية لتفريد العقوبة بتصنيف المسجونين ووضع برامج عقابية متعددة تتناسب مع كل فئة علي حدة, فانه أصبح من الضروري أن تتعدد وتتنوع أنماط مباني السجون.
فالمبني المخصص لفئات المسجونين الخطرين علي الأمن العام ذوي السوابق معتادي الإجرام لابد أن يختلف عن تصميم المبني المخصص للمسجونين الأقل خطورة والمبني المخصص للسجون التعليمية والزراعية يجب أن يختلف عن مبني السجون المفتوحة.
ونوصي بأن تتولي الإدارة الهندسية بالقطاع بعد التنسيق مع إدارة التنفيذ العقابي وضع أنماط ونماذج لمباني السجون تتناسب مع طبيعة الهدف من إنشائها.
ترددت شائعات عن محاولات اغتيال محمد مرسي داخل السجن.. كيف تري مسئولية إدارة السجون في شأن تأمين المساجين؟ وما هو تعليقك علي ما قاله ابن خيرت الشاطر عن وثائق تدين أوباما؟
من المعروف قانونا سواء علي المستوي المحلي او الدولي ان السجينالعادي سواء ان كان تحت التحقيق او محكوما عليه يكون التأمين علي حياتهتحت مسؤلية وحماية الجهة الامنية عامهوالسجون خاصة وتزداد مسؤليه الجهات الامنية عندما يكون المسجون ينتمي الي تنظيم سياسي او ارهابي او وجود شبهة تعامله وتخابره مع جهات أجنبية او معادية لان احتمال محاولات هذه الجهات الاجنبية او التنظيمات الارهابية تصفيته جسديا لاعاقه كشف الاسرار والمؤامرات وخبايا التنظيم امر يجب ان يوضع في الحسبان و تتضاعف مسئوليات الجهات الامنيه عامه السجنيه خاصه في اتخاذ الاجرائات الاحترازيه لتأمين حياته..
ثانيا: ردا علي السؤال المتعلق بتصريح ابن خيرت الشاطر بان لديه مستندات ضد الرئيس الامريكي الي آخر ما تردد!!!فإن هذا التصريح اعتبره تصريحا غبيا لانه ان صح فانه يضيف دليلا إلي الادلة المتوافرة ان وجدت ضد والده بأنه عميل امريكي يتآمر مع القوي الاستعماريه ضد بلده.