بطرس غالي: دعم الاقتصاد يتطلب دعم تحرك الدبلوماسية المصرية

أعرب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د.بطرس بطرس غالي عن تأييده للخطوات والإصلاحات التي تتخذها الدولة من اجل دعم الاقتصاد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لدفع عمليات التنمية والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق التقدم والرفاهية للشعب المصري خاصة في ظل عهد جديد لمصر يواجه تحديات كبيرة.
وأكد غالى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مصر تواجه تحديات ضخمة ومتنوعة لم تعهدها من قبل داخليا وخارجيا وخصوصا في ظل التداخل والتشابك في العلاقات والنظام الدولي ...مشيرا إلى أن أي تحرك نحو الخارج إنما يصب في الأساس في دعم قضايا الداخل هذا فضلا عن أنه في عصر العولمة نجد أن القضايا الوطنية مرتبطة بالقضايا الدولية ...الأمر الذي يلقى بأعباء جديدة ومتزايدة على الدبلوماسية المصرية الخارجية وبالتالي لابد من دعمها.
وفى الوقت نفسه، نبه غالى إلى تداعيات ما قد يثار حاليا من إمكانية تخفيض حجم وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، لافتا إلى أن ذلك سيعطى إشارات سلبية لسفارات الدول المعتمدة لدينا والتي ستقوم بدورها بتقليص حجم بعثاتها بالمقابل وفقا للأعراف ونظم العمل الدبلوماسي والقنصلي بما يؤثر على العلاقات المصرية مع دول العالم.
وأشار د. بطرس بطرس غالى إلى حقيقة أن القاهرة وهى بحكم موقعها الجغرافي تعتبر مركزا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات العالمية نقطة انطلاق لهذه البعثات لباقي الإقليم المحيط بمصر سواء من خلال التشاور أو العمل الثنائي المشترك ...موضحا أن حجم الإنفاق لهذه البعثات الدولية في مصر سوف ينخفض إذا ما تقلص حجمها علما بان حجم إنفاق البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر يزيد أضعاف ما تنفقه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأكد غالى في ختام تصريحه أن دعم وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسي والقنصلي المصري في الخارج وليس تقليصه يصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتي نسعى خلالها إلى فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من فرص الاستثمار ومزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الخارجية الضخمة التي تواجه مصر على اتساع رقعة العالم وبالتالي فأن الأمر يستدعى دعم المؤسسات القائمة للتعامل الفوري والمستمر مع هذه التحديات وخدمة الجاليات المصرية في الخارج وحل مشاكل الهجرة وما تتعرض له هذه الجاليات من مشاكل تتعلق بقوانين الإقامة والهجرة والعمل في الخارج .
أعرب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د.بطرس بطرس غالي عن تأييده للخطوات والإصلاحات التي تتخذها الدولة من اجل دعم الاقتصاد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لدفع عمليات التنمية والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق التقدم والرفاهية للشعب المصري خاصة في ظل عهد جديد لمصر يواجه تحديات كبيرة.
وأكد غالى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مصر تواجه تحديات ضخمة ومتنوعة لم تعهدها من قبل داخليا وخارجيا وخصوصا في ظل التداخل والتشابك في العلاقات والنظام الدولي ...مشيرا إلى أن أي تحرك نحو الخارج إنما يصب في الأساس في دعم قضايا الداخل هذا فضلا عن أنه في عصر العولمة نجد أن القضايا الوطنية مرتبطة بالقضايا الدولية ...الأمر الذي يلقى بأعباء جديدة ومتزايدة على الدبلوماسية المصرية الخارجية وبالتالي لابد من دعمها.
وفى الوقت نفسه، نبه غالى إلى تداعيات ما قد يثار حاليا من إمكانية تخفيض حجم وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، لافتا إلى أن ذلك سيعطى إشارات سلبية لسفارات الدول المعتمدة لدينا والتي ستقوم بدورها بتقليص حجم بعثاتها بالمقابل وفقا للأعراف ونظم العمل الدبلوماسي والقنصلي بما يؤثر على العلاقات المصرية مع دول العالم.
وأشار د. بطرس بطرس غالى إلى حقيقة أن القاهرة وهى بحكم موقعها الجغرافي تعتبر مركزا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات العالمية نقطة انطلاق لهذه البعثات لباقي الإقليم المحيط بمصر سواء من خلال التشاور أو العمل الثنائي المشترك ...موضحا أن حجم الإنفاق لهذه البعثات الدولية في مصر سوف ينخفض إذا ما تقلص حجمها علما بان حجم إنفاق البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر يزيد أضعاف ما تنفقه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأكد غالى في ختام تصريحه أن دعم وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسي والقنصلي المصري في الخارج وليس تقليصه يصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتي نسعى خلالها إلى فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من فرص الاستثمار ومزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الخارجية الضخمة التي تواجه مصر على اتساع رقعة العالم وبالتالي فأن الأمر يستدعى دعم المؤسسات القائمة للتعامل الفوري والمستمر مع هذه التحديات وخدمة الجاليات المصرية في الخارج وحل مشاكل الهجرة وما تتعرض له هذه الجاليات من مشاكل تتعلق بقوانين الإقامة والهجرة والعمل في الخارج .