«بطرس غالى»: دعم الاقتصاد يتطلب تحرك الدبلوماسية المصرية

أعرب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالى عن تأييده للخطوات والإصلاحات التى تتخذها الدولة من أجل دعم الاقتصاد، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى لدفع عمليات التنمية والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق التقدم للشعب المصرى ، خاصة فى ظل عهد جديد لمصر يواجه تحديات كبيرة.
وأكد غالى، فى تصريحات صحفية، أن مصر تواجه تحديات ضخمة ومتنوعة لم تعهدها من قبل داخليًّا وخارجيًّا خصوصًا فى ظل التداخل والتشابك فى العلاقات والنظام الدولى، مشيرًا إلى أن أى تحرك نحو الخارج يكون فى الأساس فى دعم قضايا الداخل، هذا فضلًا عن أنه فى عصر العولمة نجد أن القضايا الوطنية مرتبطة بالقضايا الدولية الأمر الذى يلقى بأعباء جديدة ومتزايدة على الدبلوماسية المصرية الخارجية وبالتالى لابد من دعمها.
و نبه غالى إلى تداعيات، ما قد يثار حاليًا من إمكانية تخفيض حجم وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطى إشارات سلبية لسفارات الدول المعتمدة لدينا والتى ستقوم بدورها بتقليص حجم بعثاتها وفقًا للأعراف ونظم العمل الدبلوماسى والقنصلى بما يؤثر على العلاقات المصرية مع دول العالم.
وأشار إلى أن القاهرة بحكم موقعها الجغرافى تعتبر مركزًا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات العالمية ونقطة انطلاق لهذه البعثات لباقى الأقاليم المحيطة بمصر سواء من خلال التشاور أو العمل الثنائى المشترك، موضحًا أن حجم الإنفاق لهذه البعثات الدولية فى مصر سوف ينخفض إذا ما تقلص حجمها علمًا بأن حجم أنفاق البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر يزيد أضعاف ما تنفقه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.
وأكد غالى، فى ختام تصريحه، أن دعم وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسى والقنصلى المصرى فى الخارج وليس تقليصه يصب فى صالح الاقتصاد المصرى خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتى نسعى خلالها إلى فتح أسواق جديدة، وجذب المزيد من فرص الاستثمار والمزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الخارجية الضخمة التى تواجه مصر على اتساع رقعة العالم.
ولفت إلى أن الأمر يستدعى دعم المؤسسات القائمة للتعامل الفورى والمستمر مع هذه التحديات، وخدمة الجاليات المصرية فى الخارج، وحل مشاكل الهجرة وما تتعرض له هذه الجاليات من مشاكل تتعلق بقوانين الإقامة والهجرة والعمل فى الخارج.