بطرس غالي: دعم الاقتصاد يتطلب مساندة تحرك الدبلوماسية المصرية

أعرب الدكتور بطرس بطرس غالى الامين العام الاسبق للامم المتحدة عن تأييده للخطوات والاصلاحات التى تتخذها الدولة من اجل دعم الاقتصاد سواء على المستوى الداخلى او الخارجى لدفع عمليات التنمية والاستخدام الامثل للموارد لتحقيق التقدم والرفاة للشعب المصرى خاصة فى ظل عهد جديد لمصر يواجه تحديات كبيرة.
وأكد غالى فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان مصر تواجه تحديات ضخمة ومتنوعة لم تعهدها من قبل داخليا وخارجيا وخصوصا فى ظل التداخل والتشابك فى العلاقات والنظام الدولى، مشيرا إلى ان اى تحرك نحو الخارج، يصب فى الاساس فى دعم قضايا الداخل، هذا فضلا عن انه فى عصر العولمة نجد ان القضايا الوطنية مرتبطة بالقضايا الدولية، و هو الامر الذى يلقى باعباء جديدة ومتزايدة على الدبلوماسية المصرية الخارجية وبالتالى لابد من دعمها.
وفى الوقت نفسه، نبه غالى الى تداعيات ما قد يثار حاليا من امكانية تخفيض حجم وعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج، فاشار إلى ان ذلك سيعطى إشارات سلبية لسفارات الدول المعتمدة لدينا والتى ستقوم بدورها بتقليص حجم بعثاتها بالمقابل وفقا للاعراف ونظم العمل الدبلوماسى والقنصلى بما يؤثر على العلاقات المصرية مع دول العالم.
وأشار الدكتور بطرس بطرس غالى إلى أن القاهرة بحكم موقعها الجغرافى تعتبر مركزا للبعثات الدبلوماسية الاجنبية والمنظمات العالمية نقطة انطلاق لهذه البعثات لباقى الاقليم المحيط بمصر سواء من خلال التشاور او العمل الثنائى المشترك، موضحا ان حجم الانفاق لهذه البعثات الدولية فى مصر سوف ينخفض اذا ما تقلص حجمها علما بان حجم انفاق البعثات الدبلوماسية الاجنبية فى مصر يزيد اضعاف ما تنفقه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.
وأكد غالى فى ختام تصريحه ان دعم وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسى والقنصلى المصرى فى الخارج وليس تقليصه يصب فى صالح الاقتصاد المصرى خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتى نسعى خلالها الى فتح اسواق جديدة وجذب المزيد من فرص الاستثمار ومزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الخارجية الضخمة التى تواجه مصر على اتساع رقعة العالم وبالتالى فان الامر يستدعى دعم المؤسسات القائمة للتعامل الفورى والمستمر مع هذه التحديات وخدمة الجاليات المصرية فى الخارج وحل مشاكل الهجرة وما تتعرض له هذه الجاليات من مشاكل تتعلق بقوانين الاقامة والهجرة والعمل فى الخارج.