دعوى تطالب بإلزام الحكومة بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر"

حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية، جلسة 8 يوليو المقبل، لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية، لتجريم شعار "يسقط حكم العسكر".
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلي شعار يسقط حكم العسكر سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج.
وطالب المحامي السكندري طارق محمود، بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً، على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.
وجاء في الدعوة التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و 30يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية، وانحيازها لجانب الشعب المصري على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصري، ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصري الذي انحاز دوما وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري.