نظر دعوى إلزام الحكومة بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر" .. يوليو المقبل

حددت محكمة الإسكندرية الإبتدائية جلسة 8 يوليو المقبل لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمتعلقة بإلزام الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو الي شعار يسقط حكم العسكر سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وسواء تم حمل شعارات تحمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد سواء في الداخل أو في الخارج أو في المحافل الدولية .
وأكد طارق محمود في تصريحات صحفية ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.
وجاء فى الدعوة والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 انه دأب بعض الافراد والجماعات فى الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و 30يونيو وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للارداة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار( يسقط حكم العسكر) فى إشاره بالغة الاساءة إلى الجيش للمصرى ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص وكانوا يعملون فى خدمة من يدفع أكثر وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصرى الذى انحاز دوما وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصرى وهو من جنب البلاد الوقوع فى حروب أهلية يتقاتل فيها طوائف الشعب الواحد وهو من حقق لمصر الانتصارات التاريخة وهو الجيش الذى جنب البلاد أن تتحول مصر إلى سوريا أو ليبيا أو العراق، ومحاولة اظهار الجيش المصرى وكانه منفصل عن شعبه وأن ما قام به فى 30 يونيو كان انقلابا ولم يكن استجابة لرغبة شعبه وقام بالوقوف بجانبه ضد فئه ضاله هى جماعة الاخوان كانت ستودى بالبلاد لحرب اهلية.
وطالب مقدم الدعوى بتجريم شعار ( يسقط حكم العسكر) وانزال العقاب على كل من يردده سواء اكان فى جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى او كان من خلال حمل لافتات بهذه الجملة او المظاهرات التى تدعوا لها الجماعات المتطرفة او اى جهات او كيانات او افراد سواء فى الداخل او فى الخارج.