8 يوليو.. نظر دعوى إلزام الحكومة بتجريم شعار «يسقط حكم العسكر»

حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية جلسة 8 يوليو المقبل لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمتعلقة بإلزام الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلي شعار يسقط حكم العسكر سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وسواء تم حمل شعارات تحمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات آو الأفراد سواء في الداخل أو في الخارج أو في المحافل الدولية.
وأكد طارق محمود في تصريحات صحفية ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء أونا.
وجاء في الدعوة والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 انه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصري على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر"في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش للمصري ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذي يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص وكانوا يعملون في خدمة من يدفع أكثر وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصري الذي انحاز دوما وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري وهو من جنب البلاد الوقوع في حروب أهلية يتقاتل فيها طوائف الشعب الواحد وهو من حقق لمصر الانتصارات التاريخية وهو الجيش الذي جنب البلاد أن تتحول مصر إلى سوريا آو ليبيا آو العراق. ومحاولة إظهار الجيش المصري وكأنه منفصل عن شعبه وان ما قام به في 30 يونيو كان انقلابا ولم يكن استجابة لرغبة شعبه وقام بالوقوف بجانبه ضد فئة ضالة هي جماعة الإخوان كانت ستؤدى بالبلاد لحرب أهلية.
وطالب مقدم الدعوى بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر" وإنزال العقاب على كل من يردده سواء كان في جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أو كان من خلال حمل لافتات بهذه الجملة أو المظاهرات التي تدعوا لها الجماعات المتطرفة أو أي جهات أو كيانات أو أفراد سواء في الداخل أو في الخارج.