السفير المصري بالسعودية: زيارة خادم الحرمين للقاهرة أسست لطفرة اقتصادية كبرى بين البلدين

توقع السفير المصري لدى السعودية السفير عفيفي عبد الوهاب، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبرى في غضون الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الزيارة ستنعكس إيجابا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 9.6 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016، وزيادة المشروعات الاستثمارية السعودية البالغة 2500 مشروع.
وقال السفير المصري – في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" نشرتها، الأحد 22 يونيو- إن اللقاء الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أخيرا، فتح شهية المستثمرين السعوديين، حيث توالت علينا الاتصالات لاكتشاف فرص استثمارية جديدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، أكدت حرص الملك عبد الله وحكومته على مواصلة دعمه اللامحدود لمصر وشعبها على المستويات كافة، لتضاف إلى جانب مواقفه المشرفة منذ 30 يونيو الماضي، وما نجم عنها من تقديم الدعم، مبينا أن الزيارة تعكس مدى الحب والتقدير الذي يكنّه الملك لمصر وشعبها انطلاقا من وصية الملك المؤسس لأبنائه بتوطيد العلاقات مع بلاده، لأن في ذلك قوة لقيادة الأمة العربية لبر الأمان، على حد تعبيره.
وأضاف: "كانت نظرة ثاقبة لقائد فذّ يعلم مدى مكانة وأهمية مصر وأهمية تعاون البلدين لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية"، مبينا أن التاريخ يثبت أنه لا تقوم قائمة للعمل العربي إلا بتضافر الجهود السعودية المصرية على المناحي كافة، مشيرا إلى أن آفاق التعاون الثنائي واعدة خلال المرحلة المقبلة.
ونوّه عبد الوهاب بأن المساعدات السعودية التي قدمت – آنذاك - فضلا عن تواصلها حتى الآن، تشكل دعامة حقيقية لاقتصاد مصر، بجانب الدعم الإماراتي والكويتي، الذي أسهم برأيه في مواجهة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري من ناحية معدل النمو، مشيرا إلى أن نمو سوق الأوراق المالية خير دليل على التعافي.
ولفت السفير المصري إلى أن ما تمر به الأمة من ابتلاءات عصيبة في الآونة الأخيرة، وما تلاها من أحداث وتطورات في بعض البلاد العربية، يشكل خطرا قادما، يستدعي من هذين القطبين العمل على المزيد من التشاور والتعاون والتنسيق، خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات القائمة والمحتملة، مشيرا إلى أن التفاهمات الثنائية حول كل من أحداث سوريا والعراق تؤكد أن هناك رغبة لدى البلدين في التشاور والتنسيق لبلورة موقف موحد من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
توقع السفير المصري لدى السعودية السفير عفيفي عبد الوهاب، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبرى في غضون الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الزيارة ستنعكس إيجابا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 9.6 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016، وزيادة المشروعات الاستثمارية السعودية البالغة 2500 مشروع.
وقال السفير المصري – في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" نشرتها، الأحد 22 يونيو- إن اللقاء الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أخيرا، فتح شهية المستثمرين السعوديين، حيث توالت علينا الاتصالات لاكتشاف فرص استثمارية جديدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، أكدت حرص الملك عبد الله وحكومته على مواصلة دعمه اللامحدود لمصر وشعبها على المستويات كافة، لتضاف إلى جانب مواقفه المشرفة منذ 30 يونيو الماضي، وما نجم عنها من تقديم الدعم، مبينا أن الزيارة تعكس مدى الحب والتقدير الذي يكنّه الملك لمصر وشعبها انطلاقا من وصية الملك المؤسس لأبنائه بتوطيد العلاقات مع بلاده، لأن في ذلك قوة لقيادة الأمة العربية لبر الأمان، على حد تعبيره.
وأضاف: "كانت نظرة ثاقبة لقائد فذّ يعلم مدى مكانة وأهمية مصر وأهمية تعاون البلدين لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية"، مبينا أن التاريخ يثبت أنه لا تقوم قائمة للعمل العربي إلا بتضافر الجهود السعودية المصرية على المناحي كافة، مشيرا إلى أن آفاق التعاون الثنائي واعدة خلال المرحلة المقبلة.
ونوّه عبد الوهاب بأن المساعدات السعودية التي قدمت – آنذاك - فضلا عن تواصلها حتى الآن، تشكل دعامة حقيقية لاقتصاد مصر، بجانب الدعم الإماراتي والكويتي، الذي أسهم برأيه في مواجهة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري من ناحية معدل النمو، مشيرا إلى أن نمو سوق الأوراق المالية خير دليل على التعافي.
ولفت السفير المصري إلى أن ما تمر به الأمة من ابتلاءات عصيبة في الآونة الأخيرة، وما تلاها من أحداث وتطورات في بعض البلاد العربية، يشكل خطرا قادما، يستدعي من هذين القطبين العمل على المزيد من التشاور والتعاون والتنسيق، خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات القائمة والمحتملة، مشيرا إلى أن التفاهمات الثنائية حول كل من أحداث سوريا والعراق تؤكد أن هناك رغبة لدى البلدين في التشاور والتنسيق لبلورة موقف موحد من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه.