عدوي: "الحد من الزواج المبكر" أحد التزامات مصر بحقوق المرأة والطفل

أعلن وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي، أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر واحدة من خطوات تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية، من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف لتحسين الخصائص السكانية، وتنمية القوى البشرية، وإدارة النمو السكاني بما يعود بالفائدة على مصر، وكذا التزامها بالاتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر السكان تحت عنوان " أطلاق إستراتيجية الحد من الزواج المبكر ".
وأشار وزير الصحة إلى أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية، أكدت على أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج إحساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم.
وقال إن " قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتباره من واحدة من أهم القضايا السكانية، لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة، بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالي 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة، وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها "3 أطفال لكل سيدة".
وأوضح أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية، تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصري، وتؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وأضاف أنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة، والريفية خاصة، يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل يكون لها كذلك انعكاساتها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية والتي تقود في مجملها إلى استمرارية تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هي عليها.