العدوى: الزواج المبكر مازال يمثل مشكلة..واستراتيجية للحد منه طبقا للدستور

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن إستراتيجية الحد من الزواج المبكر أحدى خطوات تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية تنفيذا للنصوص الخاصة بحقوق المرأة والطفل فى الدستور المعدل، لافتا إلى أن زواج الفتاة المصرية المبكر مازال يمثل مشكلة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته الافتتاحية اليوم الاثنين بمؤتمر" أطلاق استراتيحية الحد من الزواج المبكر "، "مازال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الانجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية والتى تقود فى مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، والتى تسهم بدورها فى بقاء المعدلات الانجابية المرتفعة على ما هى عليه".
وأشار عدوى إلى أن الزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى، وكذا انخفاض المكانة الاجتماعية و المشاركة الاقتصادية للمرأة، وقلة مشاركتها في سوق العمل .
وتابع "صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التى تصاحب الحمل المبكر و فى مقدمتها وفيات الأمهات، وفقد الأجنة،وغيرها من المشكلات الاجتماعية".
وأشار وزير الصحة إلى أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت على أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج احساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم.
وقال إن قضية " قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات اهمية خاصة باعتباره من واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من اثر بالغ على إرتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط.
وأستطرد قائلا " قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج في بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة ، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة)".