قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة لإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات، بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أميناً عاماً للجنة العليا للانتخابات الرئاسة،وتشكيل الأمانة العامة للانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 3 يونيو المقبل. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة لإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات، بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أميناً عاماً للجنة العليا للانتخابات الرئاسة،وتشكيل الأمانة العامة للانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 3 يونيو المقبل.