دفاع حسن عبد الرحمن: عناصر أجنبية سعت لهدم الدولة والعادلي أكد لنظيف "آخرنا الغاز"

قال دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، في محاكمة القرن إن أجهزة الأمن في الدولة قد رصدت وجود عناصر مخابراتية أجنبية داخل ميدان التحرير، لرصد وتحريك المظاهرات في يناير 2011، بما يخدم مصالحها، ويهدم أركان الدولة المصرية.
كانت الجلسة قد عقدت أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الاثنين 12 مايو، في القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
واستعرض دفاع عن حسن عبد الرحمن مجموعة من التقارير والمكاتبات السرية التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة، قبيل اندلاع ثورة يناير، وتم رفعها إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي أشارت إلى وجود "مخطط أجنبي" لاستغلال التظاهرات التي يتم الدعوة لها اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 ، وشحذ همم الجماعات والتيارات السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، للاشتراك في المظاهرات وإشاعة حالة من الفوضى والعنف بغية إسقاط الدولة المصرية.
سيناريوهات المواجهة
وأضاف الدفاع أن المعلومات الأولية التي وردت، بأن المظاهرات الشبابية ستكون سلمية وأنها ستمتد لعدة ساعات وستنتهي بنهاية يوم 25 يناير، لافتًا إلى أن العادلي ومساعديه أعدوا "ثلاثة سيناريوهات" للتعامل مع التظاهرات، الأول بعدم اشتراك عناصر جماعة الإخوان، ومن ثم تأمين المظاهرات حتى انتهاء فعالياتها، مع تحديد مسارات للمتظاهرين.
والثاني: في حالة اشتراك عناصر جماعة الإخوان، والتي يتوقع معها لجوء تلك العناصر إلى استعمال العنف واستفزاز قوات الأمن والتعدي عليها، وهو ما يخرج هذه التظاهرات عن سلميتها.
والثالث باشتراك "عناصر أجنبية ومخابراتية" في إشعال التظاهرات بالتعاون مع الإخوان، على غرار ما حدث في تونس، وتحول الأمر إلى فوضى عارمة، بغية إسقاط أركان الدولة المصرية.
وأشار الدفاع إلى أنه حتى يوم 18 يناير - وطبقا لما قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك التوقيت – فإن كافة المعلومات التي كان يتم تبادلها بين جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، والتي كان يتم تداولها وتبادلها "بشكل روتيني" كانت تقطع بان المظاهرات ستكون سلمية.
وذكر الدفاع أنه على الرغم من المعلومات "المطمئنة" التي وردت في ضوء تلك التقارير الأمنية، غير أن حبيب العادلي كان يتخوف من وقوع أحداث فوضى وعنف، وهو التخوف الذي أكدته تقارير أمنية لاحقة، باشتراك "عناصر أجنبية بالتعاون مع الإخوان" في تغيير مسار تلك المظاهرات من كونها مظاهرات سلمية، إلى مظاهرات يشوبها العنف والدم.
وأضاف الدفاع أن حسن عبد الرحمن أعد تقريرًا قال فيه بوضوح إن ما تتعرض له الدول العربية منذ احتلال العراق بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، "ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية" وأن هناك "سيناريو مخطط له بإحكام ودقة" يتم العمل على تنفيذه لإسقاط الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تحت ستار من المطالبات المشروعة وإسقاط الأنظمة الحاكمة.
وأضاف الدفاع أن عناصر لكافة أجهزة المخابرات الفاعلة في العالم، كانت تختبىء في أوساط المتظاهرين بميدان التحرير في أيام الثورة، للرصد وتحويل مسارات التظاهرات بما يخدم مصالح تلك الأجهزة.
وأشار إلى أن تقريرًا لجهاز أمن الدولة أكد أن هناك عناصر أجنبية تسعى لاستغلال الشعور المتنامي بعدم الرضا على الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد ومعطيات الواقع المعيشي والاجتماعي الراهنة.
وقال الدفاع إن التقرير تضمن أيضا أن بعض القوى الدولية تسعى إلى استغلال المظاهرات والحشود، في دفع عناصر تابعة لها وحث بعض العناصر الإجرامية، للاعتداء على المنشآت العامة والاعتداء على المتظاهرين والإيهام بأن الشرطة هي من بادرت بالاعتداء مستخدمة القوة النارية، لخلق حالة من الصدام التي لا يمكن العود عن الصدام العنيف وإسقاط الدولة المصرية في أتون من الصراع.
الأمن والمتظاهرين
وأكد الدفاع أن المعالجة الأمنية التي اتبعها حبيب العادلي وجهاز الشرطة، في فض تظاهرات يوم 25 يناير، كانت معالجة تتفق وصحيح أحكام القانون، ولم ينتج عنها سقوط قتلى، وهو ما ينفي صحة الاتهام بوجود "النية المبيتة" لقتل المتظاهرين السلميين المناوئين لنظام الرئيس (الأسبق) حسني مبارك.
وأشار الدفاع إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت لبحث آليات التعامل مع التظاهرات في شهر يناير، وهو الاجتماع الذي عقد قبل تظاهرات يوم 25 يناير وضم الوزارات وأجهزة الدولة السيادية، أكد فيه حبيب العادلي أنه في حالة تفاقم الأمور وحدوث وقائع شغب وعنف سيتم اللجوء في التصدي للمتظاهرين والتعامل معه باستخدام "قنابل الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه" لتفريق تجمعاتهم.
وأوضح الدفاع أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، ترأس الاجتماع، قال إن العادلي أكد على هذا المعنى، مستخدما عبارة "آخرنا الغاز مع المتظاهرين" وهي الشهادة (التي أدلى بها نظيف) ودونت رسميا في التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة حماية الثورة وتم رفعها إلى المحكمة.
وذكر الدفاع ان جهاز مباحث أمن الدولة رصد وقائع تحريك وحث للمتظاهرين وعريفهم بآليات استعمال القوة والعنف مع قوات الأمن، ومن بينها المقاطع المصورة التي أعدها العقيد عمرو عفيفي ضابط الشرطة السابق المقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شرح فيها آليات إعطاب المركبات الشرطية ومدرعات الأمن المركزي، من خلال تفجيرها وطلاء الزجاج الأمامي للمركبات الشرطية لحجب الرؤية عمن يتولون قيادتها، وتفخيخ فوهات الوقود لتلك المركبات، وكذا كيفية التصدي لقنابل الغاز المسيل للدموع والتعامل معها، وحث المتظاهرين على اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون من الأبواب الخلفية والجراج، واحتلاله واستغلاله في بث المواد المناوئة للنظام، وهي الأمر التي تقطع بوجود مخطط خارجي لإسقاط الدولة استخدمت فيه عناصر محلية.
وأضاف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة صاحب "دور معلوماتي" فقط في شأن حماية الأمن القومي والداخلي للبلاد، وأن الجهاز مارس دوره الفاعل حتى في ظل انهيار المنظومة الأمنية، وأن حسن عبد الرحمن قدم تقريرا في 26 فبراير 2011 ذكر فيه على وجه التحديد والتفصيل وقائع اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وتفجير خطوط الغاز الطبيعي، وأن هذا التقرير الذي وقع في 62 صفحة كشف عن الأدوار التي اضطلعت بها جماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس بقطاع غزة وحزب الله اللبناني وعناصر أخرى إجرامية في ارتكاب تلك الأعمال.
قال دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، في محاكمة القرن إن أجهزة الأمن في الدولة قد رصدت وجود عناصر مخابراتية أجنبية داخل ميدان التحرير، لرصد وتحريك المظاهرات في يناير 2011، بما يخدم مصالحها، ويهدم أركان الدولة المصرية.
كانت الجلسة قد عقدت أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الاثنين 12 مايو، في القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
واستعرض دفاع عن حسن عبد الرحمن مجموعة من التقارير والمكاتبات السرية التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة، قبيل اندلاع ثورة يناير، وتم رفعها إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي أشارت إلى وجود "مخطط أجنبي" لاستغلال التظاهرات التي يتم الدعوة لها اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 ، وشحذ همم الجماعات والتيارات السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، للاشتراك في المظاهرات وإشاعة حالة من الفوضى والعنف بغية إسقاط الدولة المصرية.
سيناريوهات المواجهة
وأضاف الدفاع أن المعلومات الأولية التي وردت، بأن المظاهرات الشبابية ستكون سلمية وأنها ستمتد لعدة ساعات وستنتهي بنهاية يوم 25 يناير، لافتًا إلى أن العادلي ومساعديه أعدوا "ثلاثة سيناريوهات" للتعامل مع التظاهرات، الأول بعدم اشتراك عناصر جماعة الإخوان، ومن ثم تأمين المظاهرات حتى انتهاء فعالياتها، مع تحديد مسارات للمتظاهرين.
والثاني: في حالة اشتراك عناصر جماعة الإخوان، والتي يتوقع معها لجوء تلك العناصر إلى استعمال العنف واستفزاز قوات الأمن والتعدي عليها، وهو ما يخرج هذه التظاهرات عن سلميتها.
والثالث باشتراك "عناصر أجنبية ومخابراتية" في إشعال التظاهرات بالتعاون مع الإخوان، على غرار ما حدث في تونس، وتحول الأمر إلى فوضى عارمة، بغية إسقاط أركان الدولة المصرية.
وأشار الدفاع إلى أنه حتى يوم 18 يناير - وطبقا لما قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك التوقيت – فإن كافة المعلومات التي كان يتم تبادلها بين جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، والتي كان يتم تداولها وتبادلها "بشكل روتيني" كانت تقطع بان المظاهرات ستكون سلمية.
وذكر الدفاع أنه على الرغم من المعلومات "المطمئنة" التي وردت في ضوء تلك التقارير الأمنية، غير أن حبيب العادلي كان يتخوف من وقوع أحداث فوضى وعنف، وهو التخوف الذي أكدته تقارير أمنية لاحقة، باشتراك "عناصر أجنبية بالتعاون مع الإخوان" في تغيير مسار تلك المظاهرات من كونها مظاهرات سلمية، إلى مظاهرات يشوبها العنف والدم.
وأضاف الدفاع أن حسن عبد الرحمن أعد تقريرًا قال فيه بوضوح إن ما تتعرض له الدول العربية منذ احتلال العراق بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، "ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية" وأن هناك "سيناريو مخطط له بإحكام ودقة" يتم العمل على تنفيذه لإسقاط الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تحت ستار من المطالبات المشروعة وإسقاط الأنظمة الحاكمة.
وأضاف الدفاع أن عناصر لكافة أجهزة المخابرات الفاعلة في العالم، كانت تختبىء في أوساط المتظاهرين بميدان التحرير في أيام الثورة، للرصد وتحويل مسارات التظاهرات بما يخدم مصالح تلك الأجهزة.
وأشار إلى أن تقريرًا لجهاز أمن الدولة أكد أن هناك عناصر أجنبية تسعى لاستغلال الشعور المتنامي بعدم الرضا على الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد ومعطيات الواقع المعيشي والاجتماعي الراهنة.
وقال الدفاع إن التقرير تضمن أيضا أن بعض القوى الدولية تسعى إلى استغلال المظاهرات والحشود، في دفع عناصر تابعة لها وحث بعض العناصر الإجرامية، للاعتداء على المنشآت العامة والاعتداء على المتظاهرين والإيهام بأن الشرطة هي من بادرت بالاعتداء مستخدمة القوة النارية، لخلق حالة من الصدام التي لا يمكن العود عن الصدام العنيف وإسقاط الدولة المصرية في أتون من الصراع.
الأمن والمتظاهرين
وأكد الدفاع أن المعالجة الأمنية التي اتبعها حبيب العادلي وجهاز الشرطة، في فض تظاهرات يوم 25 يناير، كانت معالجة تتفق وصحيح أحكام القانون، ولم ينتج عنها سقوط قتلى، وهو ما ينفي صحة الاتهام بوجود "النية المبيتة" لقتل المتظاهرين السلميين المناوئين لنظام الرئيس (الأسبق) حسني مبارك.
وأشار الدفاع إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت لبحث آليات التعامل مع التظاهرات في شهر يناير، وهو الاجتماع الذي عقد قبل تظاهرات يوم 25 يناير وضم الوزارات وأجهزة الدولة السيادية، أكد فيه حبيب العادلي أنه في حالة تفاقم الأمور وحدوث وقائع شغب وعنف سيتم اللجوء في التصدي للمتظاهرين والتعامل معه باستخدام "قنابل الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه" لتفريق تجمعاتهم.
وأوضح الدفاع أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، ترأس الاجتماع، قال إن العادلي أكد على هذا المعنى، مستخدما عبارة "آخرنا الغاز مع المتظاهرين" وهي الشهادة (التي أدلى بها نظيف) ودونت رسميا في التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة حماية الثورة وتم رفعها إلى المحكمة.
وذكر الدفاع ان جهاز مباحث أمن الدولة رصد وقائع تحريك وحث للمتظاهرين وعريفهم بآليات استعمال القوة والعنف مع قوات الأمن، ومن بينها المقاطع المصورة التي أعدها العقيد عمرو عفيفي ضابط الشرطة السابق المقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شرح فيها آليات إعطاب المركبات الشرطية ومدرعات الأمن المركزي، من خلال تفجيرها وطلاء الزجاج الأمامي للمركبات الشرطية لحجب الرؤية عمن يتولون قيادتها، وتفخيخ فوهات الوقود لتلك المركبات، وكذا كيفية التصدي لقنابل الغاز المسيل للدموع والتعامل معها، وحث المتظاهرين على اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون من الأبواب الخلفية والجراج، واحتلاله واستغلاله في بث المواد المناوئة للنظام، وهي الأمر التي تقطع بوجود مخطط خارجي لإسقاط الدولة استخدمت فيه عناصر محلية.
وأضاف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة صاحب "دور معلوماتي" فقط في شأن حماية الأمن القومي والداخلي للبلاد، وأن الجهاز مارس دوره الفاعل حتى في ظل انهيار المنظومة الأمنية، وأن حسن عبد الرحمن قدم تقريرا في 26 فبراير 2011 ذكر فيه على وجه التحديد والتفصيل وقائع اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وتفجير خطوط الغاز الطبيعي، وأن هذا التقرير الذي وقع في 62 صفحة كشف عن الأدوار التي اضطلعت بها جماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس بقطاع غزة وحزب الله اللبناني وعناصر أخرى إجرامية في ارتكاب تلك الأعمال.