تأجيل محاكمة القرن لجلسة 31 مايو

دفاع اللواء حسن عبدالرحمن: الإخوان خططوا لإنشاء سوق حرة مع غزة لإشعال الفوضي في مصر رئيس جهاز أمن الدولة ليس مسئولا عن رصد تحركات عناصر أجنبية علي الحدود

حسن عبدالرحمن
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس..حيث استمعت المحكمة بجلسة امس الي اولي مرفعات محمد هشام محمود دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الدخلية الاسبق رئيس جهاز امن الدولة المنحل والذي طالب ببراءته من كافة التهم المسندة اليه.. مستشهدا بقرار وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي حول تمليك الاراضي بشبه جزيرة سيناء للمصريين فقط ومن ابويين مصريين وبموافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة والداخلية.. مما يؤكد بانه كان لدي المشير عبد الفتاح السيسي تخوف كبير من اقتحام العناصر الفلسطينية الحدود المصرية من خلال تلك الانفاق غير الشرعية ولافشال مخطط جماعة الاخوان الارهابية حول انشاء سوق حرة علي الحدود المصرية والفلسطينية لغزة وهو المخطط الذي كان يدعو له القيادي الاخواني خيرت الشاطر .. وان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك اصدر قرارا رقم 204 لسنة 2010 عندما استشعر بذلك التخوف ايضا بتولي وزارة الدفاع والقوات المسلحة وحرس الحدود مهمة الاشراف علي تلك الحدود المتاخمة مع فلسطين .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف .
واستمعت هيئة المحكمة الي مرافعة محمد هشام دفاع المتهم حسن عبد الرحمن بعد اثبات حضور المتهمين جميعا بقفص الاتهام الزجاجي وبدأ مرافعته بما اكدته النيابة العامة في مرافعتها الشفوية والمكتوبة في القضية بان تلك القضية هي استثنائية بكل المقاييس والدفاع يشاطرها ذلك الوصف .
أمر الإحالة
وشرح الدفاع قصور امر الاحالة التي اضيف عليها بموجب تحقيقات نيابة الثورة التكميلية وشاءت النيابة من دون اي ضابط او معيار ان تجعل من كل واقعة وفاة هي جناية قتل عمد مجرمة قانونا ..ومن كل واقعة اصابة مهما وصفت بالسطحية هي جناية شروع في قتل ..وهذه الجرائم كل جريمة منها مستقلة عن الاخري وتتميز عنها وهي مسألة بديهية ومفترضة في قواعد الاقتران كما هي مقررة قانونا وفي قضاء النقض .. وطالب دفاع اللواء حسن عبد الرحمن ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا الي الدفع بقصور التحقيقات وبالعجالة في تقديم المتهمين للمحاكمة ومظاهرهي الاوراق وكيف ساهم ذلك القصور وتلك العجالة في ضياع الادلة والحقائق .
الاختصاص الوظيفي
كما دفع بعدم الاختصاص الوظيفي للمتهم والقطاع رئاسته لواقعة رصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في التسلل لداخل البلاد وبغرض اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الاحداث.
واستشهد الدفاع بما شهد به اللواء عمر سليمان عندما سأل عما ورد لجهاز المخابرات العامة عن حدوث التظاهرات من الشعب يوم 25 يناير 2011 هل حددت تلك المعلومات اسبابها وفئات المتظاهرين وحجم التظاهرات واماكنها ؟فاجاب في متابعة الجهاز للفيس بوك تعرفنا علي فئات المتظاهرين هم من حركة كفاية و 6 ابريل وكلنا خالد سعيد وبعض التيارات السياسية الاخري هذه التظاهرات تعودنا عليها في السنوات السابقة ..وان خلال الاحداث التي تلت يوم 25 يناير وقعت العديد من الاحداث التي ادت الي انكسار الشرطة وتخليها عن واجباتها امام هذه الجموع الكبيرة التي لم نقدرها من قبل ..وان جميعنا لم نكن نتوقع هذا الحجم من البشر الذي شارك في هذه التظاهرات .
اعتصام رابعة
واوضح الدفاع بان الكثيرين من المراقبين انتقدوا مسلك الدولة بأجهزتها المختلفة في عدم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة لمواجهة واقعة الاعتصام بميدان رابعة العدوية عند بدايته في يوليو 2013 و من قبل زيادة اعداد المعتصمين وتوافدهم من كل صوب ..مما كان له بالغ الاثر عند تنفيذ قرار الفض ..والذي جري بتفويض شعبي ادرك خطورة مثل تلك الاعتصامات حيث انتهي الي وقوع 632 قتيلا و 1492 مصابا والقاء القبض علي 800 وصدرت قرارات بحبسهم وذلك وفقا للتقرير الذي اصدره المجلس القومي لحقوق الانسان. .
استشعار السيسي بالخطر
وقدم محمد هشام المحامي للمحكمة حافظة مستندات تضم قرارات وزارة الدفاع و الانتاج الحربي رقم 203 لسنة 23 ديسمبر 2013 بشأن تحديد قواعد وضوابط التمليك "تقرير حق الانتفاع" في منطقة شبه جزيرة سيناء ..والتي حظر فيها المشير عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع من تملك او تقرير حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلو مترات غربا عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة علي الطبيعة ..وانه يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للاشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها .
إشاعة الفوضي
واستعرض دفاع حسن عبد الرحمن مجموعة من التقارير والمكاتبات السرية التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة، قبيل اندلاع ثورة يناير، وتم رفعها إلي وزير الداخلية حينها حبيب العادلي، والتي أشارت إلي وجود "مخطط أجنبي" لاستغلال التظاهرات التي يتم الدعوة لها اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 وشحذ همم الجماعات والتيارات السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، للاشتراك في المظاهرات وإشاعة حالة من الفوضي والعنف بغية إسقاط الدولة المصرية.
وأضاف الدفاع أن المعلومات الأولية التي وردت إليها، بأن المظاهرات الشبابية ستكون سلمية وأنها ستمتد لعدة ساعات وستنتهي بنهاية يوم 25 يناير.. لافتا إلي أن العادلي ومساعديه أعدوا "ثلاثة سيناريوهات" في شأن التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين، الأول بعدم اشتراك عناصر جماعة الإخوان، ومن ثم تأمين المظاهرات حتي انتهاء فعالياتها، مع تحديد مسارات للمتظاهرين.. والثاني في حالة اشتراك عناصر جماعة الإخوان، والتي يتوقع معها لجوء تلك العناصر إلي استعمال العنف واستفزاز قوات الأمن والتعدي عليها، وهو ما يخرج هذه التظاهرات عن سلميتها.. والثالث باشتراك "عناصر أجنبية ومخابراتية" في إشعال التظاهرات بالتعاون مع الإخوان، علي غرار ما حدث في تونس، وتحول الأمر إلي فوضي عارمة، بغية إسقاط أركان الدولة المصرية.
وأضاف الدفاع أن حسن عبد الرحمن كان قد أعد تقريرا قال فيه بوضوح أن ما تتعرض له الدول العربية منذ احتلال العراق بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، "ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية" وأن هناك "سيناريو مخططا له بإحكام ودقة" يتم العمل علي تنفيذه لإسقاط الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تحت ستار من المطالبات المشروعة وإسقاط الأنظمة الحاكمة.
وأضاف الدفاع أن جماعة الإخوان أعلنت في بيان رسمي لها يوم 19 يناير 2011 عدم الاشتراك في التظاهرات يوم 25 يناير، ثم عادت وأعلنت مساء يوم 27 يناير الاشتراك في مظاهرات اليوم التالي "جمعة الغضب" وأن جهاز مباحث أمن الدولة رصد تكليفات واتصالات ورسائل ألكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الانترنت، ل "استفزاز قوات الأمن خلال التظاهرات، ودفعها للاعتداء علي المتظاهرين واستثمار هذا الأمر في ارتكاب تصرفات غير مسئولة والاعتداء علي قوات الشرطة".
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مايو لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي علي ذمة القضية.