تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بجلسة 5 مايو المقبل الاستماع إلي مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الامن العام الاسبق في قضية اعادة محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال "الهارب" حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وهي القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن. بدأت الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام وظهر مبارك بصحة جيدة عكس الجلسة السابقة التي اصيب خلالها بهبوط في الدورة الدموية وظهر علي وجهه الابتسامة العريضة ووجه التحية إلي انصاره ومحبيه وهيئة الدفاع من داخل قفص الاتهام وظل يلوح لهم بيديه وجلس وسط نجليه كذلك بدت السعادة والابتسامة العريضة علي وجه عدلي فايد في معظم اوقات الاستماع إلي مرافعة دفاعه. اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد وبدأت الاستماع إلي مرافعة دفاع عدلي فايد الذي طالب ببراءة موكله من التهمة الموجهة اليه مشيرا إلي ان تعليمات المتهم إلي مرءوسيه من قيادات ومديري الامن بكافة المحافظات في شأن التعامل مع المتظاهرين كانت بحفظ الامن وضبط النفس واتخاذ الاجراءات التأمينية بالنسبة للمنشآت والارواح وعدم اللجوء إلي القوة اثناء التعامل مع المتظاهرين. اكد دفاع عدلي فايد ان الاجتماع الذي عقد برئاسة حبيب العادلي مع مساعديه لبحث كيفية التعامل مع مظاهرات يناير قال فيه العادلي صراحة ان اقصي درجة لاستعمال القوة في التصدي للمتظاهرين حال خروجهم عن الصواب تتمثل في الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه.. مشيرا إلي ان اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع قوات الامن والتدريب "خلال تولي العادلي" وهو احد شهود الاثبات الذين تعول عليهم النيابة العامة لتأكيد الاتهام بحق المتهمين اكد بدوره في شهادته ان العادلي وجه مساعديه بعبارة "آخرنا الغاز" في التعامل مع المتظاهرين واستشهد الدفاع بما شهد به المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق امام المحكمة حينما سئل من جانب المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية حول ما اذا كان مبارك قد اصدر تعليمات باطلاق النيران صوب المتظاهرين لتفريق جموعهم فكانت اجابته بأن مبارك لم يصدر إلي القوات المسلحة ولم يصدر إلي الشرطة تعليمات باطلاق النيران علي المتظاهرين مطلقا. كما استشهد الدفاع بشهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شأن تسلل عناصر اجنبية وعلي وجه التحديد عناصر فلسطينية إلي داخل البلاد باستخدام الانفاق والممرات السرية علي الحدود في الدخول إلي مصر وكان بحوزتهم اسلحة نارية متنوعة استخدموها في الاعتداء علي المنشآت الامنية والسجون. واشار الدفاع إلي ارتكاب عناصر فلسطينية اعمال تخريب وقتل لاسقاط الدولة قائلاً انه تم ضبط سيارة ملاكي بها 4 فلسطينيين خلف دار القضاء العالي في طريقهم إلي ميدان التحرير وانه تم رصد توزيع احمد الجعبودي القيادي بحركة حماس انصاره بمصر وتزويدهم بالسلاح لارتكاب جرائم قتل ابان الثورة مؤكدا ان جهاز الامن العام كشف عن ان فلسطينيين هاربين من السجون حصلا علي سلاحين من سفارة افريقيا الوسطي لاستخدامهما في الاحداث وانه تم رصد عناصر من كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مزودة بالسلاح اطلقت نارا لقتل المتظاهرين وتوريط الامن المركزي. واتهم الدفاع جماعة الاخوان بالاشتراك في تظاهرات "جمعة الغضب" يوم 28 يناير 2011 بصورة منظمة وفق مخطط لاشاعة الفوضي يقوم علي استعمال العنف مع قوات الامن وحرق المنشآت مؤكدا ان جماعة الاخوان كانت تعلم ان نظام مبارك لن يسقط بالهتاف في الميادين ومن ثم خططت وانتهجت العنف بهدف اسقاط الدولة والنظام معا بالاشتراك مع عناصر اجنبية وفلسطينية.. لافتا إلي ان العالم اجمع شهد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس وهو يقول ان الحركة تمكنت من "تحرير اسراها في السجون المصرية" واخراج عناصر الحركة المودعين بالسجون واعادتهم إلي قطاع غزة بعد 6 ساعات فقط من بدء عمليات اقتحام السجون. قال الدفاع في مرافعته ان السلمية ابان ثورة يناير كانت مجرد شعار لم يتم تطبيقه علي ارض الواقع مشيرا إلي انه خلال الثورة تم الاعتداء علي الاشخاص والاملاك وانه ليس من مصلحة رئيس الجمهورية ان يغضب شعبه ويشعل الموقف وكذلك وزير الداخلية وان المسألة كانت مخططاً خارجياً وان المتظاهرين تغير سلوكهم بعد ان انضم اليهم الاخوان وتحولوا من السلمية إلي العنف في 28 يناير موضحاً ان الاخوان وضعوا المتاريس علي محيط ميدان التحرير ومنعوا خروج المتظاهرين من الميدان وان الهدف كان اسقاط الدولة المصرية وليس نظام مبارك وذلك من خلال مخطط شارك فيه كل من قطر وتركيا وبريطانيا الذين تلاعبوا بعقول الشباب تحت ستار حقوق الانسان والحريات. وقال الدفاع ان اوراق القضية شهدت "خلطا متعمدا" من النيابة العامة بين من قتلوا واصيبوا في محيط اقسام الشرطة اثناء محاولات اقتحامها. وبين من قتلوا واصيبوا في الميادين حيث تجمعات المتظاهرين علاوة علي ان الاوراق تضمنت عددا من المجني عليهم خارج فترة الاتهام التي حددها امر الاحالة "من 25 وحتي 31 يناير" حيث وردت اسماء اناس قتلوا او اصيبوا في شهر فبراير .2011