مندوب مصر بالأمم المتحدة:الالتزام بمعاهدة عدم انتشار النووي لايزال محدودًا

ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير معتز أحمدين خليل، بيان مصر أمام النقاش العام للجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأبرز السفير أحمدين خليل، تنفيذ الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة الأخير عام 2010 فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، وعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، هو السبيل الوحيد لإنجاح مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والحفاظ على مصداقية المعاهدة ووضعها المحوري في النظام الدولي لنزع السلاح.
وأشار إلى أن تنفيذ التزامات الدول الأطراف لا يزال محدوداً بالمقارنة مع توقعات الدولي المجتمع، وروح ونص المعاهدة ذاتها، وكذلك أسس تمديد المعاهدة فى 1995.
وأوضح أن الانفصال المتزايد بين ما ينبغي القيام به بموجب المعاهدة، وما يجري على أرض الواقع، يثير التساؤل حول ما إذا المجتمع الدولي على الطريق الصحيح نحو تحقيق عالمية المعاهدة، وتحقيق نزع السلاح النووي.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأطراف المسئولة عن عقد مؤتمر إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لم تعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لانعقاد المؤتمر المؤجل لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتطرح شروطاً مسبقة رغم أنه لم يتبق إلا عام واحد قبل انعقاد مؤتمر المراجعة القادم في 2015.
وأضاف أن هذا الربط بين انعقاد المؤتمر والاتفاق المسبق على نتائجه قد يؤدى إلى الفشل في عقد المؤتمر المؤجل قبل موعد مؤتمر المراجعة لعام 2015.
وأبرز أن مصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتجنب هذا الفشل، أن المؤتمر المؤجل ليس هدفا في حد ذاته بل بداية لعملية تؤدي إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وطالب مندوب مصر الدائم في نيويورك ببذل مزيد من الجهود في مجال في نزع السلاح النووي، مثنياً على مبادرة حركة عدم الانحياز بالدعوة للاجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووي، واعتماد الجمعية العامة للقرار 68/32 لمتابعة الاجتماع، والدعوة لإطلاق مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر الأسلحة النووية.
وأشار إلى المؤتمرين اللذين عقدا مؤخرا في أوسلو وناياريت حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وما تضمناه من مطالبة بالتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وذكّر أن ممارسات الدول النووية تتناقض مع تلك المطالبة إذ تستمر حيازة الأسلحة النووية، والتعاون مع الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
وأبرز السفير معتز أحمدين خليل، أن مصر تؤكد الحق غير القابل للتصرف للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي التي تؤكد حق الدول الأطراف في المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
وأكد مندوب مصر الدائم في ختام بيانه أن الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار يتطلب الوفاء بالالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلا عن نزع السلاح النووي.
ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير معتز أحمدين خليل، بيان مصر أمام النقاش العام للجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأبرز السفير أحمدين خليل، تنفيذ الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة الأخير عام 2010 فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، وعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، هو السبيل الوحيد لإنجاح مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والحفاظ على مصداقية المعاهدة ووضعها المحوري في النظام الدولي لنزع السلاح.
وأشار إلى أن تنفيذ التزامات الدول الأطراف لا يزال محدوداً بالمقارنة مع توقعات الدولي المجتمع، وروح ونص المعاهدة ذاتها، وكذلك أسس تمديد المعاهدة فى 1995.
وأوضح أن الانفصال المتزايد بين ما ينبغي القيام به بموجب المعاهدة، وما يجري على أرض الواقع، يثير التساؤل حول ما إذا المجتمع الدولي على الطريق الصحيح نحو تحقيق عالمية المعاهدة، وتحقيق نزع السلاح النووي.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأطراف المسئولة عن عقد مؤتمر إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لم تعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لانعقاد المؤتمر المؤجل لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتطرح شروطاً مسبقة رغم أنه لم يتبق إلا عام واحد قبل انعقاد مؤتمر المراجعة القادم في 2015.
وأضاف أن هذا الربط بين انعقاد المؤتمر والاتفاق المسبق على نتائجه قد يؤدى إلى الفشل في عقد المؤتمر المؤجل قبل موعد مؤتمر المراجعة لعام 2015.
وأبرز أن مصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتجنب هذا الفشل، أن المؤتمر المؤجل ليس هدفا في حد ذاته بل بداية لعملية تؤدي إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وطالب مندوب مصر الدائم في نيويورك ببذل مزيد من الجهود في مجال في نزع السلاح النووي، مثنياً على مبادرة حركة عدم الانحياز بالدعوة للاجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووي، واعتماد الجمعية العامة للقرار 68/32 لمتابعة الاجتماع، والدعوة لإطلاق مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر الأسلحة النووية.
وأشار إلى المؤتمرين اللذين عقدا مؤخرا في أوسلو وناياريت حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وما تضمناه من مطالبة بالتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وذكّر أن ممارسات الدول النووية تتناقض مع تلك المطالبة إذ تستمر حيازة الأسلحة النووية، والتعاون مع الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
وأبرز السفير معتز أحمدين خليل، أن مصر تؤكد الحق غير القابل للتصرف للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي التي تؤكد حق الدول الأطراف في المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
وأكد مندوب مصر الدائم في ختام بيانه أن الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار يتطلب الوفاء بالالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلا عن نزع السلاح النووي.