مصر تشارك فى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر 2015

لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية..

أكد السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن تنفيذ الالتزامات التى اتفقت عليها الدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة الأخير عام 2010 فيما يتعلق بنزع السلاح النووى، وعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، هو السبيل الوحيد لإنجاح مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، والحفاظ على مصداقية المعاهدة ووضعها المحورى فى النظام الدولى لنزع السلاح.
وأشار أحمدين - فى بيان مصر أمام النقاش العام للجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - إلى أن تنفيذ التزامات الدول الأطراف لا يزال محدوداً بالمقارنة مع توقعات الدولى المجتمع، وروح ونص المعاهدة ذاتها، وكذلك أسس تمديد المعاهدة فى 1995، وأوضح أن الانفصال المتزايد بين ما ينبغى القيام به بموجب المعاهدة، وما يجرى على أرض الواقع، يثير التساؤل حول ما إذا ان المجتمع الدولى على الطريق الصحيح نحو تحقيق عالمية المعاهدة، وتحقيق نزع السلاح النووى.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأطراف المسئولة عن عقد مؤتمر إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط لم تعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لانعقاد المؤتمر المؤجل لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتطرح شروطاً مسبقة رغم أنه لم يتبق إلا عام واحد قبل انعقاد مؤتمر المراجعة القادم فى 2015، موضحا أن هذا الربط بين انعقاد المؤتمر والاتفاق المسبق على نتائجه قد يؤدى إلى الفشل فى عقد المؤتمر المؤجل قبل موعد مؤتمر المراجعة لعام 2015، وأبرز أن مصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتجنب هذا الفشل، وأكد أن المؤتمر المؤجل ليس هدفا فى حد ذاته بل بداية لعملية تؤدى إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وطالب السفير أحمدين ببذل مزيد من الجهود فى مجال فى نزع السلاح النووى، وأثنى على مبادرة حركة عدم الانحياز بالدعوة للاجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووى، واعتماد الجمعية العامة للقرار 68 / 32 لمتابعة الاجتماع، والدعوة لإطلاق مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر الأسلحة النووية، وأشار إلى المؤتمرين اللذين عقدا مؤخرا فى أوسلو وناياريت حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وما تضمناه من مطالبة بالتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وأشار إلى أن ممارسات الدول النووية تتناقض مع تلك المطالبة إذ تستمر حيازة الأسلحة النووية، والتعاون مع الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار، وأكد أن مصر تؤكد الحق غير القابل للتصرف للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووى التى تؤكد حق الدول الأطراف فى المعاهدة فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
وأكد مندوب مصر الدائم فى ختام بيانه أن الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار يتطلب الوفاء بالالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، فضلا عن نزع السلاح النووى، موضحا أن خطة العمل التى اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010 تعتبر نقطة الانطلاق، وأن على مؤتمر 2015 ألا يكتفى بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذها، بل أن يطرح خطة عمل مستقبلية طموحة لإخلاء العالم من الأسلحة النووية بناءً على جدول زمنى واضح.