بلاغ ضد وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاث بسبب العمليات الإرهابية

تلقى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجانى، بلاغاً من محامي ضد عاطف حلمي وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق المصري.
وذكر سمير صبري المحامي –مقيم الدعوى- أن الأرقام غير المسجلة ودون البيانات،أدت إلى العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكافة التفجيرات تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول.
والتمس مقدم البلاغ إصدار الأمر بتحقيق الوقائع الإجرامية المنسوبة للمشكو في حقهم، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لمسئوليتهم وإهمالهم وإخلالهم بواجباتهم ومقتضيات وظائفهم وما نتج عن ذلك من آثار تهدد الأمن القومي .
وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم لم يلتزموا بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين، من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكافة الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين في حالة ارتكاب من خلال بياناتهم لدى الشركة ووقف الخطوط الجديدة.
بالإضافة إلى تفعيل القوانين ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات، واستشهد مقدم البلاغ بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة ولم يتم تنفيذ الحكم على الرغم انه مشمول بالنفاذ العاجل .
تلقى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجانى، بلاغاً من محامي ضد عاطف حلمي وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق المصري.
وذكر سمير صبري المحامي –مقيم الدعوى- أن الأرقام غير المسجلة ودون البيانات،أدت إلى العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكافة التفجيرات تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول.
والتمس مقدم البلاغ إصدار الأمر بتحقيق الوقائع الإجرامية المنسوبة للمشكو في حقهم، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لمسئوليتهم وإهمالهم وإخلالهم بواجباتهم ومقتضيات وظائفهم وما نتج عن ذلك من آثار تهدد الأمن القومي .
وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم لم يلتزموا بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين، من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكافة الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين في حالة ارتكاب من خلال بياناتهم لدى الشركة ووقف الخطوط الجديدة.
بالإضافة إلى تفعيل القوانين ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات، واستشهد مقدم البلاغ بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة ولم يتم تنفيذ الحكم على الرغم انه مشمول بالنفاذ العاجل .