بلاغ ضد وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة بسبب التفجيرات الأخيرة

جامعة القاهرة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا،والنائب العام ضد كلاً من عاطف حلمي وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول فودافون وموبينيل واتصالات للمحمول.
على سند من القول العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكافة التفجيرات تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول عبر أرقام غير مسجلة ودون بيانات من يحملون هذه الأرقام ، الحادث الأخير المروع الذي وقع صباح اليوم 2/4/2014 بتفجير ثلاثة قنابل أمام جامعة القاهرة وما أدى إليه ذلك من استشهاد أحد السادة الضباط وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفيات في حالات حرجة واتضح للأجهزة الأمنية أن الانفجارات تمت عن طريق قنابل بدائية الصنع مزروعة على الأشجار بجوار جامعة القاهرة وحديقة الأورمان وان التفجير يتم عبر وضع شريحة محمول داخل القنبلة ويتم الاتصال بها لتفجيرها عبر جهاز محمول آخر وفور الاتصال تنفجر القنبلة وتحدث ما تحدثه من كوارث ، وناشد الجميع أجهزة الدولة وتحديدا المبلغ ضدهم بضرورة وحتمية تسجيل بيانات أصحاب أرقام المحمول تسجيلا دقيقا لحظر تداول الأرقام غير المسجلة حفاظا على الأمن القومي وامن المواطن وسلامة الدولة ، إلا أن ذلك لم يحظى باهتمام المبلغ ضدهما الأول والثاني أو قبول من المبلغ ضدهم من الثالث حتى الأخير.
وكثرت التصريحات من المبلغ ضده الثاني بوصفه مسئول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلها تؤكد بان الوضع القائم يهدد أمن القطاع من ناحية ويضع بالمسئولية على الجهاز من ناحية أخرى وأن الأرقام الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقي بالقطاع خاصة في ظل الإقبال على شراء الخطوط وانخفاض سعر خطوط المحمول وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة وأن السبب في انتشار الأرقام غير مستوفية البيانات يرجع إلى حدة المنافسة بين الشركات المبلغ ضدها من الثالثة حتى الأخيرة وأن هذه المنافسة مشتعلة وقاربت الخط الأحمر في حرق أسعار الخطوط والدقائق وأن معدل الإقبال على شراء الخطوط يتزايد في حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين ،
وصرح الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر ب 25% أي ما يعادل 24 مليون خط من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية وصرح رئيس المعهد القومي للاتصالات أن ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومي وتسديد البيانات يعد حالة من الفوضى المنتشرة في البلد ، وأن الجهاز المبلغ ضده الثاني هو المسئول عن متابعة شركات المحمول وموزعيها ومدى التزامها بالقوانين والضوابط الموجودة ،
وناشد الجميع المبلغ ضدهم جميعا على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكافة الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين في حالة ارتكاب جرائم من خلال بياناتهم لدى الشركة ووقف الخطوط الجديدة وتفعيل القوانين ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديري الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات ومطالبة شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدي للإشكاليات تنتج عن بيع خطوط لمجهولين وقد تستخدم في معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم ونادى الجميع بحث شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة ولكن المبلغ ضدهم جميعا ضربوا بذلك عرض الحائط ، أكثر من ذلك وبتاريخ 31/3/2014 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في الدعوى رقم 979 لسنة 2014 بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة وأيضا لم يتم تنفيذ هذا الحكم رغم أنه مشمول بالنفاذ العاجل باعتباره صادرا في مادة مستعجلة وواجب النفاذ بمسودته الأصلية ،
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن المبلغ ضدهما الأول والثاني أهملا إهمالا جسيما في أداء مهام وظائفهم وكذلك قيام المبلغ ضدهم من الثالث حتى الأخير بالضرب بالقوانين والقرارات عرض الحائط وإصرارها على عدم تسجيل بيانات الكثير من حائزي خطوط المحمول واستمرارها مجهولة المصدر وصولاً إلى تحقيق مكاسب طائلة بصرف النظر عما يلحق من جراء هذا المسلك بأضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن والمساعدة والمساهمة في تنفيذ الأعمال الإرهابية والإجرامية واغتيال مواطنين أبرياء شرفاء من ضباط وجنود خرجوا مضحين بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وتأمين المواطن وثبت آثار هذا الإهمال والتنافس غير الشريف في كثير من الأعمال الإرهابية وكان آخرها الجريمة التي وقعت صباح يوم 2/4/2014 .
وبذلك فقد أوجب إعمال أحكام قانون العقوبات على المبلغ ضدهما الأول والثاني لإهمالهم في أداء مقتضيات وظائفهم ولمخالفة شركات المحمول جميعها للقرارات والتعليمات بوجوب تنظيم عملية تداول خطوط المحمول وحتمية تدوين كافة البيانات اللازمة لحائزيها حماية للأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن وكان نتيجة إخلالهم بواجباتهم استخدام الأرقام غير المسجلة في الأعمال الإرهابية وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.