تأجيل محاكمة دومة و268 متهما في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة أحمد دومة و268 متهمًا، في أحداث مجلس الوزراء، إلى 9 إبريل، مع استمرار حبس دومة.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار شهود الإثبات، وعرض المتهم السابع على الطب الشرعي في حالة تقدمه بذلك، وتنفيذ طلبات الدفاع، وأمرت بالقبض على المتهم محمود أبو سيف.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى طلبات الدفاع والذي طالب بالكشف عن مبلغ مالي تم تحريزه أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 مليون دينار ولا توجد في إحراز القضية، وأثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعي يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد وقرر المتهم أن لم يتمكن من الحضور.
وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الإثبات من ضباط الجيش عقب الإطلاع على أقوالهم كمجني عليهم، وقوات الضبط والتي باشرتها النيابة العسكرية والاطلاع على تقرير تقصي الحقائق رقم 10 لسنة 2012، مؤكدا أنه وسيلة تساعده على مرافعته والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التي تعرض لها المتهمين من قوات الأمن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والتي حقق فيها المستشار وجدي عبد المنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.