تأجيل محاكمة دومة و268 متهمًا فى أحداث مجلس الوزراء إلى 9 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة «دومة» و268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء إلى 9 إبريل مع استمرار حبس دومة وضبط وإحضار جميع شهود الإثبات والشاهد الثالث والرابع والخامس وعرض المتهم السابع على الطب الشرعى، وصرحت للدفاع على صورة رسمية من كافة المستندات وتغريم خالد أبو كريشة 50 جنيهًا لعدم حضور بدون عذر والقبض على المتهم محمود محمد أبو سيف لتلفظه داخل القفص عبارات من شأنها تكدير الأمن العام وعرضه على النيابة المختصة.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى طلبات الدفاع والذى طالب بالكشف عن مبلغ مالى تم تحريزه أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 ملايين دينار ولا توجد فى أحراز القضية، وأثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعى يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد، وقرر المتهم أنه لم يتمكن من الحضور.
وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الإثبات من ضباط الجيش عقب الاطلاع على أقوالهم كمجنى عليهم وقوات الضبط والتى باشرتها النيابة العسكرية والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012، مؤكدًا أنه وسيلة تساعده على مرافعته والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التى تعرض لها المتهمون من قوات الأمن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والتى حقق فيها المستشار وجدى عبد المنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وطالب بضم دفاتر الأمن المركزى من 16 إلى 23 ديسمبر 2011 لإثبات تحركاتهم خلال الأحداث. وتدخلت المحكمة قائلة: "هو إنتم اللى انقبض عليكوا عشوائى؟ والشرطة ولاد كلب". وساءلته المحكمة هل هناك أى تحقيقات تؤكد كلامك بتورط الشرطة فى قتل المتظاهرين؟ فأجابه الدفاع بالإثبات فاعترضت المحكمة وأكدت أنها سوف تصرح له بما يشاء حتى يتمكن من إثبات أقواله.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
المصريون "توك شو"