رفع جلسة محاكمة دومة و268 متهما فى احداث مجلس الوزراء لاصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات محاكمة «دومة» و268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء لاصدار القرار .
وانتهت المحكمة من الاستماع الى طلبات الدفاع والذى طالب بالكشف عن مبلغ مالى تم تحريزه اثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 مليون دينار ولا توجد فى احراز القضية واثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعى يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد احمد وقرر المتهم ان لم يتمكن من الحضور .
وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الاثبات من ضباط الجيش عقب الاطلاع على اقوالهم كمجنى عليهم وقوات الضبط والتى باشرتها النيابة العسكرية والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012 موكدا انه وسيلة تساعده على مرافعته والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التى تعرض لها المتهمين من قوات الامن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والتى حقق فيها المستشار وجدى عبدالمنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتدءا عليهم وطالب بضم دفاتر الامن المركزى من 16 الى 23 ديسمبر 2011 لاثبات تحركاتهم خلال الاحداث .وتدخلت المحكمة قائلة هو انتم اللى انقبض عليكوا عشوائى ؟ والشرطة ولاد كلب وساءلته المحكمة هل هناك اى تحقيقات تؤكد كلامك بتورط الشرطة فى قتل المتظاهرين ؟ فاجابه الدفاع بالاثبات فاعترضت المحكمة واكدت انها سوف تصرح له بما يشاء حتى يتمكن من اثبات اقواله .

ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.