البترول: مشروعات "الغاز" تضيف 1800 مليون قدم مكعب يومياً

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أن قطاع البترول لديه خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود خلال الصيف المقبل.
ولفت إلى أن على رأس الخطة وضع مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج تباعاً خلال العام الحالي تضيف 1800 مليون قدم مكعب يومياً منها 1200 مليون قدم مكعب لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار ومابين 500- 600 مليون قدم مكعب يومياً زيادة على الإنتاج الحالي.
وأضاف أن هذا سيسهم بدوره في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، كما أنه سيتم زيادة كميات الوقود البديل "المازوت" التي يتم ضخها لمحطات توليد الكهرباء من 22 ألف طن إلى 35 ألف طن يومياً.
وقال الوزير- في تصريحات صحفية الثلاثاء 25 مارس- إنه يتم التفاوض على استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال وأنه تم التوصل لاتفاق مع بعض الشركات على توريد بعض الشحنات و أنه سيتم إتمام اتفاق استئجار مركب استقبال شحنات الغاز المسال المستوردة وإعادته إلى حالته الغازية خلال الشهر القادم وذلك بالإضافة إلى استكمال مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمازوت إلى محطات توليد الكهرباء الجديدة ببنها والسخنة وأبوقير وسيدي كرير.
وأشار إلى أنه يجرى التفاوض مع الشركاء الأجانب على الإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من بعض المشروعات المستقبلية مؤكداً على أهمية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد على أهمية النظر في مزيج الطاقة المستخدم في مصر والذي يعتمد بصورة أساسية على البترول والغاز موضحاً أن الحكومة تولى زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأولوية لإحداث توازن في توليفة الطاقة المستهلكة وذلك لتخفيف عبء الدعم وضمان تأمين إمدادات الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للوقود الاحفورى.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلي أن الحديث عن استخدام الفحم كأحد العناصر في توليفة الطاقة يأتي في هذا الإطار وأنه وفقاً للإجراءات والضوابط التي تضمن عدم إضراره بالبيئة ويمكن توجيه ما يتم توفيره من غاز مستخدم في صناعة الأسمنت إلى محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن زيادة دعم المنتجات البترولية يمثل تحدياً خطيراً بعد بلوغ قيمته حوالي 128.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 ويمثل ربع الإنفاق في الموازنة بما يهدد جهود التنمية والإنفاق على المجالات والخدمات الحيوية للمواطنين ومشروعات البنية التحتية في الوقت الذي لا يصل فيه هذا الدعم إلى مستحقيه الأمر الذي يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن قيمة استهلاك مصر من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية تصل إلى365 مليار جنيه سنويا وتكلفة تدبيرها على الدولة تصل إلى 187 مليار جنيه بينما عائد بيعها في السوق المحلى حوالي 59 مليار جنيه ولا يُسدد منها فعلياً سوى37 مليار جنيه .
وقال أن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في تزايد مستمر مضيفا أن من ضمن التحديات تقادم أغلب معامل التكرير الحالية وحاجتها للتطوير في ضوء انخفاض معامل التعقيد بها مقارنة بدول العالم
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنه جارى تنفيذ خطط طموحة لتطوير عدد من المعامل ورفع كفاءتها بهدف تعظيم قدرتها على توفير البنزين والسولار والبوتاجاز التي يتنامى عليها الطلب محلياً وتقليل استيرادها، هذا بالإضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعي وعلى رأسها مشروع شمال الإسكندرية نتيجة ظروف البلاد، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام 2010 .
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: أنه منذ نهاية أكتوبر2013 و حتى الآن تم توقيع 29 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم جهود زيادة الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية وأنه جارى الإعداد لتوقيع 9 اتفاقيات جديدة.
وأوضح أنه تم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف تضمنت 23 قطاعاً جديداً و تلقى إقبالاً واسعاً من المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير والتوسع في البنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية لضمان وصولها إلى المستهلكين في سهولة ويسر وتحقيق المرونة في تلبية احتياجات السوق .
وأكد الوزير على أهمية تطوير قطاع الثروة المعدنية وتفعيل دوره المنشود كرافد مهم للدخل القومي والوصول بمساهمته في الناتج القومي الإجمالي إلى 5% خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات على رأسها مشروع القانون الجديد للتعدين لجذب الاستثمارات والتوسع في النشاط التعدينى .
وأوضحً أن هناك عدداً من المحاور يتم العمل عليها حالياً يأتي على رأسها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنمية الإنتاج من احتياطيات الثروة البترولية وتشجيع زيادة الاستثمارات البترولية بطرح مزايدات جديدة وإجراء دراسات وجهود للإنتاج من طبقات جديدة كالميوسين والبلايوسين واستغلال الغاز الصخري وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والتعدينية إلى جانب إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي بما يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين وتنويع مزيج الطاقة المستخدم ليضمن تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والتسعير العادل للمنتجات البترولية في السوق المحلى في إطار مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي .
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أن قطاع البترول لديه خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود خلال الصيف المقبل.
ولفت إلى أن على رأس الخطة وضع مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج تباعاً خلال العام الحالي تضيف 1800 مليون قدم مكعب يومياً منها 1200 مليون قدم مكعب لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار ومابين 500- 600 مليون قدم مكعب يومياً زيادة على الإنتاج الحالي.
وأضاف أن هذا سيسهم بدوره في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، كما أنه سيتم زيادة كميات الوقود البديل "المازوت" التي يتم ضخها لمحطات توليد الكهرباء من 22 ألف طن إلى 35 ألف طن يومياً.
وقال الوزير- في تصريحات صحفية الثلاثاء 25 مارس- إنه يتم التفاوض على استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال وأنه تم التوصل لاتفاق مع بعض الشركات على توريد بعض الشحنات و أنه سيتم إتمام اتفاق استئجار مركب استقبال شحنات الغاز المسال المستوردة وإعادته إلى حالته الغازية خلال الشهر القادم وذلك بالإضافة إلى استكمال مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمازوت إلى محطات توليد الكهرباء الجديدة ببنها والسخنة وأبوقير وسيدي كرير.
وأشار إلى أنه يجرى التفاوض مع الشركاء الأجانب على الإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من بعض المشروعات المستقبلية مؤكداً على أهمية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد على أهمية النظر في مزيج الطاقة المستخدم في مصر والذي يعتمد بصورة أساسية على البترول والغاز موضحاً أن الحكومة تولى زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأولوية لإحداث توازن في توليفة الطاقة المستهلكة وذلك لتخفيف عبء الدعم وضمان تأمين إمدادات الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للوقود الاحفورى.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلي أن الحديث عن استخدام الفحم كأحد العناصر في توليفة الطاقة يأتي في هذا الإطار وأنه وفقاً للإجراءات والضوابط التي تضمن عدم إضراره بالبيئة ويمكن توجيه ما يتم توفيره من غاز مستخدم في صناعة الأسمنت إلى محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن زيادة دعم المنتجات البترولية يمثل تحدياً خطيراً بعد بلوغ قيمته حوالي 128.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 ويمثل ربع الإنفاق في الموازنة بما يهدد جهود التنمية والإنفاق على المجالات والخدمات الحيوية للمواطنين ومشروعات البنية التحتية في الوقت الذي لا يصل فيه هذا الدعم إلى مستحقيه الأمر الذي يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن قيمة استهلاك مصر من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية تصل إلى365 مليار جنيه سنويا وتكلفة تدبيرها على الدولة تصل إلى 187 مليار جنيه بينما عائد بيعها في السوق المحلى حوالي 59 مليار جنيه ولا يُسدد منها فعلياً سوى37 مليار جنيه .
وقال أن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في تزايد مستمر مضيفا أن من ضمن التحديات تقادم أغلب معامل التكرير الحالية وحاجتها للتطوير في ضوء انخفاض معامل التعقيد بها مقارنة بدول العالم
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنه جارى تنفيذ خطط طموحة لتطوير عدد من المعامل ورفع كفاءتها بهدف تعظيم قدرتها على توفير البنزين والسولار والبوتاجاز التي يتنامى عليها الطلب محلياً وتقليل استيرادها، هذا بالإضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعي وعلى رأسها مشروع شمال الإسكندرية نتيجة ظروف البلاد، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام 2010 .
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: أنه منذ نهاية أكتوبر2013 و حتى الآن تم توقيع 29 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم جهود زيادة الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية وأنه جارى الإعداد لتوقيع 9 اتفاقيات جديدة.
وأوضح أنه تم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف تضمنت 23 قطاعاً جديداً و تلقى إقبالاً واسعاً من المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير والتوسع في البنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية لضمان وصولها إلى المستهلكين في سهولة ويسر وتحقيق المرونة في تلبية احتياجات السوق .
وأكد الوزير على أهمية تطوير قطاع الثروة المعدنية وتفعيل دوره المنشود كرافد مهم للدخل القومي والوصول بمساهمته في الناتج القومي الإجمالي إلى 5% خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات على رأسها مشروع القانون الجديد للتعدين لجذب الاستثمارات والتوسع في النشاط التعدينى .
وأوضحً أن هناك عدداً من المحاور يتم العمل عليها حالياً يأتي على رأسها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنمية الإنتاج من احتياطيات الثروة البترولية وتشجيع زيادة الاستثمارات البترولية بطرح مزايدات جديدة وإجراء دراسات وجهود للإنتاج من طبقات جديدة كالميوسين والبلايوسين واستغلال الغاز الصخري وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والتعدينية إلى جانب إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي بما يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين وتنويع مزيج الطاقة المستخدم ليضمن تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والتسعير العادل للمنتجات البترولية في السوق المحلى في إطار مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي .