وزير التموين: مشروع قانون جديد لحماية المستهلك لتغليظ العقوبات

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من حق المواطن تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين، بسبب عدم حصوله علي السلع التموينية أو من نقصها أو عدم جودتها وذلك علي الخط الساخن 19588.
وأعلن حنفي أن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين والحفاظ علي كرامتهم وحصولهم علي كافة مستحقاتهم بسهولة ويسر من سلع وخدمات أهم أهداف الوزارة.
وأضاف أنه تم تقديم لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 84 مادة وتم تغليظ العقوبات به بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف جنيه إلي نصف مليون جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه في القانون الحالي.
جاء ذلك؛ خلال افتتاحه للمرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك، الثلاثاء25 مارس، لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام.
كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل "التايم شير" وخدمات الانترنت وغيرها، مشيراً إلي أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوي من المستهلكين وعلي مدار 24 ساعة يوميا وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات.
وأكد وزير التموين أن المرصد الإعلامي سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة.
كما سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها القضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة التي تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات.كما سيتم مخاطبة الانتربول الدولي ضد القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر إعلانات مضللة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من حق المواطن تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين، بسبب عدم حصوله علي السلع التموينية أو من نقصها أو عدم جودتها وذلك علي الخط الساخن 19588.
وأعلن حنفي أن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين والحفاظ علي كرامتهم وحصولهم علي كافة مستحقاتهم بسهولة ويسر من سلع وخدمات أهم أهداف الوزارة.
وأضاف أنه تم تقديم لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 84 مادة وتم تغليظ العقوبات به بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف جنيه إلي نصف مليون جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه في القانون الحالي.
جاء ذلك؛ خلال افتتاحه للمرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك، الثلاثاء25 مارس، لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام.
كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل "التايم شير" وخدمات الانترنت وغيرها، مشيراً إلي أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوي من المستهلكين وعلي مدار 24 ساعة يوميا وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات.
وأكد وزير التموين أن المرصد الإعلامي سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة.
كما سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها القضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة التي تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات.كما سيتم مخاطبة الانتربول الدولي ضد القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر إعلانات مضللة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.