أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصبح من حق المواطن أن يقدم شكوى فى جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين بسبب عدم حصوله على السلع التموينية أو من نقصها أو عدم جودتها أو ضد أى مديرية تموين بسبب سوء الخدمة المقدمة له أو سوء المعاملة وذلك على الخط الساخن 19588، وأضاف خلال افتتاحه أمس المرصد الاعلامى بجهاز حماية المستهلك لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام أنه تم تقديمه لمجلس الوزراء الاسبوع الماضى وهو مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 84 مادة ،وتم تغليظ العقوبات به بحيث يتم تغريم صاحب الاعلان المضلل من 10 آلاف جنيه الى نصف مليون جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه الى 100 ألف جنيه فى القانون الحالي، كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل التايم شير وخدمات الانترنت وغيرها مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى من المستهلكين وعلى مدى 24 ساعة وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك فى جميع المحافظات. وأكد وزير التموين أن المرصد الإعلامى سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الاعلانات المضللة التى تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطنى حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات، كما سيتم مخاطبة الانتربول الدولى ضد القنوات الفضائية التى تبث من خارج مصر إعلانات مضللة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها . وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حدد مجموعة من العاملين المتخصصين من أوائل خريجى كلية الاعلام، بالإضافة الى عدد من باحثى الادارة القانونية وادارة الشكاوى لمتابعة العمل داخل المرصد الاعلامى ورفع تقرير يومى الى رئيس الجهاز بنتيجة ما تمت متابعته من اعلانات على معظم القنوات الفضائية لكى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعلانات المضللة وتوعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى تتم توعيتهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وقد عقد وزير التموين اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أكد خلاله أهمية دعم ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك والتى تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليها الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانونا.
