وزير التموين: تغليظ العقوبة على الإعلانات المضللة إلى 500 ألف جنيه

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على كرامتهم وحصولهم على كافة مستحقاتهم بسهولة ويسر من سلع وخدمات أهم أهداف الوزارة، وأنه أصبح من حق المواطن أن يقدم شكوى فى جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين بسبب عدم حصوله على السلع التموينية، أو من نقصها أو عدم جودتها أو ضد أى مديرية تموين بسبب سوء الخدمة المقدمة له أو سوء المعاملة، وذلك على الخط الساخن 19588.
وأضاف الوزير خلال افتتاحه اليوم للمرصد الإعلامى بجهاز حماية المستهلك لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام أنه تم تقديم مشروع قانون جديد لحماية المستهلك لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى، يتضمن 84 مادة، وتم تغليظ العقوبات به، بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه، وبدلا من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى القانون الحالى.
كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل التايم شير وخدمات الإنترنت وغيرها مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى من المستهلكين وعلى مدار 24 ساعة يوميا، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك فى كافة المحافظات.
وأوضح الوزير، أن المرصد الإعلامى سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة التى تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب المنتجات الأخرى التى تلتزم بالمواصفات، كما سيتم مخاطبة الإنتربول الدولى ضد القنوات الفضائية التى تبث من خارج مصر إعلانات مضللة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
غير أن الوزير أشار إلى أن الوزارة تدعم جهاز حماية المستهلك لأنه من أهم محاور ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أى اعتبار مشدداً على أن ذلك هو الهدف الرئيسى لجهاز حماية المستهلك حيث أن الجهاز يعتبر وكيلاً عن المواطنين فى الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وحث الجميع على ضرورة بذل المزيد من الجهد لكى يشعر المواطن المصرى البسيط بدور الجهاز فى حمايته وصون حقوقه ومصالحه.
من جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حدد مجموعة من العاملين المتخصصين من أوائل خريجين كلية الإعلام بالإضافة إلى عدد من باحثى الإدارة القانونية وإدارة الشكاوى لمتابعة العمل داخل المرصد الإعلامى ورفع تقرير يومى إلى رئيس الجهاز بنتيجة ما تم متابعته من إعلانات على معظم القنوات الفضائية لكى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المضللة وتوعية وأعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم توعيتهم قبل اتخاذ قرارات الشراء، وأنه تم الاتفاق مع مجموعة من الخبراء الألمان فى إطار مشروع التوأمة المؤسسية للجهاز مع دول الاتحاد الأوروبى على عقد ورشة عمل لتدريب الراصدين بالجهاز.
على جانب أخر عقد الدكتور خالد وزير التموين اجتماعًا مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أكد خلاله على أهمية دعم ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك التى تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليه الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحى عن أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية والهيكل التنظيمى الخاص به، وكذلك عرض منظومة الشكاوى بالجهاز وخط سير الشكوى منذ تلقيها، وحتى إزالة أسبابها، والجهود المبذولة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك.