وزير التموين: مشروع قانون جديد لحماية المستهلك

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يضم 84 مادة إلى مجلس الوزراء، لحماية المستهلك، بهدف تغليظ العقوبات بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى القانون الحالى، وضم مشروعات نشاطات مختلفة منها: التايم شير، وخدمات الإنترنت، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى من المستهلكين وعلى مدار 24 ساعة يوميا، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك فى جميع المحافظات.
وقال «حنفى»، خلال افتتاحه المرصد الإعلامى بجهاز حماية المستهلك، أمس، إن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين يعد من أهم أهداف الوزارة، لافتاً إلى أنه بات من حق المواطن التقدم بشكوى فى جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين، بسبب عدم حصوله على السلع التموينية، أو من نقصها أو عدم جودتها، أو ضد أى مديرية تموين، بسبب سوء الخدمة المقدمة له أو سوء المعاملة على الخط الساخن 19588.
وأضاف «حنفى» أن المرصد ومراقبة الإعلانات المضللة، أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام، وأنه تم تقديم لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، مشروع قانون جديد لحماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة تدعم جهاز حماية المستهلك، باعتباره من أهم محاور ضبط الأسواق، وحماية وصون حقوق المستهلك، وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق، ومكافحة الممارسات الضارة، لافتا إلى أن المرصد سيقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام، خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة التى تضر بالمستهلك.