اصدرت هيئة قضايا الدولة تقريرا عن عدد المنازعات الاستثمارية وقضايا التحكيم الدولى المقامه ضد الحكومة المصرية فى المحاكم الدولية ..قالت ان عدد التحكيمات الاستثمارية المقامة ضد مصربلغ 16 تحكيما ..فى حين بلغت قيمة القضايا والانذارات باللجوء الى التحكيم 14 مليار دولار ، مشيرة الى انه لم يتم اخطارالهيئة باى قضايا فى محاكم دولية مقامه من الجماعة المحظورة ضد اى مؤسسة او شخص فى الحكومة المصرية . واكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمى للهيئة ان قضايا الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا في الداخل أو الخارج ومنها قضايا التحكيم وذلك وفقا لدستور 2012 المعدل ، واشار الى انه رغم ذلك فان الهيئة تباشر 16 تحكيم فقط مقام ضد مصر من اجمالى مئات القضايا وذلك لعدم تمثيل الهيئة لكافة الجهات المقام ضدها تلك التحكيمات. وقال ان أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، معظمهم يجيدون أكثر من لغة أجنبية وحاصلين على درجة الماجستير من أعرق الجامعات الأجنبية حيث لم يخسروا أي تحكيم استثماري خلال الأربع سنوات الأخيرة، واهمها القضايا المقامة من شركة ماليكورب ليميتيد الإنجليزية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد) بطلب إلزام مصر بدفع مبلغ 517 مليون دولاراً تعويضاً عن مخالفة مصر لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة، وصدر فيها حكم فى شهر فبراير 2011 برفض طلب الشركة بالتعويض. علماً بأن شركة ماليكورب شركة إنجليزية قد تحصلت على عقد التزام إنشاء مطار رأس سدر والقضية الثانية المقامة من شركة ماليكورب ليميتيد الإنجليزية ضد مصر بطلب إبطال الحكم الصادر برفض طلب التعويض، وقد صدر حكم من الإكسيد بشهر يوليو 2013 برفض دعوى البطلان وكذلك القضية المقامة من المستثمر السعودي هشام المحضار ضد مصر أمام التحكيم الدولى بطلب إلزام مصر بدفع مبلغ 834 مليون دولاراً أمريكياً بزعم مخالفة مصر لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقد باشرت هيئة قضايا الدولة هذه القضية بمفردها دون أي مساعدة من مكتب محاماة دولي، وقد قرر الإكسيد رفض تسجيل هذه الدعوى بناء على دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المركز بنظر الدعوى. وهناك ايضا القضيتان المقامتان من شركة إيبارا اليابانية ضد مصلحة الكهرباء والميكانيكا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي،و القضية المقامة من ميلاد جرس ضد محافظة أسوان أمام غرفة التجارة الدولية بباريس واخيرا القضية المقامة من بهاء الدين بهنسي ضد جمهورية مصر العربية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس..لطلب تعويض الا ان قضايا الدولة نجحت فى الحصول على احكام بعدم اختصاص مراكز التحكيم الدولى وكذلك بطلان طلبات التعويض المقامه من مستثمرين ضد مصر .
